تراجع الدولار يدعم ارتفاع النفط.. وإيران والعراق يضغطان على الأسعار

برنت يرتد للمنطقة الخضراء قبل اجتماع أوبك

النفط يرتفع بدعم من تراجع الدولار من أعلى مستوياته منذ عام 2003 (رويترز)
النفط يرتفع بدعم من تراجع الدولار من أعلى مستوياته منذ عام 2003 (رويترز)
TT

تراجع الدولار يدعم ارتفاع النفط.. وإيران والعراق يضغطان على الأسعار

النفط يرتفع بدعم من تراجع الدولار من أعلى مستوياته منذ عام 2003 (رويترز)
النفط يرتفع بدعم من تراجع الدولار من أعلى مستوياته منذ عام 2003 (رويترز)

بينما كان الدولار يتراجع أمس الاثنين.. كان النفط يرتفع، إذ إن أي سلعة مقومة بالعملة الأميركية يقل سعرها بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وفيما كان مندوبون بأوبك يجتمعون في فيينا.. كان وزيرا الطاقة الجزائري والفنزويلي في موسكو لمناقشة بنود «اتفاق الجزائر»، الأمر الذي دفع أسعار خام برنت إلى المنطقة الخضراء فوق مستوى 48.5 دولار للبرميل حتى الساعة 4.20 بتوقيت غرينتش.
واستمرت خسائر الدولار الأميركي أمس، وتراجع من أعلى مستوياته منذ عام 2003 مع هبوط عائدات سندات الخزانة الأميركية من ذروتها في الآونة الأخيرة.
ومن المقرر أن يجتمع منتجو أوبك غدًا الأربعاء، للاتفاق على تثبيت الإنتاج، في إطار «اتفاق الجزائر» الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي يقضي بتخفيض الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا؛ فيما يعد الاتفاق الأول للمنظمة على خفض الإنتاج منذ عام 2008 عقب انهيار السوق بسبب تخمة المعروض.
وقال مندوبون بأوبك أمس إن خبراء المنظمة أحرزوا بعض التقدم في المحادثات بخصوص وضع اللمسات النهائية على اتفاق مبدئي لخفض إنتاج النفط، لكن الخلافات المتعلقة بمستويات الإنتاج الإيراني والعراقي لم تتم تسويتها بعد، وهو ما حد من مكاسب النفط أمس.
وأذكى تصريح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أول من أمس الأحد، بأن السوق ستستعيد توازنها حتى من دون اتفاق، تخوفات المتعاملين في أسواق النفط، الذين أشاروا بأصابع الاتهام - عدم الاتفاق - إلى إيران والعراق. وذلك بعدما ألغت أوبك يوم الجمعة الماضي اجتماعا على مستوى الخبراء مع منتجين من خارجها كان مقررًا أمس الاثنين، بعدما قالت السعودية إن على المنظمة أن تسوي خلافاتها أولاً.
وقالت وزارة الطاقة في أذربيجان أمس إن الوزير ناطق علييف ألغي رحلته إلى فيينا هذا الأسبوع، وأنه لن يشارك في اجتماعات أوبك.
وهو ما يوضح أهمية زيارة وزيرا الطاقة الجزائري والفنزويلي إلى روسيا، لحثها على خفض الإنتاج بدلا من تثبيته، عند تلك المستويات العالية التي تتخطى 11 مليون برميل يوميًا.
ورغم تضرر موازنات جميع الدول الأعضاء في أوبك وغير أوبك، نتيجة تراجع أسعار النفط، فإنهم لم يستغلوا حتى الآن، حالة التوافق فيما بينهم على تخفيض أو تثبيت الإنتاج، ورغبة المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم في التوصل إلى اتفاق، إذ إن عدم التوصل إلى تفعيل «اتفاق الجزائر» سيمثل ضغطًا على السوق وبالتالي موازناتهم حتى منتصف العام المقبل.
وأمام شكوك المتعاملين وتفاؤل المسؤولين في أسواق النفط، عكس خام برنت اتجاهه أمس الاثنين مرتدًا من المنطقة الحمراء بنحو 2 في المائة إلى المنطقة الخضراء عند 48.5 دولار بنحو 2.52 في المائة، في حين تداول الخام الأميركي عند مستويات 47.25 دولار للبرميل بارتفاع 2.6 في المائة.
وتراجعت العملة الأميركية 1.2 في المائة إلى 111.865 ين، فيما صعد اليورو 1.1 في المائة مقابل الدولار لأعلى مستوى في 11 يومًا عند 1.0686 دولار.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.