بدء التشغيل التجريبي للحكومة الإلكترونية في السودان

تتضمن أكثر من ألف خدمة

تبدأ وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسودان، الأسبوع المقبل، التشغيل التجريبي للحكومة الإلكترونية، لتنفيذ المعاملات المالية بين المواطنين وأجهزة الدولة، بهدف تحسين أداء الخدمات والوظائف الحكومية.
ويستمر التشغيل التجريبي لمدة شهر، يتم خلاله التعرف على مكامن الخلل قبل الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو الموعد المحدد لإطلاق الحكومية الإلكترونية رسميًا، التي تشتمل على أكثر من ألف خدمة إلكترونية، يستطيع من خلالها المواطنون الاستفادة من الإنترنت، وإجراء كثير من المعاملات المالية.
وأوضح المهندس محمد عبد الرحيم يسن، المدير العام لمشروع الحكومة الإلكترونية، لـ«الشرق الأوسط»، أن أكبر أهداف المشروع هو تحسين العلاقة بين المواطن والحكومة، عن طريق إيجاد قنوات تواصل جديدة، وتفاعل المواطنين مع العملية السياسية والاقتصادية والإدارية في البلاد.
وأشار يسن إلى أن الحكومة الإلكترونية تهدف، إلى جانب توفير الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة للمواطن، وتبسيط إجراءاتها وطرق تقديمها، إلى العمل على تحسين إيرادات الدولة وترشيد الصرف، وزيادة الشفافية وتحسين الصورة الذهنية للسودان في مجال تقديم الخدمات، مما سيعمل على رفع ترتيب البلاد في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وحول الخدمات المتاحة حاليًا عبر الإنترنت، أوضح مدير المشروع أن ما تم في السودان حتى الآن هو خدمة «سداد»، وهي منصة إلكترونية مرتبطة بنوافذ الدفع الإلكتروني الرسمية التي تقدمها الشركة السودانية للخدمات المصرفية (آي بي إس)، ويتم من خلالها تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية للجمهور، مثل التقديم للجامعات والخدمة الوطنية والحج والعمرة، إلى جانب خدمة الدفع عبر الهاتف.
وحول البنية التحتية للحكومة الإلكترونية، قال عبد الرحيم: «توجد شبكة قومية للاتصالات تغطي جميع ولايات السودان، ربط بها 566 موقعًا بواسطة تقنية الألياف الضوئية، وألفي موقع بواسطة تقنية ثري جي».
وأضاف أنه تمت إجازة وتعديل 8 قوانين ذات علاقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وحق الحصول على المعلومة، والرقم الموحد، وسياسات استخدام البريد الحكومي، مشيرًا إلى أن المركز يسعى حاليًا للحصول على المصادقة الإلكترونية، وتوفير شهادة التوقيع الرقمي. وحول التحديات التي يمكن أن تواجه الحكومة الإلكترونية في السودان، أشار يسن إلى ضعف وعي المواطنين والجمهور عامة بهذا المشروع، وعدم قيام بعض الوحدات الحكومية بدورها المحدد، كذلك المخاوف من عدم قيام منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بدورهما كاملاً تجاه توعيه قطاعاتهم بالخدمة والاستثمار فيها وتطويرها، إضافة إلى تحدي نجاح وإكمال عمليات الربط بين الخدمات والموبايل.