عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

مجلس الأعمال السعودي ـ التركي يوقع 8 اتفاقيات على هامش «قمة البوسفور»

تشمل مجالات التصنيع والعقارات والتمويل والصناعات العسكرية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال افتتاح أعمال قمة البوسفور أول من أمس
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال افتتاح أعمال قمة البوسفور أول من أمس
TT
TT

مجلس الأعمال السعودي ـ التركي يوقع 8 اتفاقيات على هامش «قمة البوسفور»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال افتتاح أعمال قمة البوسفور أول من أمس
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال افتتاح أعمال قمة البوسفور أول من أمس

وقع مجلس الأعمال السعودي التركي 8 مذكرات تفاهم بين عدد من الشركات السعودية والتركية في قطاعات الصناعة، والعقارات، والتمويل، والصناعات العسكرية.
وقال مازن رجب، رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي، في كلمة له خلال الاجتماع الذي عقد على هامش قمة البوسفور السابعة في إسطنبول، إن نحو 50 رجل أعمال قدِموا إلى إسطنبول الأسبوع الحالي؛ للمشاركة في قمة البوسفور السابعة التي تختتم اليوم الخميس، ولمناقشة فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ولفت رجب إلى أن الاستثمارات السعودية في تركيا بلغت 10 مليارات دولار، وأن الصناعة والمصارف والعقارات هي أهم القطاعات التي ينشط فيها المستثمرون السعوديون في تركيا.
من جانبه، قال يوسف جواهر، رئيس مجلس الأعمال التركي السعودي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، إن أنقرة والرياض تتجهان نحو مشروعات أعمق من الناحية الاستراتيجية. وأشار إلى أن الاستثمارات البينية تتركز بكثافة في قطاعات العقارات والتصدير، وتوقع إقبال المستثمرين على المدى المتوسط والبعيد على تنفيذ استثمارات أكثر قوة في قطاعات البنية التحتية الصناعية، وتأسيس شركات هندسية وأخرى للمقاولات.
وكان وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، رئيس الوفد السعودي في قمة البوسفور السابعة التي افتتحها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول من أمس الثلاثاء، أكد أهمية العلاقات الاقتصادية المتينة بين السعودية وتركيا، قائلاً إن هناك استثمارات سعودية واسعة في تركيا، وهناك شركات تركية كثيرة تعمل في السعودية.
وأوضح القصبي أنه تم عقد اجتماع لمجلس الأعمال السعودي التركي الذي يشكل منصة يلتقي من خلالها رجال الأعمال من البلدين لمناقشة الكثير من الموضوعات، منها التحديات والفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة والتجارة بين البلدين، مشددًا على أن تركيا تعد شريكًا استراتيجيًا وحليفًا قويًا للسعودية. كما أشار إلى أن مشاركة وزراء وشخصيات قيادية من قرابة 90 دولة في قمة البوسفور سيجعل منها نواة للخروج برؤية مستقبلية عالمية اقتصادية لمواجهة التحديات.
وانطلقت الثلاثاء في إسطنبول أعمال قمة البوسفور السابعة، التي تختتم اليوم الخميس تحت عنوان: «هدف عالمي مستقبل عالمي: اقتصاد ذكي يركز على الإنسان»، وينظمها منتدى التعاون الدولي برعاية من الرئاسة التركية. واختيرت السعودية دولة شرف هذا العام.
واستعرضت القمة في جلسة خاصة «رؤية المملكة 2030»، ورؤية تركيا 2023، وموضوعات أخرى حول تنويع مصادر الطاقة غير النفطية لدول الشرق الأوسط، والتطورات في الطيران المدني العالمي وتقنية الاتصالات.
والتقى وزير التجارة والاستثمار السعودي على هامش القمة وزير التنمية التركي لطفي إلوان، حيث تم استعراض العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية بين السعودية وتركيا وسبل تطويرها، وتبادل الخبرات وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال العلمي والتقني بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وعقد خلال القمة 25 جلسة تناقش موضوعات متنوعة، منها: «التمويل الإسلامي، والاستثمار، والاستقرار الاقتصادي من أجل مستقبل أفضل، وتطبيقات التكنولوجيا الذكية في التجارة الخارجية، تحسين دور المرأة في الاقتصاد، تأثير وسائل الإعلام في المجتمعات، الطاقة المتجددة، طريق الحرير الجديد، والتطورات في الطيران المدني العالمي وتقنية الاتصالات». وتهدف قمة البوسفور السنوية إلى تعزيز التعاون الفعال متعدد الأطراف والتخصصات، وتحفيز مستوى جديد من التعاون العالمي، وتوليد الحوارات القائمة على النتائج، وتعزيز الكثير من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء الفعاليات الاقتصادية المتبادلة لتحقيق الاستقرار.
وخلال مشاركته في إحدى جلسات القمة، دعا الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز إلى العمل على الارتقاء بالتعاون بين السعودية وتركيا إلى مراحل متقدمة.
وجاء انعقاد القمة في فترة تسعى فيها تركيا إلى جذب المستثمرين للعمل بها، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز جديدة، بعد التراجع في معدل النمو وتوقعات الحكومة والمؤسسات العالمية بأنه قد يصل في نهاية العام الحالي إلى 2.9 في المائة، بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي، فضلاً عن الحوادث الإرهابية، وحالة الاستقطاب السياسي في البلاد، والانقسام حول مشروع الدستور الجديد، الذي يعتمد النظام الرئاسي بديلاً عن النظام البرلماني، وموجة التراجع في سعر الليرة التركية أمام الدولار، وخسارتها أكثر من 18 في المائة من قيمتها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، واضطرار البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي في خطوة لم تؤثر كثيرًا.
في سياق متصل، أعلن المدير التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، العضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية هاني سالم سنبل، أن المؤسسة تخطط لتقديم مليار دولار للشركات التركية في المستقبل القريب.
ووقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع منظمة تنمية المشروعات الصناعية الصغيرة ومتوسطة الحجم في تركيا، والتي يرأسها رجب بيتشير، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في التمويل التجاري وتنمية هذا النوع من المشروعات، وذلك في الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري «كومسيك» الذي عقد في إسطنبول الأسبوع الماضي، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى من كلتا المؤسستين.
وأضاف سنبل أن «أنشطة المؤسسة الدولية الإسلامية لا تقتصر على التمويل التجاري فقط، ولكنها تساعد عملاءها أيضًا في خدمات استشارات الأعمال، وفي تقديمهم لشركاء مختلفين في الدول الأخرى في منظمة التعاون الإسلامي، وبناء قدرات المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم بالتعاون مع مؤسسات محلية، كما تساعد في تبادل الخبرات بين المؤسسات التجارية من خلال الروابط العكسية».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا