قانون بناء الكنائس في مصر يدخل حيز الاختبار على وقع محاولة إحداث فتنة طائفية

توقيف 14 شخصًا في جنوب البلاد بعد اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين

قانون بناء الكنائس في مصر يدخل حيز الاختبار على وقع محاولة إحداث فتنة طائفية
TT

قانون بناء الكنائس في مصر يدخل حيز الاختبار على وقع محاولة إحداث فتنة طائفية

قانون بناء الكنائس في مصر يدخل حيز الاختبار على وقع محاولة إحداث فتنة طائفية

طوقت قوات الأمن وجلسات صلح عرفية وقائع عنف طائفي في جنوب مصر، على خلفية «إقامة مسيحيين صلواتهم في دار للمناسبات»، وتعد الأحداث التي شهدتها قرية النغاميش في محافظة سوهاج منذ أول من أمس، هي الأولى منذ إقرار قانون ينظم بناء الكنائس، كان مأمولا أن ينهي أحد أبرز أسباب العنف الطائفي في البلاد.
وقال البرلماني جابر أحمد لـ«الشرق الأوسط» إن «الأحداث بدأت عقب صلاة الجمعة.. المتشددون في القرية استغلوا الموقف ورددوا أنباء عن نية الإخوة الأقباط تحويل مضيفة إلى كنيسة، لكن لم يكن هذا صحيحا».
وكان النائب أحمد من بين المشاركين في جلسة الصلح بين مسلمي وأقباط قرية النغاميش في مركز دار السلام. وأوضح أن أقباط القرية لم يتقدموا بطلب للمحافظ من أجل بناء كنسية، وأضاف قائلا: «هم أصلا لا يعتزمون المطالبة بإنشاء كنيسة».
وتوجد أقرب كنيسة لأقباط قرية النغاميش، على بعد نحو 2 كيلومتر في قرية دير النغاميش المجاورة.
ويصعب الحصول على تقديرات دقيقة لأعداد المسيحيين في مصر بشكل عام أو مناطق توزعهم، وبحسب تقدير النائب عن الدائرة فإن «عدد الأقباط في هذه القرية كبير».
من جانبه، قال القمص سرغيوس سرغيوس وكيل البطريركية، لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نأمل في أن تنتهي هذه الأزمات مع إصدار القانون.. لكن الأمر يحتاج إلى إعادة بناء الثقافة لنصل حقا إلى المواطنة الكاملة.. نتفهم الأمر، 40 عاما من تنامي الفكر المتشدد لن ينتهي أثرها بين يوم وليلة».
ويسمح قانون بناء الكنائس الذي أقره البرلمان مؤخرا في أعقاب سلسلة من أحداث العنف الطائفي ببناء الكنائس بعد الحصول على ترخيص من المحافظ في القرى التي تتواجد بها كثافة مسيحية.
وتشير أحداث الجمعة الماضية على ما يبدو لاحتمالية أن تشهد البلاد موجة من أحداث عنف طائفي على خلفية بدء سريان القانون الشهر المقبل، بتوفيق أوضاع الكنائس التي أقيمت دون ترخيص، أو بناء كنائس جديدة في قرى ذات كثافة مسيحية. وقال محافظ سوهاج أيمن عبد المنعم إن الأجهزة الأمنية سيطرت على ما عده «بوادر أحداث طائفية» بين أهالي قرية النغاميش، وأضاف في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس، أن قوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق الذي اشتعل بالمضيفة، وتبين أن المبنى مرخص بمضيفة وليس كنيسة، وقال إن الأحداث لم تسفر عن حدوث إصابات أو خسائر في الممتلكات.
لكن شهود العيان في القرية تحدثوا عن إحراق 15 منزلا وإصابة عدد من أقباط القرية جراء اشتباكات وتراشق للحجارة. وقال عمدة قرية النغاميش، محمد عبد المطلب الديب، في تصريحات له، إن «الأقباط حولوا مبنى مكونا من 4 طوابق إلى كنيسة وفيها قاعة كبيرة للصلاة منذ يوم الثلاثاء وذلك من دون ترخيص من الأجهزة الأمنية والمحلية مما أثار غضب الجانب المسلم».
وأضاف: «فوجئنا بتجمع أبناء القرية من المسلمين عقب صلاة الجمعة أمام الكنيسة وحاولوا اقتحامها وحدث تراشق بالطوب والحجارة بين الطرفين وتم حرق مضيفة خاصة بالمسيحيين بجوار الكنيسة وحرق بعض سيارات المسيحيين وأصيب خفير نظامي». وخلال الجلسة العرفية التي شهدتها القرية وعد محافظ سوهاج بإعادة ترميم المنازل التي أحرقت على نفقة المحافظة، بحسب النائب أحمد. وغالبا ما تتحفظ القيادات الكنسية ونشطاء مسيحيون على عقد جلسات عرفية لاحتواء أحداث العنف الطائفي، ويطالبون عادة بالاحتكام إلى القانون في مثل هذه الوقائع. وأشار محافظ سوهاج إلى أن جلسة صلح ودية عقدت بين أهالي القرية من المسلمين والأقباط في حضور القيادات الأمنية والشعبية والعمد والمشايخ، مضيفا أن الجلسة لن تمنع معاقبة من ارتكبوا الواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم. وفرضت قوات الأمن طوقا على القرية وألقت قوات الأمن القبض على 14، قالت إنهم تسببوا في الواقعة. وقال النائب أحمد إن الموقوفين من المسلمين. وقالت مديرية أمن سوهاج، في إخطار أمني حول الواقعة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مسؤولي مطرانية البلينا للأقباط الأرثوذكس قاموا باستغلال مبنى بقرية النغاميش لإقامة الشعائر الدينية من دون ترخيص. وأضافت أن عددا من مسلمي القرية تجمعوا أمام المبنى للتعبير عن استيائهم، مشيرة إلى أن قوات الأمن انتشرت في القرية لمنع أي تداعيات على الأقباط والسيطرة على الموقف وإخماد الحريق، وضبط 14 شخصا من المحرضين والمنفذين وتحرر محضر بالواقعة. وتشهد محافظات في صعيد مصر بين وقت وآخر أحداث عنف طائفي أبرزها في محافظة المنيا، بسبب خلافات على بناء وترميم الكنائس وتغيير الديانة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.