محكمة إيرانية تحكم بالسجن 21 عاما على نجل منتظري

ابن أكبر قادة الخميني بعد تسريبه تسجيلات ندد فيها والده بالإعدامات

أحمد منتظري، نجل آية الله منتظري

قررت محكمة إيرانية أمس الأحد عقوبة السجن 21 عاما لأحمد منتظري، نجل آية الله منتظري أحد كبار مسؤولي النظام الإيراني إبان الثمانينات، بقيادة الخميني، وذلك بتهمة تسريب تسجيلات سرية لوالده يندد فيها بإعدام الآلاف عام 1988، بحسب ما ذكرت وكالة «إيسنا» للأنباء.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن محكمة خاصة برجال الدين في مدينة قم، قررت سجن منتظري 10 سنوات بتهمة «تعريض أمن الدولة» للخطر، و10 سنوات أخرى للبث علنا «تسجيلات صوتية سرية» وسنة واحدة بتهمة الدعاية «ضد النظام»، وفق ما نقلت «الصحافة الفرنسية» عن وكالة «إيسنا» الإيرانية.
لكن منتظري سيقضي 6 سنوات في السجن الفعلي، بسبب أسباب تخفيفية أوردتها المحكمة، وشملت بلوغه سن (60 عاما)، وسجله العدلي النظيف، ومقتل شقيقه في هجوم لمنظمة «مجاهدين خلق».
وأحمد منتظري هو نجل آية الله منتظري الذي كان يعتبر الذراع اليمنى للمرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية السابق آية الله الخميني، وعده كثيرون خليفته المحتمل، لكنه خسر مكانته بسبب موقفه من الإعدامات، وتوفي منتظري الأب عام 2009. بعد صراع مع المرض.
وألقت السلطات القبض على منتظري الابن في أغسطس (آب) الماضي، بعدما نشر 40 دقيقة من تسجيلات يندد فيها والده بإعدام الآلاف من «مجاهدين خلق» عام 1988 بأوامر من آية الله الخميني قبيل وفاته، وأمام منتظري مهلة 20 يوما من أجل استئناف الحكم، وتتضارب التقديرات بشأن أعداد الذين جرى إعدامهم، بين 5 - 30 ألفا، غالبيتهم من منظمة «مجاهدين خلق»، الذين تعتبرهم السلطات الإيرانية خونة لارتكابهم الكثير من الهجمات بعد الثورة الإيرانية عام 1979 ودعم نظام صدام حسين خلال الحرب بين إيران والعراق (1980 - 1988).
وتعود الحادثة إلى مطلع 1988، وقد استمرت، نحو خمسة أشهر متواصلة، تم خلالها إعدام آلاف السجناء السياسيين، وهو ما ترتب عليه اندلاع أعمال عنف وشغب في ربوع إيران، برغم محاولات النظام أن تمر الإعدامات في سرية تامة، مع إنكارها المستمر، وخلق أسباب لتبرير إقدام النظام على الإعدامات بحق السجناء السياسيين، غير أن منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية رفضت تبريرات النظام، وعلى رأس تلك المنظمات «العفو الدولية» التي أكدت رسميًا اختفاء أكثر من 4482 سجينًا.
وأصدر في ذلك الوقت المرشد الإيراني، روح الله الخميني، فتوى سرية قبل تنفيذ عمليات الإعدامات بوقت قصير، لإضفاء الشرعية على عمليات الإعدام، جاء فيها أن أعضاء «مجاهدين خلق» يحاربون الله، واليساريين مرتدون عن الإسلام، وأن «أعضاء منظمة مجاهدين خلق لا يعتقدون بالإسلام وإنما يتظاهرون به، وبالتالي نظرًا لشنّ منظمتهم الحرب العسكرية على الحدود الشمالية والغربية والجنوبية لإيران، ولتعاونهم مع صدام في الحرب، والتجسس ضد إيران، ولصلتهم مع القوى الغربية للمطالبة بالاستقلال؛ فإن جميع أعضاء منظمة مجاهدين خلق الذين ما زالوا يدعمون خلق ومواقفها مشمولون باعتبارهم مقاتلين أعداء، ونحتاج إلى تنفيذ أحكام الإعدام بشأنهم، وقد انقطعت جميع إمكانيات التواصل مع السجناء، وعجز العالم عن معرفة ما حدث داخل السجون»، وزاد الخميني بأن أصدر فتوى بإعدام أي شخص يصر على تعاطفه مع (مجاهدين خلق)، مطالبا بسرعة إبادتهم.
ولكي يكون حكم الإعدام مقبولاً قانونًا، تم تشكيل فرق الموت، حيث قامت بإجراء مقابلات هشة مع السجناء، للإجابة عن أسئلة هل هم محاربون أم مرتدون؟ غير أن النتيجة عُرفت سلفًا، غير أن السجناء لم يدركوا، حينئذ، مغزى هذه الأسئلة حين أجابوا عنها، وعرفوا لاحقًا أنها تقنين لعمليات الإعدام التي نُفذت سريعًا، حيث تم منع أقارب السجناء من التجمهر في الخارج عند بوابات السجون، وأغلقت زنزانات السجون، وتم إفراغها من أجهزة الراديو والتلفاز، وأغلقت الأماكن التي لها علاقة بالسجناء؛ كصالات المحاضرات، وورش العمل، وعيادات العلاج؛ ليقتصر وجود السجناء على زنازينهم فقط، وطُلب من الحراس وموظفي السجن عدم التحدث مع السجناء، ليتم إعدامهم.