«الخوذ البيضاء».. عندما تكون الحياة ثمنًا لإنقاذ الآخرين

متطوعو المنظمة: نشعر بالحرية أكثر من أي وقت مضى لأننا نعمل لكرامة الإنسان وحريته

خبراء ألغام في الجيش الحر لدى فحصهم عبوات زرعها تنظيم داعش بالقرب من مدينة {الباب} (غيتي)
خبراء ألغام في الجيش الحر لدى فحصهم عبوات زرعها تنظيم داعش بالقرب من مدينة {الباب} (غيتي)
TT

«الخوذ البيضاء».. عندما تكون الحياة ثمنًا لإنقاذ الآخرين

خبراء ألغام في الجيش الحر لدى فحصهم عبوات زرعها تنظيم داعش بالقرب من مدينة {الباب} (غيتي)
خبراء ألغام في الجيش الحر لدى فحصهم عبوات زرعها تنظيم داعش بالقرب من مدينة {الباب} (غيتي)

هم أصحاب «الخوذ البيضاء» الذين لم يعترف بهم وبعملهم رئيس النظام السوري بشار الأسد.
شباب من مختلف المناطق السورية قرروا الانحياز إلى الإنسانية والمخاطرة بحياتهم لإنقاذ حياة الآخرين، لينجحوا خلال نحو ثلاث سنوات في إنقاذ أكثر من 73 ألف مدني من تحت الأنقاض.
وقفتهم إلى جانب الثورة السورية، ومشاركتهم في المظاهرات ضد النظام السوري التي بدأت في عام 2011 لا تتناقضان مع عملهم الذي يرون فيه «انتصارا لكرامة الإنسان وحريته»، بحسب ما يعبر عنه مدير مكتب الموارد البشرية في الدفاع المدني زياد أبو طالب. في حين بات يعيش مدير عمليات الدفاع المدني في حلب عمار سلمو، كل يوم ولحظة مع مشاهد القتل والجثث والأشلاء التي لا يقوى 50 في المائة من المتطوعين على تحمل قسوتها ويتركون المهمة بعد أسبوع من بدء العمل.
ثلاثة مشاهد لا تفارق سلمو، وتشعره بالأسى والندم في الوقت عينه، وهو الذي يمضي أيامه متوقعا في أي لحظة أن يكون أحد ضحايا البراميل المتفجرة التي تسقط على حلب. ويقول سلمو لـ«الشرق الأوسط» متذكرًا «أندم على انسحابي من المكان الذي أصيب فيه زميلي عمر بركات، رئيس نقطة الهلال الأحمر في أورم الكبرى، بريف حلب، حيث كان يصرخ داخل سيارته مستغيثا، وإذا بعمر يفارق الحياة بعد دقائق نتيجة القذائف التي بقيت تنهمر على المنطقة وكانت السبب في تراجعنا». ويضيف «الندم على عدم مساعدة عمر لا يفارقني. كان يفترض أن أنقذه مهما كان الخطر».
إضافة إلى المشاهد المؤلمة التي يعيشها عمار وأصدقاؤه كل لحظة، مشهدان آخران يطبعان ذاكرته: «الأول صورة المرأة المتفحمّة التي رأتها بعدما كانت قد فارقت الحياة وهي تغمر طفلها بين يديها على طريق الكاستيلو في مدينة حلب، وتلك الأم التي كانت تركض نحوي لتسألني عن ابنها العامل في محل الحلاقة الذي قصف في حلب وأنا عاجز عن إجابتها والقول لها إن أشلاء جثّته في داخل الكيس الذي أحمله بين يدي، لتعود بعد ذلك وتقنع نفسها بأن ابنها قد يكون عاد إلى المنزل وتذهب على أمل أن تراه هناك».
عمل عمار، أستاذ اللغة الإنجليزية، في الإغاثة عام 2011 وبدأ كونها «هواية»، كما يصفها، في بلدته السفيرة بريف محافظة حلب الشرقي، حيث بدأ في تأمين المساعدات الغذائية مع عشرات الشباب المتطوعين من المنطقة الذين كانوا قد شاركوا في المظاهرات عند بدء الثورة في سوريا. ويقول: «لم نكن نطالب بأكثر من الكرامة، ولم نكن نريد أن تصل سوريا إلى ما وصلت إليه اليوم. لكن كل ما حصل هو نتيجة أعمال النظام وحلفائه».
وفي عام 2013 بعد تردي الوضع واشتداد القصف على المنطقة وجد عمار و24 شابا آخرين أنفسهم أمام واقع جديد بحيث بات المطلوب منهم القيام بعمليات إنقاذ وإطفاء وانتشال المدنيين والجثث من تحت الأنقاض.
بذلوا كل ما بوسعهم وبحسب القدرات المحدودة التي يمتلكونها في هذا الإطار لتقديم المساعدة لمن يحتاج إليها. في الشهر الثامن من العام نفسه، وتحديدا بعد شهرين من «مجزرة الآبار» في بلدة خناصر المجاورة، وجد المتطوعون أنفسهم أمام مهمة أصعب وهي انتشال عشرات الجثث من الآبار بعدما عمدت قوات النظام إلى قتلهم ورميهم في داخلها. ويروي «كنا ننتشل الجثث ونسلّمها لعائلاتها بعد التعرف إليها من ثيابها ونرقّم تلك المجهولة الهوية». في الشهر العاشر، وجدنا أنفسنا بين سندان النظام ومطرقة «داعش» الذي دخل إلى المنطقة فما كان أمامنا إلا الانتقال إلى مدينة حلب وتحديدا باب النيرب، ومن ثم البدء فعليا بتنظيم عمل «الخوذ البيضاء» عبر إنشاء مراكز في عدد من المحافظات، التي وصل عددها اليوم إلى ثمانية، هي إضافة إلى مركز حلب، مراكز حماه وإدلب وريف اللاذقية وريف حمص وريف دمشق ودمشق ودرعا والقنيطرة، بعد إقفال مركز الرقة التي باتت تحت سيطرة «داعش».
مرحلة الانتقال من «الهواية إلى الاحتراف» بدأت عند انتقالنا إلى باب النيرب وإنشائنا مركزًا خاصًا، بحسب ما يقول سلمو، مضيفا: «هنا بدأ عملنا بصعوبته وقساوته مع مرحلة القصف بالبراميل المتفجرة على حلب، حتى أننا شعرنا بالإحباط وعدم القدرة على تحمّل كل ما يحصل، وبدأنا البحث عن شباب متخصصين للقيام بدورات تدريبية وتوسيع دائرة المتطوعين، ونجحنا في الحصول على دعم من منظمات ألمانية وبريطانية وأميركية تؤمّن لنا المساعدات اللازمة للقيام بعملنا».
يصف سلمو مهمّة المتطوعين في حلب بـ«الامتحان الكبير الذي استطعنا قدر الإمكان تجاوزه، ومن ثم بدأنا في تنظيم العمل بشكل أكبر وأنشأنا مديرية كاملة، وأجرينا في الشهر الرابع من عام 2014 مسابقة لتعيين مدير لها، شارك فيها عدد من الشباب وفزت أنا بها». ويعمل اليوم في حلب 21 مركزا، في كل منها 30 متطوعا، ومركز واحد للتدريب في ريف حلب، كان يرأسه نقيب منشق عن «الدفاع المدني السوري»، قبل تعرضه للقصف قبل أسبوعين؛ ما أدى إلى توقفه عن العمل، ليبقى لغاية الآن مركز تدريب واحد في إدلب، يستقبل الشباب الراغبين بالتطوع إلى صفوف «الخوذ البيضاء» التي تعمل بشكل أساسي في المناطق الخاضعة للمعارضة.
إلا أن اقتصار عملها على هذه المناطق لا يعني رفضها تأدية واجبها الإنساني في مناطق النظام، بحسب ما يؤكد سلمو، ويقول: «لا مانع لدينا من العمل في مناطقه لأن هدفنا إنساني بالدرجة الأولى، لكن لو أن النظام يقبل بالآخر لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم».
من هنا، يؤكد سلمو، أن شروط الانتساب إلى «الدفاع المدني»، الذي خسر لغاية الآن 150 شابا من متطوعيه خلال تأدية عملهم، هي بشكل أساسي ألا يكون المتطوع منتسبا إلى أي فصيل سياسي أو عسكري، وأن يكون حسن السمعة، محبا للعمل الإنساني وعمره ما بين 18 و35 سنة. وفيما يخضع متطوعو الإنقاذ لدورات تدريبية، ينتسب الكثير من الشباب إلى الدفاع المدني للعمل بما يتناسب مع اختصاصاتهم، كالإعلام وإدارة الأعمال وغيرها التي تتطلبها الأعمال الإدارية واللوجستية في المنظمة.
ويشرح زياد أبو طارق، مدير مكتب الموارد البشرية في المنظمة، الذي كان يدرس الحقوق قبل اندلاع الثورة في سوريا، عن متطوعي الخوذ البيضاء، قائلا: «نلمس حماسة لدى الكثير من الشباب للانتساب إلى المنظمة، ونتلقى الكثير من الطلبات، ونقبل كل من تنطبق عليه الشروط، ليخضع بعدها إلى دورة تدريبية تشمل الإنقاذ والإسعاف والإطفاء لمدة 12 يوما». ويضيف: «بات اليوم عدد متطوعي الدفاع المدني أكثر من 3 آلاف، بينهم 500 شاب في حلب، بعدما كانوا في البداية نحو 25 معظمهم انشقوا عن (الدفاع المدني السوري) بعدما أراد النظام تغيير هدفه بما يتناقض مع مبادئ الدفاع المدني الإنسانية».
ويلفت أبو طارق إلى أن «الدفاع المدني» في طور العمل لافتتاح مراكز جديدة لتدريب الفتيات الراغبات بالانتساب إلى المنظمة، وتحديدا في مناطق الأتارب وعندان وحي المشهد، بحيث يتم تدريب 8 فتيات للعمل في كل مركز، مشيرا إلى أن التركيز على المتطوعين الشباب يعود إلى أسباب تتعلّق بطبيعة العمل القاسية والصعبة. ويوضح «في المقابل نقوم بدورات تدريبية لفتيات ونساء في بعض القطاعات، كالتعليم والتمريض وغيرها، بحيث يستطعن من خلال عملهن تقديم المساعدة وإسعاف أو إنقاذ من هو في حاجة إليها، ولا سيما أن قصف النظام على حلب لم يعد يميز بين مركز عسكري أو مستشفى ومدرسة».
هذا العمل الإنساني يُشعر أبو طارق القابع تحت القصف بعيدا عن أهله بعدما خسر شقيقه في الثورة، بـ«الحرية»، حسب وصفه، قائلا: «أشعر بالحرية أكثر من أي وقت مضى ولا أندم على كل ما قمت به. أنا صاحب قضية وأؤمن بقضيتي حتى النهاية».
وقضية أبو طارق هي التي أوصلته مع رفاقه إلى «العالمية» وخوّلته تسلّم جائزة «نوبل البديلة» يوم أول من أمس، في وقت كان رئيس النظام السوري بشار الأسد، يتظاهر بعدم معرفته لهم. بل وسخر من عملهم في إحدى المقابلات التي أجرتها معه وكالة «أسوشييتد برس» في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، سائلا: «من هم، وماذا فعلوا لسوريا؟
لتردّ حينها «الخوذ البيضاء» على سؤاله بفيديو، شارحة ماذا قامت به المنظمة، بانتشال عشرات آلاف المدنيين من تحت الأنقاض: «الأنقاض التي تسببت بها براميلك المتفجرة» بحسب ما تقول إحدى الفتيات في الفيديو مذكرة أيضا بالشباب المتطوعين الذي قتلوا وهم يحاولون إنقاذ من استهدف بهذه البراميل والمئات الذين تشوهوا بها.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.