الحكومة الإسرائيلية تهدم 3 بيوت في اللد ضمن مخطط لتوطين مستوطنين يهود

مخاوف من حل مشكلة الاستيطان على حساب فلسطينيي 48

الجندي الإسرائيلي إيلور عزاريا الذي تم تصويره في شريط فيديو وهو يطلق النار من سلاحه على فلسطيني جريح ملقى على الأرض لدى دخوله مع محاميه المحكمة في تل أبيب أمس (ا.ف.ب)
الجندي الإسرائيلي إيلور عزاريا الذي تم تصويره في شريط فيديو وهو يطلق النار من سلاحه على فلسطيني جريح ملقى على الأرض لدى دخوله مع محاميه المحكمة في تل أبيب أمس (ا.ف.ب)
TT

الحكومة الإسرائيلية تهدم 3 بيوت في اللد ضمن مخطط لتوطين مستوطنين يهود

الجندي الإسرائيلي إيلور عزاريا الذي تم تصويره في شريط فيديو وهو يطلق النار من سلاحه على فلسطيني جريح ملقى على الأرض لدى دخوله مع محاميه المحكمة في تل أبيب أمس (ا.ف.ب)
الجندي الإسرائيلي إيلور عزاريا الذي تم تصويره في شريط فيديو وهو يطلق النار من سلاحه على فلسطيني جريح ملقى على الأرض لدى دخوله مع محاميه المحكمة في تل أبيب أمس (ا.ف.ب)

أقدمت قوات الشرطة الإسرائيلية على هدم ثلاثة بيوت عربية في حي التفاح في مدينة اللد، فجر أمس، بحجة عدم استصدار تراخيص لها. واعتبر عضو البلدية العربي، المحامي خالد الزبارقة، هذا الهدم جزءا من محاولة تصفية هذا الحي العربي برمته، الذي يعيش فيه ألف ومائتا مواطن، بغية إسكان يهود قادمين من المستوطنات، والسعي لتفريغ المدينة بالكامل من أصحابها العرب.
وقد حضرت قوات الشرطة بفرقة من الجنود الملثمين الذين نشروا أجواء رعب بين المواطنين، علما بأن عدد سكان البيوت الثلاثة يبلغ 27 نفسا، غالبيتهم من الأطفال. وادعت البلدية أنها استصدرت أمرا من المحكمة لإجازة الهدم، ضمن حفاظها على القانون. لكن المواطنين العرب رفضوا هذه الحجة، وقالوا إن البلدية، مدعومة من الحكومة، تدير مخططا منذ سنوات، يرمي إلى التطهير العرقي للمدينة من سكانها العرب. فالمواطنون تقدموا بطلبات رسمية للحصول على تصاريح بناء، لكن البلدية رفضتها، ضمن مخططها العنصري. فهي تعمل بكل قوتها لتطفيش السكان من خلال تيئيسهم، فترفض منحهم تصاريح وتهمل الخدمات الصحية والبلدية في الحي بشكل منهجي.
وقال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، الذي حضر متضامنا، إن المواطنين العرب يرحبون بترك المستوطنين اليهود مستوطنات الضفة الغربية، فهذه خطوة مهمة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. لكنهم يرفضون أن يكون حل مشكلة المستوطنين على حساب العرب. فهناك متسع من الأراضي للجميع، ولا توجد أي ضرورة لإخلاء المواطنين العرب من اللد أو غيرها لاستيعابهم.
وكان أهالي بلدة أم الحيران في النقب قد استعدوا لمواجهة عملية هدم لثلث البيوت في بلدتهم الصغيرة في النقب، لكن قوات الهدم توجهت إلى اللد وفاجأت سكانها، وأعلنت عن تأجيل الهدم في النقب. وهنا أيضا يوجد مخطط صريح لإقامة بلدة يهودية تحمل الاسم نفسه مكان البلدة العربية «حيران».
وقد أقام أهالي النقب ومعهم قادة الجماهير العربية في إسرائيل (فلسطينيي 48)، مظاهرة أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس، تضامنا مع قرية بير هدّاج في النقب، التي يتهددها هي الأخرى خطر التدمير. وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، إن «الحكومة تستأنف هجومها الواسع على النقب، وقرى عدة مستهدفة يتهددها خطر التدمير، ومنها بير هدّاج وأم الحيران والعراقيب التي لا يتوقف مسلسل تدميرها. ونحن هنا لنقول إننا لن نرضخ لإرادة الحكومة وسنتصدى لكل مخططات الترحيل والتشريد بكل ما نملك من قوة وإرادة». وأضاف أن هذه المظاهرة تأتي ضمن سلسلة نشاطات كفاحية واحتجاجية، أقرتها لجنة المتابعة العليا، بالتنسيق مع لجنة التوجيه لعرب النقب. ورفع المشاركون في المظاهرة شعارات تندد بالمؤامرة الحكومية على عرب النقب وبلداتهم، وعلى حق الأهالي على أراضيهم وفي بلداتهم وبيوتهم. وأكد: «الحكومة والمؤسسة الرسمية ككل، تستأنف في هذه المرحلة هجومها واسع النطاق على النقب، فحقا أن جرائم الهدم والتدمير لم تتوقف في أي يوم، إلا أن مسلسل التدمير والأخطار المتزايدة يؤكد طبيعة المرحلة، ولذا فإن قضية النقب تقف في هذه المرحلة بشكل خاص، على رأس أولويات نضالنا وكفاحنا».
الجدير ذكره أن هناك 50 ألف بيت عربي في إسرائيل مهددة بالهدم وفقا لسياسة الحكومات الإسرائيلية. وهي موجودة في بلدات عربية محصورة ومحدودة المساحة. وترفض الحكومة توسيع مسطحات هذه البلدات، بينما تغدق بالأراضي على البلدات اليهودية. فعلى سبيل المثال، تقوم مدينة الناصرة العربية على مساحة 14 ألفا ومائتي دونم من الأراضي، ولم تعد تكفي لسكان المدينة البالغ عددهم 90 ألفا. وأما مدينة نتسيرت عيليت (وتعني بالعبرية «الناصرة العليا») فعدد سكانها 45 ألفا، ولها أراض بمساحة 45 ألف دونم. وعندما يضطر المواطنون إلى البناء على أراضيهم، يرفضون منحهم تراخيص ويصدرون قرارات في المحاكم لهدمها.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.