مسؤولون يمنيون: هادي إلى عدن قريبًا

الجيش اليمني يشن هجومًا مضادًا على الميليشيات في تعز * تحرير 4 مواقع قرب منفذ علب في صعدة

مقاتلون تابعون لجماعة الحوثي في طريقهم إلى استعراض بالأسلحة في العاصمة اليمنية صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)
مقاتلون تابعون لجماعة الحوثي في طريقهم إلى استعراض بالأسلحة في العاصمة اليمنية صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

مسؤولون يمنيون: هادي إلى عدن قريبًا

مقاتلون تابعون لجماعة الحوثي في طريقهم إلى استعراض بالأسلحة في العاصمة اليمنية صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)
مقاتلون تابعون لجماعة الحوثي في طريقهم إلى استعراض بالأسلحة في العاصمة اليمنية صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)

كشف مسؤولون يمنيون لـ«الشرق الأوسط» عن عودة مرتقبة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى عدن خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرين إلى ترتيبات أمنية تجري حاليا في العاصمة المؤقتة تمهيدا لعودة الرئيس. وقالت مصادر إن تعزيزات عسكرية، وصفتها بـ«الضخمة»، من التحالف وصلت إلى عدن، أمس.
وترجح المصادر أن عودة الرئيس اليمني تعكس توجه «الشرعية اليمنية إلى الحسم بالحل العسكري في الجبهات وبخاصة في تعز التي باتت على وشك التحرير في ظل التقدم المتسارع لقوات الجيش اليمني، وأنها قاب قوسين أو أدنى من تحرير إب المجاورة لتعز».
وقالت المصادر إن عودة هادي المرتقبة تأتي في ظل فشل كل المساعي الأممية والدولية للحل السلمي في اليمن وفشل هدنة وقف إطلاق النار الأخيرة، التي اخترقتها ميليشيات الحوثي وصالح في جبهات القتال كافة.
ويتواجد في عدن جزء من أعضاء الحكومة اليمنية لإدارة شؤون المحافظات المحررة، كما يتواجد مسؤولون يمنيون آخرون في محافظة مأرب.
وكان الرئيس اليمني، أجرى تغييرات حديثة واسعة النطاق في قيادة الجيش، في ظل الأنباء عن اتخاذ القيادة اليمنية الشرعية قرارا بالحسم العسكري، بعد تعثر الحل السياسي مع الانقلابيين.
ميدانيا، أعلنت قوات الجيش اليمني في محافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية التي تشهد معارك عنيفة منذ ما يقارب العامين، عن مقتل العشرات من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، وإصابة العشرات، في اشتباكات في مختلف الجبهات بالمحافظة.
وشنت ميليشيات الحوثي وصالح، أمس، قصفها العنيف بمختلف أنواع الأسلحة على أحياء الكمب وثعبات والعسكري وصالة، شرق المدينة، ومحيط جبل الهان والضباب، غربا، إلى جانب عدد من الأحياء السكنية الواقعة شمال وجنوب مدينة تعز.
وقال العقيد الركن منصور الحساني، المتحدث باسم المجلس العسكري في تعز: «رغم الحشد الهائل لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وآلة الدمار؛ تواصل قوات الجيش كسر هجوم الميليشيات الانقلابية الذي تشنه في جميع الجبهات، وتحديدا في (الضباب)، ليتحول هجومهم إلى هجوم مضاد».
وأضاف الحساني أن «الجيش اليمني يواصل تقدمه ومطاردة الميليشيات الهاربة التي تكبدت خسائر بشرية ومادية».
وفي الجبهة الشرقية، تمكنت قوات الجيش من التقدم في حي «الكمب»، وتطهير عدد من المباني والسيطرة على مدرسة الأمجاد القريبة من مستشفى الكندي، كما دارت معارك عنيفة قرب معسكر التشريفات، وتمكنت القوات من دحر تسلل لعناصر الميلشيات شرق موقع المكلل، وأجبرت على الفرار، وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة.
وتمكنت قوات الجيش اليمني والقوات الموالية لها في المحورين الشمالي والغربي من كسر هجوم شنته ميليشات الحوثي وصالح مصحوبًا بقصف كثيف على معسكر الدفاع الجوي، شمال غربي المدينة، كما دارت مواجهات عنيفة في منطقتي مدارات وغراب، خلف مقر اللواء 35 مدرع، غرب المدينة، في محاولة من الميليشيات الانقلابية التقدم نحو مواقع الجيش.
ويأتي ذلك بعدما تكمنت قوات الجيش اليمني من تطهير التبة السوداء والخلوة والشجرة من الميليشيات الانقلابية غرب جبل هان باتجاه الربيعي، غرب المدينة.
ويسود الهدوء الحذر في جبهة الصلو الريفية، جنوب المحافظة، عقب مواجهات استمرت لساعات، فيما تواصل الميليشيات الانقلابية قصفها العشوائي لقرى الصعيد والهياج والأنكاب بمديرية الصلو، جنوب تعز.
كما شهدت جبهة الوازعية (غرب تعز) مواجهات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في المنصورة والأغبرة، بعد وصول أطقم عسكرية للميليشيات محملة بأفراد وعتاد عسكري للميليشيات الانقلابية.
وعلى صعيد متصل، أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مواصلة عملها ونزولها الميداني لمقابلة الضحايا في مديريات محافظة تعز وسط البلاد، وذلك بعد وصول عدد من البلاغات.
وقالت عضو اللجنة، إشراق المقطري، إن «اللجنة نزلت إلى مديرية المسراخ (جنوب تعز)، بعد وصول عدد من البلاغات بوجود أنواع عدة من الانتهاكات، ورصد الفريق ووثق الانتهاكات، حيث زرنا المديرية واطلعنا على أشكال الدمار ومقابلة ضحايا الألغام وصواريخ الكاتيوشا ومقذوفات أخرى».
وأوضحت المقطري أن ذلك يأتي «ضمن برنامج اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان في محافظة تعز، إضافة إلى بقية المناطق والمحافظات التي تم زيارتها في الأسبوع الماضي».
وبدوره، قال عضو لجنة التحقيق في محافظة تعز، توفيق الشعبي، إن «مديرية المسراخ إحدى المناطق التي تعرضت لانتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الإنسان». ودعا الضحايا وأسرهم إلى «تقديم بلاغاتهم وشكاواهم عبر إدارة الأمن أو مقر اللجنة الوطنية من أجل استكمال إجراءات التحقيق في الانتهاكات وترتيب الملفات الخاصة بملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات، في حين أصبح لدى اللجنة الوطنية مقر لها في مدينة تعز».
إنسانيا، وبينما تشتعل المعارك في جميع جبهات القتال بتعز، في ظل تقدم قوات الجيش اليمني والقوات الموالية لها والمسنودة بغطاء جوي من طيران التحالف العربي، تواصل ميليشيات الحوثي وصالح، حصارها المطبق على جميع مداخل تعز، وتمنع دخول المواد الطبية والدوائية والغذائية والمساعدات الإغاثية، وما يدخل المدينة عبر طرق وعرة أو عبر طريق الضباب، غرب المدينة، الذي تمكنت قوات الجيش اليمني من كسر الحصار جزئيا عن ذلك المنفذ في 18 أغسطس (آب) الماضي، في عملية عسكرية، فيما تواصل الميليشيات إغلاق معبر غراب، غرب المدينة.
ويعد طريق الضباب، الشريان الواصل بين مدينة تعز ومدينة عدن الجنوبية، عن طريق المرور بقرى الحُجرية مرورا بمدينة التربة.
وفي ظل استمرار الميليشيات الانقلابية بتهجير أهالي مديرية الصلو، جنوب المدينة، أعلن ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز تسييره قافلة إغاثية للنازحين من أبناء المديرية.
إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش من التقدم في منفذ علب المحاذي للحدود السعودية واسترجاع أربعة مواقع كانت تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن محافظ صعدة هادي طرشان أن المواجهات أسفرت عن مصرع 20 من ميليشيات الحوثي وصالح ووقوع أسرى في أيدي الجيش.
وبهذا التقدم أصبح المنفذ الحدودي في مرمى نيران الجيش، فضلا عن محاصرة تحركات الميليشيا الانقلابية في كافة المواقع المحيطة به.
وتشكل السيطرة على هذه المواقع إسنادا كبيرا لجبهة البقع التي لا تزال تدور فيها معارك عنيفة مع الميليشيات وتعزز فرص الجيش في التقدم نحو معقل الحوثيين.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.