الأردن: استمرار العراق في تحصيل رسوم جمركية يقضي على حركة التجارة

بعد إلغاء بغداد العمل باتفاقية التجارة العربية الحرة

في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت الحكومة العراقية، انسحابها رسميا من اتفاقية التيسير العربية، اعتبارا من أول نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي؛ ما سبب ارتباكا وخسائر كبيرة في الأسواق العربية المصدرة، خصوصا الجارة الأردنية.
ونص الخطاب العراقي المرسل إلى جامعة الدول العربية أكتوبر الماضي، على أن هذا الإجراء جاء «نتيجة لإغراق السوق المحلية بالبضائع والمنتجات المستوردة، وسعيا لحماية المنتج المحلي وزيادة الإيرادات في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية، ومنعا لفقدان خزانة الدولة المزيد من الموارد المالية الكبيرة، في ظل الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمنتج العربي تحت مظلة هذه الاتفاقية، وكذا الحد من الاستغلال السيئ (تزوير ـ عمليات تهريب) حيال البضائع المستوردة في إطار الإعفاءات الجمركية».
وأشار الخطاب، إلى أن مجلس الوزراء العراقي، وافق في جلسته التي عُقدت في 18 أكتوبر الماضي على إخضاع البضائع المستوردة كافة للرسوم الجمركية، وتعديل تلك الرسوم لبعض السلع والمنتجات المستوردة.
وتم توقيع اتفاقية التيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية في فبراير (شباط) 1997 بغرض إقامة منطقة تجارة حرة عربية، وتبادل السلع العربية داخل أسواق المنطقة دون جمارك، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ يناير (كانون الثاني) 1998، وبلغ عدد الدول الأعضاء 17 دولة، لكنه انخفض إلى 16 دولة بعد قرار العراق الأخير.
وبموجب القرار ستصبح السلع العربية المصدرة إلى العراق، خاضعة لسداد رسوم جمركية، على العكس من الفترة السابقة التي كانت تُصدر دون أي رسوم.
ووقعت إيران اتفاقية تجارة حرة مع العراق في 2014 لزيادة التبادل التجاري، وفي أغسطس (آب) الماضي دعا رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية خلال لقائه مساعد وزارة التجارة العراقي، بغداد إلى تفعيل الاتفاقية لإزالة المعوقات التي تواجه بعض السلع المتداولة بين البلدين.
وقال رجل الأعمال الأردني، حسن الصمادي، الذي يصدر بضائع أردنية إلى العراق، أن السلطات العراقية فرضت رسوما جمركية كبيرة على البضائع.
من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، ينال برماوي: إننا تلقينا شكاوى من تجار أردنيين بفرض رسوم جمركية على بضائعهم المصدرة إلى العراق تصل لغاية 30 في المائة.
وأضاف البرماوي لـ«الشرق الأوسط»: «خاطبنا الجهات الرسمية العراقية ذات العلاقة، وحتى الآن لم يصلنا الرد من هذه الجهات.