زيادة الطلب على المعادن الاستراتيجية 10% خلال الأعوام العشرين المقبلة

تأكيدًا على أهمية الاستفادة من الثروات المعدنية التي تتمتع بها المنطقة

استعراض نموذج الاستدامة لشركة معادن السعودية خلال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية في جدة أمس («الشرق الأوسط»)
استعراض نموذج الاستدامة لشركة معادن السعودية خلال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية في جدة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

زيادة الطلب على المعادن الاستراتيجية 10% خلال الأعوام العشرين المقبلة

استعراض نموذج الاستدامة لشركة معادن السعودية خلال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية في جدة أمس («الشرق الأوسط»)
استعراض نموذج الاستدامة لشركة معادن السعودية خلال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية في جدة أمس («الشرق الأوسط»)

أكد خبراء في مجال الجيولوجيا والتعدين، تنامي الطلب الصناعي والتقني على المعادن الاستراتيجية بمعدل 10 في المائة سنويًا خلال العشرين عامًا المقبلة.
وأجمعوا خلال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية، المنعقد في جدة، وتنظمه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تحت شعار «الثروات المعدنية العربية.. موارد استراتيجية وفرص استثمارية واعدة»، على أهمية تنفيذ مزيد من المشروعات المشتركة والاستفادة أكثر من الثروات المعدنية التي تتمتع بها المنطقة العربية.
وأوضح المهندس أسامة المصري، ممثل الشركة العربية للتعدين، خلال المؤتمر، أن المعادن الاستراتيجية تلعب دورًا مهمًا في التطور التكنولوجي والصناعي في الاقتصاديات المتطورة رغم وجود تعريف موحد للمعادن الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن تطبيقاتها في جميع الصناعات يزداد بمعدل 10 في المائة سنويًا خلال العشرين عامًا المقبلة.
فيما ذكر محمد الأشقر، عضو الاتحاد العربي للحديد والصلب، أن تجارة خام الحديد تأتي بصفتها ثاني أكبر تجارة عالمية بعد النفط، حيث يمثل إنتاج الحديد نحو 85 في المائة من إنتاج العالم للمعادن، مبينًا أن خام الحديد المنقول عبر البحر تجاوز مليار طن سنويا بنهاية عام 2015.
وأضاف الأشقر، أن عددًا من الدول العربية في شمال أفريقيا والخليج العربي تتمتع بمناجم خام الحديد، وقال: «موريتانيا هي الدولة العربية الوحيدة التي تنتج وتصدر خام الحديد، حيث يبلغ حجم الإنتاج نحو 13 مليون طن سنويًا».
ولفت إلى أن تقلبات كثيرة تحدث في أسعار خام الحديد بدءًا بالأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 وحتى الآن، وهو ما أثر بشكل مباشر في الأسعار النهائية لمنتجات الصلب، كما أثرت في المسار التكنولوجيا المستخدمة في هذه الصناعة.
يذكر أن المؤتمر يقدم 57 ورقة عمل قبلتها لجنة علمية متخصصة من مسؤولي الثروة المعدنية في العالم العربي، ومن بين هذه الأوراق 12 ورقة من خبراء وأكاديميين من المملكة العربية السعودية، وسبع أوراق من خبراء من كندا والمملكة المتحدة وتشيلي والصين وفرنسا، و33 ورقة عمل من خبراء من الدول العربية، و6 أوراق عمل من شركات ومنظمات عربية.
فيما قدم وكيل الوزارة للثروة المعدنية بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سلطان شاولي ورقة عمل بعنوان: «مستقبل التعدين في المملكة العربية السعودية» أشار فيها إلى المزايا التي يتمتع بها قطاع التعدين في السعودية والتي تعظم قيمته وتمنحه وضعا جاذبا للاستثمار.



رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
TT

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)

أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، عن ثقته بالتنمية الاقتصادية في ألمانيا على الرغم من الانكماش الاقتصادي الحالي.

وقال برنده، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «أنا أكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى ألمانيا لأنها تمتلك قاعدة صناعية وخبرة... يمكن نقل هذه المعرفة بسهولة من أحد مجالات الصناعة إلى مجالات جديدة. إنها في رؤوس الناس، في المنظمات والمؤسسات».

وذكر برنده أن ألمانيا تزيد بالفعل استثماراتها في مجالات أعمال جديدة مثل تقنيات أشباه الموصلات والمراكز السحابية ومراكز البيانات، مشيراً إلى أن «ألمانيا كانت تعد ذات يوم رجل أوروبا المريض قبل نحو عشرين عاماً»، ومنذ ذلك الحين وجدت طريقها إلى القدرة التنافسية من خلال سلسلة من الإصلاحات الهيكلية.

في المقابل، تشير المؤشرات الحالية إلى الركود، وبينما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة تزيد على 3 في المائة هذا العام، خفضت معاهد بحوث اقتصادية رائدة في ألمانيا مؤخراً توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الألماني إلى 0.1 في المائة للعام الحالي. وأرجع برنده هذا إلى التداعيات اللاحقة للاعتماد السابق على الغاز الروسي أو السوق الصينية.

وفي ضوء ارتفاع أسعار الكهرباء في ألمانيا بمقدار الضعف عن أسعارها في الولايات المتحدة، قال برنده: «هذا يجعل الأمر صعباً على المدى القصير بالنسبة إلى الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء»، مضيفاً في المقابل أن ألمانيا وجدت رغم ذلك بدائل للطاقة من خلال الغاز المسال، وهي الآن تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة أكثر مما تصدره إلى الصين.

وشدد برنده على ضرورة أن تحرص ألمانيا على عدم خفوت الاستثمارات، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن بلداناً أخرى ليس لديها مجال كبير لفعل ذلك حالياً بسبب ارتفاع الديون، فإن قيود الميزانية الألمانية مطبَّقة تلقائياً في شكل كبح الديون، ما يزيد من صعوبة الاستثمار في البنية التحتية أو البحث والتطوير أو توفير رأس المال الأوّلي ورأس المال المخاطر، وقال: «ليس هناك شك بأن رأس المال المتاح للشركات الناشئة في الولايات المتحدة أكبر مما هو موجود هنا في أوروبا».