صندوق الاستثمارات السعودي يعلن الاستثمار في مجموعة «أمريكانا»

من خلال شراء 50 % في شركة «أدبتيو» التابعة لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار

صندوق الاستثمارات السعودي يعلن الاستثمار في مجموعة «أمريكانا»
TT

صندوق الاستثمارات السعودي يعلن الاستثمار في مجموعة «أمريكانا»

صندوق الاستثمارات السعودي يعلن الاستثمار في مجموعة «أمريكانا»

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن عزمه شراء حصة تتمثل في 50 في المائة من مجموعة «أدبتيو» القابضة المحدودة من رجل الأعمال الإماراتي محمد العبّار، وذلك عن طريق «الشركة السعودية للاستثمارات الغذائية الخليجية» والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي عقب قيام شركة «أدبتيو» الإماراتية للاستثمار بالاستحواذ على شركة الأغذية الكويتية «أمريكانا» بنحو 67 في المائة.
وتعتزم «أدبتيو» إطلاق عرض شراء إلزامي لبقية الأسهم المتبقية في «أمريكانا» والمملوكة من قبل مستثمرين آخرين، وسيحتفظ محمد علي راشد العبّار بحصة 50 في المائة من المجموعة بجانب صندوق الاستثمارات العامة. وقال الصندوق إن قرار المشاركة في الصفقة يأتي ضمن إطار جهوده وحرصه على زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وبناء محفظة أعمال ذات أصول واسعة الامتداد الجغرافي لضمان تحقيق التنوع الاقتصادي، إضافة إلى تحقيق عائدات مالية طويلة الأمد للمملكة العربية السعودية، وفقًا للبيان الصادر من الصندوق أمس.
ومجموعة «أمريكانا» تأسست في الكويت عام 1964، ولها وجود في أكثر من 13 دولة وأكثر من 60 ألف موظف، وتضم تحت مظلتها كثيرا من العلامات التجارية، وهي صاحبة حقوق امتياز لسلاسل مطاعم منتشرة في منطقة الشرق الأوسط من بينها «كنتاكي» و«بيتزاهت»، كما تنتج مجموعة واسعة من الأطعمة الاستهلاكية ذات العلامات التجارية المشهورة والمنتشرة في جميع أسواق المنطقة.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي محفظة أعمال متنوّعة تضم نحو مائتي استثمار، من بينها عشرون استثمارًا مدرجًا في سوق الأسهم السعودية (تداول)، إلى جانب الأصول المدرجة، حيث يدير الصندوق عددا من الاستثمارات غير المدرجة في مجالات الأسهم والاستثمارات الأجنبية وشركات العقارات القابضة والقروض والسندات المالية والصكوك، كما تصل قيمة الأصول المُدارة الموجودة حاليا لدى الصندوق إلى نحو 600 مليار ريال (160 مليار دولار).
وتحوّلت مسؤوليات الإشراف على الصندوق من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية العام الماضي، حيث قام البرنامج منذ ذلك الحين بتنفيذ عدد من برامج التحوّل لتطبيق استراتيجيته الجديدة، وتتضمن هذه الاستراتيجية توسعة فرق الإدارة والاستثمار ومكاتب الخدمات والدعم، إلى جانب تحسين هيكلة الحوكمة والتفاعل مع مختلف عناصر محفظة الأعمال وتطبيق استراتيجيات الاستثمار المتطوّرة التي تواكب «رؤية المملكة 2030». كما تم تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى بناء حافظة أعمال متنوّعة على المستويين المحلي والإقليمي، وتعزيز تنويع مصادر الدخل في المملكة عن طريق تحقيق عائدات مالية طويلة الأمد على الاستثمارات المحلية والخارجية.
وتعد هذه الصفقة هي الثانية بين صندوق الاستثمارات العامة ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار بعد الإعلان عن موقع «نون» كأول منصة للتجارة الإلكترونية في المنطقة العربية، الذي يتضمن شراكة بين الصندوق وبين مجموعة مستثمرين خليجيين، الذي تبلغ فيه الاستثمارات نحو مليار دولار، ويخطط ويعتزم مبدئيًا تقديم خدماته للمستهلكين في السعودية والإمارات مع خطط توسع مستقبلية، تهدف لتغطية كامل أسواق دول الشرق الأوسط خلال فترة وجيزة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.