ولد الشيخ يدعو لمحادثات يمنية جديدة تدوم أسبوعًا وتتوج باتفاق

يتجه لزيارة عدن قريبا.. والحكومة: سنبلغه ملاحظاتنا المعترضة على خطته

ولد الشيخ بعد أحد الاجتماعات المخصصة لبحث الملف اليمني في جنيف (ا.ف.ب)
ولد الشيخ بعد أحد الاجتماعات المخصصة لبحث الملف اليمني في جنيف (ا.ف.ب)
TT

ولد الشيخ يدعو لمحادثات يمنية جديدة تدوم أسبوعًا وتتوج باتفاق

ولد الشيخ بعد أحد الاجتماعات المخصصة لبحث الملف اليمني في جنيف (ا.ف.ب)
ولد الشيخ بعد أحد الاجتماعات المخصصة لبحث الملف اليمني في جنيف (ا.ف.ب)

بينما يواصل المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ جولته في المنطقة أملاً في استئناف جهود إعادة إطلاق مشاورات السلام بين أطراف النزاع اليمني، أكدت مصادر متطابقة أن ولد الشيخ سيتوجه خلال الساعات المقبلة إلى العاصمة المؤقتة لليمن حيث سيلتقي الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي وصل هو الآخر إلى المدينة الجنوبية قبل يومين.
وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي إن ولد الشيخ أحمد سيلتقي «خلال اليومين المقبلين الرئيس عبد ربه منصور هادي» في عدن، مضيفًا أن حكومته ستسلم في هذه المناسبة «ردها على خريطة الطريق» التي اقترحتها الأمم المتحدة.
بدورها، أكدت مصادر في الحكومة اليمنية أن الجانب اليمني سيسلم المبعوث الأممي ملاحظات «مشددة» على أنه لا حوار قبل إجراء تعديل على خطته لحل النزاع. وقال نائب وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد محسن عسكر، لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة ستسلم ولد الشيخ رسالة تتضمن مجموعة من الملاحظات تتطرق خصوصًا للبنود التي تضمنتها خطة المبعوث الأممي وتلغي المبادرة الخليجية المحددة لصلاحيات وفترة الرئيس الانتقالي التوافقي. وأكد محسن عسكر أن المبادرة الخليجية تمثل دستورا انتقاليا مؤقتا للبلاد، موضحا أن خطة ولد الشيخ هي نفس المبادرة التي قدمها وزير الخارجية الأميركي جون كيري والتي قال: إنها تتعارض أيضا مع قرارات مجلس الأمن الدولي المشددة على انسحاب الانقلابيين من جميع المدن وتسليم السلاح للدولة، بينما تتحدث خطة المبعوث الأممي عن تسليم السلاح إلى طرف ثالث مبهم ولا يحمل أي صفة وطنية أو إقليمية أو دولية.
واعتبر محسن عسكر أن ما طرحته المبادرة الأممية يشرعن الانقلاب ويزيح الشرعية، لافتا إلى أن الخطة التي وضعها وزير الخارجية الأميركي وتبناها المبعوث الدولي، بصيغتها الحالية، أعجز من أن تؤسس لسلام دائم باليمن أو تمنع حدوث دورات صراع قادمة أعنف وأوسع. وتابع أن الخطة المعلنة «لا تبني سلاما ولا تحمي إنسانا». وأضاف أن صيغة الاتفاق بكل بساطة تكافئ الانقلاب وتجعله شريكا في الحكم على الرغم من أنه جاء من خارج الانتخابات وصناديق الاقتراع وكل شرعيته مبنية على القوة «غير المشروعة» التي تمثلت في انقلابه على كافة المؤسسات الدستورية للدولة.
وكان المبعوث الأممي قد توجه إلى الرياض في ختام زيارته إلى العاصمة العمانية مسقط، ودعا في تصريحات للصحافيين، إلى عقد مشاورات جديدة تنتهي بالتوقيع على اتفاق نهائي، كما دعا الأطراف اليمنية إلى «التعامل مع المتاح حاليا». وقال ولد الشيخ «سأبدأ غدا (أمس) زيارة للرياض ثم الكويت للحديث عن جولة جديدة، وأنا مستعد لزيارة الرئيس هادي في عدن إذا ما تطلب الأمر». وأضاف: «الجولة القادمة من المحادثات يجب أن تكون قصيرة وهدفنا الدخول في جولة جديدة لا تتجاوز أسبوعا إلى عشرة أيام من أجل التوقيع على اتفاق نهائي».
وقال ولد الشيخ أيضًا إنه اتفق مع الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح على «تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق لدعم وقف إطلاق النار». وعقب لقاءاته في مسقط، قال ولد الشيخ إنه بحث مع وفد الحوثيين وصالح خريطة الطريق وتفعيل لجنة التهدئة، مضيفا أن الحكومة اليمنية أعدت جوابا بشأن خريطة الطريق. وأكد المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة «تدعم وقف إطلاق نار حقيقيا في اليمن لأن هدنة الـ48 ساعة غير كافية»، مشيرا إلى أن الجانب الأميركي لديه اهتمام خاص باليمن.
وبينما أكدت مصادر يمنية أن ولد الشيخ «لم يلتق خلال زيارته للرياض أي مسؤول حكومي يمني»، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن «مصدر دبلوماسي غربي» قوله إن المبعوث الأممي التقى في العاصمة السعودية دبلوماسيين أجانب. وكان الموفد الأممي قد قام بزيارة إلى سلطنة عمان حيث التقى ثلاث مرات ممثلين عن الحوثيين وحلفائهم، أنصار صالح. وقبل مغادرته مسقط الليلة قبل الماضية، قال ولد الشيخ أحمد إنه لاحظ لدى محاوريه «الكثير من الجدية»، معربا عن «تفاؤله حيال إمكانية» التوصل إلى وقف إطلاق نار جديد. كما أكد أنه سيتوجه إلى الكويت في وقت لاحق.
واستضافت الكويت الجولة الأخيرة من المشاورات بين الحكومة اليمنية والمتمردين. وبدأت الجولة الأخيرة في أبريل (نيسان) الماضي ثم علقت مطلع أغسطس (آب) من دون تحقيق خرق جدي.
كذلك، أبدى ولد الشيخ أحمد استعداده للانتقال إلى مدينة عدن للقاء الرئيس هادي، الذي وصل إليها السبت آتيا من مقر إقامته في الرياض، في زيارة تستمر أياما عدة، وهي الأولى له منذ عام، وعدن هي المدينة التي أعلنها الرئيس هادي عاصمة مؤقتة لليمن في أعقاب سقوط صنعاء بيد المتمردين في سبتمبر (أيلول) 2014، وأفاد المبعوث الأممي بأنه أجرى اتصالات «مكثفة» مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ناقلا عن الأخير اعتباره أن ثمة «فرصة تاريخية لا تعوض لتحقيق السلام في اليمن»، وتأتي تصريحات ولد الشيخ أحمد بعد زهاء أسبوع من انتهاء هدنة لـ48 ساعة أعلنها التحالف، إلا أنها تعرضت لخروقات من المتمردين.
وكانت الحكومة اليمنية قد شددت مرارا على أن الطريق لحل الأزمة الناجمة عن الانقلاب هو التزام ميليشيات الحوثيين وصالح بـ«تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216»، مؤكدة أن أي خطوات أخرى ستعيق التوصل إلى السلام الشامل والعادل والذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني.
ولمحت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة إلى احتمال إجراء تعديل على الخطة التي قدمها كيري لحل الأزمة اليمنية. وقال السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر في هذا الصدد لـ«الشرق الأوسط» إن خطة وزير الخارجية الأميركي للتسوية اليمنية «ليست منقوشة على حجر»، وإنها قابلة للتعديل. واستثنى السفير تولر «تراتبية الخطوات».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».