«منيفة».. خامس أكبر حقول النفط في العالم

بطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف برميل يوميًا

أحد أجهزة الحفر في إحدى الجزر الاصطناعية في منيفة («الشرق الأوسط»)
أحد أجهزة الحفر في إحدى الجزر الاصطناعية في منيفة («الشرق الأوسط»)
TT

«منيفة».. خامس أكبر حقول النفط في العالم

أحد أجهزة الحفر في إحدى الجزر الاصطناعية في منيفة («الشرق الأوسط»)
أحد أجهزة الحفر في إحدى الجزر الاصطناعية في منيفة («الشرق الأوسط»)

يُعتبر حقل منيفة، وهو حقل مغمور يقع في المياه السعودية شمال الجبيل على الخليج العربي، خامس أكبر حقول النفط في العالم. ومن أقدمها في المملكة، واكتشف في عام 1957.
تصل مساحة الحقل المكون من 6 مكامن، إلى نحو 45 كيلومترًا طولاً، و18 كيلومترًا عرضًا، ويقع في المنطقة البحرية تحت مياه ضحلة يتراوح عمقها ما بين متر واحد و15 مترًا.
وتؤدي منيفة دورًا مهمًا مع تزايد عدد المشروعات العملاقة المصممة لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من موارد النفط والغاز في المملكة العربية السعودية، تماشيا مع «رؤية المملكة 2030» التي تؤكد أهمية تشجيع التنقيب عن الثروات الطبيعية والاستفادة منها.
وتصل طاقة حقل منيفة الإنتاجية بعد تطويره إلى 900 ألف برميل من الزيت العربي الثقيل يوميًا. وقد أعيد الإنتاج من هذا الحقل في العاشر من أبريل (نيسان) لعام 2013، بينما تم إنجازه وتشغيله في نهاية عام 2014.
ويشكل مشروع الإنتاج الجديد في منيفة أكبر مشروع من نوعه في صناعة النفط، وسيوفر اللقيم اللازم لمصفاتي التكرير المشتركة «شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات – (ساتورب)» في الجبيل، و«مصفاة شركة ينبع أرامكو سينوبيك للتكرير – (ياسرف)» في ينبع، إضافة إلى مصفاة جازان عندما تصبح قيد التشغيل ومصفاة «موتيفا»، «مصفاة (أرامكو السعودية) (موتيفا إنتربرايز)، وهو مشروع مشترك للتكرير والتسويق في مدينة هيوستن، بولاية تكساس الأميركية، والمملوكة مناصفة بين «أرامكو السعودية» وشركة «شل» الأميركية).
* معجزة هندسية
أصبحت بئر منيفة التجريبية رقم «1» بئر الاكتشاف للحقل، وبدأت إنتاجها في عام 1964 بمرافق قادرة على إنتاج 125 ألف برميل في اليوم من النفط؛ ونظرًا لانخفاض الطلب على النفط الخام، فقد أوقف الإنتاج من حقل منيفة في عام 1984.
ومع حلول عام 2005، حيث شهدت السوق العالمية ارتفاعًا في الطلب على النفط، وبالأخص النفط الخام العربي الثقيل؛ فقد أدى ذلك إلى معاودة تطوير هذا الحقل.
وبدأت قصة تطوير حقل منيفة في العام 2006 عندما اتخذت شركة «أرامكو السعودية» قرارًا بزيادة طاقتها في إنتاج النفط، وفي عام 2008، غُرزت أول ركيزة لأطول جسور المشروع في قاع البحر وأنشئت المرافق المؤقتة، حيث تم إنشاء 14 جسرًا لتجنب إعاقة الدورة الحيوية للمياه البحرية في خليج منيفة.
ومنذ ذلك الوقت، تحول مشروع منيفة من رسم تصميمي أولي إلى ما يشبه المعجزة الهندسية في صناعة النفط والغاز، فقد اعتبر مشروع منيفة إنجازًا فذًا من الأعمال اللوجيستية والتخطيط والتنظيم. وقد استغرق العمل ما يزيد على سبعة أعوام من التصميم إلى التشغيل، وكان هذا الحقل شاهدًا على مهارة وكفاءة الكوادر الهندسية والمهنية القائمة على تنفيذه.
وقد أنجزت المرحلة الرئيسية الأولى من مراحل تطوير الحقل في أبريل 2013، حيث شملت إضافة 350 بئرًا جديدة تشكل إجمالي عدد الآبار المطلوبة، وتزامن ذلك مع بدء التشغيل التجريبي للحقل ومرافق المعالجة المركزية لإنتاج 500 ألف برميل يوميًا. وقد ركز المشروع على المحافظة على التزام الشركة بالجودة، واستهل الإنتاج قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر وبتكاليف تقل عن الميزانية المحددة له.
استهلك المشروع أكثر من 4 ملايين ساعة من العمل الهندسي، وقوى عاملة بلغ حدها الأقصى أكثر من 21 ألف عامل، وإجمالي يزيد على 4 ملايين ساعة من العمل التصميمي.
ويتضمن مشروع حقل منيفة بعد تطويره 27 جزيرة حفر صناعية متصلة بالشاطئ عبر جسر بحري وتفرعات بطول 41 كم، و13 منصة بحرية لإنتاج النفط وحقن المياه مع ما يلزمها من خطوط أنابيب وكابلات كهرباء واتصالات مغمورة. ومرافق لمعمل المعالجة المركزية تتضمن مرافق لفرز الغاز من الزيت ومرافق لمعالجة الغاز ومعملاً لحقن المياه ومحطات للإنتاج المزدوج.
كما يتضمن شبكة إمدادات مياه لتلبية متطلبات حقن المياه من طبقة الوسيع الحاملة للماء في منطقة أبو حدرية وخطوط أنابيب لتجميع الزيت الخام وحقن المياه من المنصات البحرية والجسر البحري الذي يربط اليابسة بالجزر الاصطناعية ومواقع الحفر على اليابسة في منيفة ورأس تناقيب، إضافة إلى شبكات خطوط أنابيب حقن المياه وخطوط أنابيب التوزيع التي تنقل الزيت الخام إلى ساحة الخزانات في الجعيمة وتنقل الغاز والمكثفات إلى معمل الغاز في الخرسانية لمزيد من المعالجة.
واجه مشروع تطوير حقل منيفة التحدي الأكبر في عام 2008 عندما اندلعت ما بات يعرف بالأزمة المالية العالمية، حيث واجه العالم انكماشًا اقتصاديا أثر في صناعة النفط، لكن مثابرة «أرامكو السعودية» أدت إلى إنجاز المشروع والوصول به إلى مرحلة التشغيل في وقت قياسي بخلاف كل التوقعات، وكان ذلك إنجازًا لـ«أرامكو السعودية» ولجميع العاملين فيه.
* البيئة والسلامة
عند تطوير حقل منيفة، برز خيار إقامة جسر بحري بديلا لإنشاء 30 منصة بحرية كانت ستتطلب عملية تجريف واسعة للمنطقة وتؤثر كثيرًا في النظام البيئي فيها، وفي ذلك الوقت تم النظر في بدائل عن إقامة الجسر عند تصميمه. فالحقل يقع على اليابسة وفي المنطقة البحرية والطريقة التقليدية تقوم على حفر قنوات طويلة للوصول إلى المنطقة البحرية الأكثر عمقًا، وهو ما سيكون في هذه الحالة مكلفًا جدًا من الناحية المادية، وسيتسبب في آثار ضارة على البيئة.
وتُعتبر البيئة الطبيعية في منيفة ذات توازن هش، وتحتوي على منطقة غنية بالشعاب المرجانية تقبع أسفل مياهها الضحلة وتوفر بيئة حاضنة عامرة بالحياة البحرية.
وخلصت الدراسات الهندسية إلى حل يقوم على إنشاء 14 جسرًا تربط ما بين اليابسة و27 جزيرة اصطناعية لضمان عدم التأثير في دورة مياه البحر الحيوية والحفاظ على البيئة الطبيعية. ويمتد أطول جسور المشروع مسافة 2.4 كيلومترًا، وشكل جزءًا من التحدي الذي تغلب عليه فريق إدارة مشروع منيفة و«أرامكو السعودية». وقد تضمن مشروع الجسر البحري الكثير من التحديات، إضافة إلى الخطر الإضافي المتمثل في وجود غاز كبريتيد الهيدروجين السام؛ ما تطلب إجراء دراسة متخصصة لتقييم المخاطر وإدارتها لضمان سلامة الموظفين والعاملين في هذه المنشآت. وتحتوي منيفة على شبكة واسعة من أجهزة رصد هذا الغاز تغطي حتى القوارب الموجودة في عرض البحر بعيدا عن الجسر البحري.
وتعتبر خطط السلامة في حالات الطوارئ التي أعدتها «أرامكو السعودية» لهذا الغاز تفصيلية ورائعة. فهناك غرفة تحكم ترصد سرعة الرياح وخريطة رقمية تميز مناطق غاز كبريتيد الهيدروجين المحتملة بدوائر حمراء. ولا يسمح لغير الموظفين الأساسيين بالعمل في هذه المناطق في أي وقت. وتوجد خطط إخلاء تفصيلية قيد التطبيق، ويتم التدرب عليها جيدًا.
وتُعتبر السلامة إحدى القيم الأساسية لـ«أرامكو السعودية»، وبالنسبة لمشروع حقل منيفة، فقد تعيّن على جميع المقاولين الالتزام بمعايير صارمة للسلامة، وعقدت دورات لنحو 40 ألف عامل لتوعيتهم بشأن غاز كبريتيد الهيدروجين.
وتأكيدًا على التزام الشركة في ضمان سلامة موظفيها، تم اعتماد مسؤول واحد عن السلامة لكل 50 من العاملين في الحقل.
* التطوير المهني
والتزامًا بقيمة «المواطنة»، أظهر مشروع منيفة عناية كبيرة بالسعودة واستخدام منتجات مصنعة محليًا في المملكة.
ومثّل الاهتمام بتطوير العاملين الشباب في هذا الحقل، أحد أهم منجزات المشروع، فقد كان 20 في المائة تقريبًا من المهندسين العاملين في منيفة من مهندسي برنامج التطوير المهني، حيث عملوا جنبا إلى جنب مع الإدارة، ومع مهنيين هندسيين ذوي خبرة من دول متعددة. وقد استدعى هذا المشروع الطموح عملا جماعيا وثيقا، واستُلهم منه الكثير من الدروس القيمة التي تم تبادلها مع إدارات ومشروعات الشركة ذات الصلة.



وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأفغاني جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأفغاني جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، أمس الجمعة، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية أفغانستان أمير خان متقي.

وجرى خلال الاتصال، بحث التطورات الإقليمية الأخيرة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وحدة التوتر بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.


عنايتي لـ«الشرق الأوسط»: توافق إيراني مع السعودية على تجنيب المنطقة الحرب

السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي (الشرق الأوسط)
السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي (الشرق الأوسط)
TT

عنايتي لـ«الشرق الأوسط»: توافق إيراني مع السعودية على تجنيب المنطقة الحرب

السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي (الشرق الأوسط)
السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي (الشرق الأوسط)

قال دبلوماسي إيراني إن طهران أجرت مشاورات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، بشأن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، معرباً عن تقدير بلاده للموقف السعودي الداعم لمسار الحوار، وللاتفاقيات التي جرى التوصل إليها في الجولات السابقة.

وأوضح السفير الإيراني لدى السعودية، الدكتور علي رضا عنايتي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ناقش مع ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان آخر التطورات الإقليمية، مشيراً إلى تأكيد الجانبين «ضرورة تحقيق الأمن والسلام في المنطقة وتجنب الحرب».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (واس)

وأضاف عنايتي أن وزير الخارجية الإيراني أجرى بدوره عدة اتصالات هاتفية مع نظيره السعودي، أطلعه خلالها على مستجدات الملف النووي.

وكانت الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، اختتمت الخميس، بعد إحراز «تقدم ملحوظ» في مسار التفاوض، حسبما أعلن وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، الذي يقوم بدور الوسيط.

وأجرى مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، مفاوضات مباشرة وغير مباشرة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على دفعتين. وبدأت الاجتماعات صباح الخميس، واستمرت نحو 3 ساعات، قبل توقف لساعات لإجراء مشاورات، واستؤنفت المفاوضات مساء أمس، وانتهت بعد نحو ساعة ونصف ساعة.

ورحّب عنايتي بالدور «الفاعل والمؤثر» لسلطنة عُمان، مشيراً إلى أن ذلك «ينطلق من رؤية مشتركة في المنطقة لمعالجة قضاياها بحكمة ودبلوماسية، عبر حوار عادل».

مفاوضات جدّية

وأكد الدكتور عنايتي أن طهران «دخلت المفاوضات النووية أمس (الخميس) بجدية تامة، انطلاقاً من مبدأ أساسي يقوم على إعطاء الأولوية للحوار»، مشدداً على أن إيران أكدت مراراً تفضيلها الحل الدبلوماسي للقضية النووية، التي تشمل عدة محاور رئيسية، من بينها «حق إيران في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى معين، والتزامها بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، ورفع العقوبات».

وتابع أن هذه المحادثات استمرت في جنيف نحو 7 ساعات، نقل خلالها وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، ورافائيل غروسي، وجهات نظر الجانبين، وجرى خلالها نقاش جاد لمضمون الاتفاق، سواء على الصعيد النووي، أو فيما يتصل بملف العقوبات.

فريق المفاوضين الإيرانيين قبيل وصوله القنصلية العمانية مقر المحادثات في جنيف (الخارجية الإيرانية)

واستشهد السفير بتصريح لوزير خارجية بلاده عقب هذه المحادثات، أفاد فيه بأنه «تم التوصل إلى تفاهم بشأن بعض القضايا، ومن المقرر أن تبدأ الفرق الفنية مراجعاتها الفنية يوم الاثنين في فيينا، مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمساعدة خبراء من الوكالة»، مبيناً أن هذه الاجتماعات ستركز على «وضع إطار عمل ومنهجية لمعالجة عدد من القضايا الفنية».

التشاور مع دول الخليج

شدّد السفير عنايتي على أن دول المنطقة تبذل جهوداً مشتركة لتحقيق الأمن والسلام وتجنّب الحرب، مشيراً إلى أن طهران أجرت مشاورات مع الدول الخليجية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، بشأن المحادثات النووية.

وقال إن «إيران سبق أن تشاورت مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها المملكة العربية السعودية، حيث ناقش الرئيس الإيراني آخر التطورات الإقليمية مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأكّد الجانبان ضرورة تحقيق الأمن والسلام في المنطقة وتجنب الحرب»، لافتاً إلى أن وزير الخارجية الإيراني أجرى أيضاً عدة اتصالات هاتفية مع نظيره السعودي، أطلعه خلالها على مستجدات الملف النووي.

وأضاف أن «إيران أعربت عن تقديرها للموقف السعودي الداعم لمسار الحوار، وللاتفاقيات التي جرى التوصل إليها في الجولات السابقة».

وبحسب مسؤول إيراني رفيع المستوى تحدث لـ«رويترز»، فإن الطرفين قد يتوصلان إلى إطار عمل لاتفاق نووي إذا فصلت واشنطن بين «القضايا النووية وغير النووية»، مضيفاً أن الخلافات المتبقية يجب ​تضييقها خلال الجولة الثالثة من المحادثات في جنيف.

ويدفع الرئيس الأميركي ترمب نحو وقف كامل لتخصيب اليورانيوم الإيراني، إضافة إلى إدراج برنامج الصواريخ الباليستية ودعم طهران لجماعات مسلحة إقليمية ضمن المحادثات. لكن إيران تصرّ على أن تظل المفاوضات محصورة في القضايا النووية، مؤكدة أن برنامجها مخصص لأغراض سلمية بحتة.

مخاوف من تصعيد عسكري

إذا فشلت المحادثات، فإن عدم اليقين يكتنف توقيت أي هجوم أميركي محتمل. وإذا كان الهدف من العمل العسكري المحتمل هو الضغط على إيران لتقديم تنازلات في المفاوضات النووية، فليس من الواضح ما إذا كانت الضربات المحدودة ستنجح.

أما إذا كان الهدف هو إزالة قادة إيران، فمن المرجح أن تلتزم الولايات المتحدة بحملة عسكرية أكبر وأطول. ولم تظهر أي علامات علنية على التخطيط لما سيحدث بعد ذلك، بما في ذلك احتمال حدوث فوضى في إيران.


«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

دعا اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، في جدة، الخميس، المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، حاثاً على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما فيها النظر في تعليق جميع العلاقات معها.

وبحث اجتماع اللجنة التنفيذية، المفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول المنظمة، قرارات الاحتلال غير القانونية الهادفة لمحاولة فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة.

وأكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

وأدان الاجتماع بشدة ورفض رفضاً قاطعاً القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل مؤخراً بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى السيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة لتغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، وعدّها قرارات وإجراءات وتدابير ملغاة وباطلة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وجرائم حربٍ تُعرِّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (واس)

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، مُجدِّداً التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير، والعودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية تقديم خدمات قنصلية في المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة، الذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكداً أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض أو تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتُشكِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية لقطاع غزة دون قيود، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأعرب البيان الختامي عن التأييد لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ.

أكد الاجتماع على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها (واس)

وقرَّر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية، مؤكداً دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها.

وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد «الأونروا»، داعياً إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وأكّد البيان أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء احتلال إسرائيل غير القانوني، وانسحابها الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيراً إلى دعمه جهود «اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين»، برئاسة السعودية.

وأعرب الاجتماع عن القلق البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في الشرق الأوسط، بما فيها التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد إيران والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها، مُجدداً التأكيد على أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ الميثاق الأممي ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من الميثاق.

المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي الخميس (منظمة التعاون الإسلامي)

كما جدَّد التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، منوهاً بأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية.

وحذَّر البيان من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة، داعياً جميع الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلاً.

ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، مُعرباً عن دعمه للخطوات البنَّاءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، ومُوكِّداً أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها بعدّها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقاً لتعزيز السلام.

وأعرب البيان عن التقدير للدول التي يسَّرت هذه العملية، بما فيها السعودية وعُمان، وتركيا، وقطر، ومصر، مُجدِّداً التأكيد على التزام المنظمة الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.