الحكومة الإسرائيلية تهدم 3 بيوت في اللد ضمن مخطط لتوطين مستوطنين يهود

مخاوف من حل مشكلة الاستيطان على حساب فلسطينيي 48

الجندي الإسرائيلي إيلور عزاريا الذي تم تصويره في شريط فيديو وهو يطلق النار من سلاحه على فلسطيني جريح ملقى على الأرض لدى دخوله مع محاميه المحكمة في تل أبيب أمس (ا.ف.ب)
الجندي الإسرائيلي إيلور عزاريا الذي تم تصويره في شريط فيديو وهو يطلق النار من سلاحه على فلسطيني جريح ملقى على الأرض لدى دخوله مع محاميه المحكمة في تل أبيب أمس (ا.ف.ب)
TT

الحكومة الإسرائيلية تهدم 3 بيوت في اللد ضمن مخطط لتوطين مستوطنين يهود

الجندي الإسرائيلي إيلور عزاريا الذي تم تصويره في شريط فيديو وهو يطلق النار من سلاحه على فلسطيني جريح ملقى على الأرض لدى دخوله مع محاميه المحكمة في تل أبيب أمس (ا.ف.ب)
الجندي الإسرائيلي إيلور عزاريا الذي تم تصويره في شريط فيديو وهو يطلق النار من سلاحه على فلسطيني جريح ملقى على الأرض لدى دخوله مع محاميه المحكمة في تل أبيب أمس (ا.ف.ب)

أقدمت قوات الشرطة الإسرائيلية على هدم ثلاثة بيوت عربية في حي التفاح في مدينة اللد، فجر أمس، بحجة عدم استصدار تراخيص لها. واعتبر عضو البلدية العربي، المحامي خالد الزبارقة، هذا الهدم جزءا من محاولة تصفية هذا الحي العربي برمته، الذي يعيش فيه ألف ومائتا مواطن، بغية إسكان يهود قادمين من المستوطنات، والسعي لتفريغ المدينة بالكامل من أصحابها العرب.
وقد حضرت قوات الشرطة بفرقة من الجنود الملثمين الذين نشروا أجواء رعب بين المواطنين، علما بأن عدد سكان البيوت الثلاثة يبلغ 27 نفسا، غالبيتهم من الأطفال. وادعت البلدية أنها استصدرت أمرا من المحكمة لإجازة الهدم، ضمن حفاظها على القانون. لكن المواطنين العرب رفضوا هذه الحجة، وقالوا إن البلدية، مدعومة من الحكومة، تدير مخططا منذ سنوات، يرمي إلى التطهير العرقي للمدينة من سكانها العرب. فالمواطنون تقدموا بطلبات رسمية للحصول على تصاريح بناء، لكن البلدية رفضتها، ضمن مخططها العنصري. فهي تعمل بكل قوتها لتطفيش السكان من خلال تيئيسهم، فترفض منحهم تصاريح وتهمل الخدمات الصحية والبلدية في الحي بشكل منهجي.
وقال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، الذي حضر متضامنا، إن المواطنين العرب يرحبون بترك المستوطنين اليهود مستوطنات الضفة الغربية، فهذه خطوة مهمة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. لكنهم يرفضون أن يكون حل مشكلة المستوطنين على حساب العرب. فهناك متسع من الأراضي للجميع، ولا توجد أي ضرورة لإخلاء المواطنين العرب من اللد أو غيرها لاستيعابهم.
وكان أهالي بلدة أم الحيران في النقب قد استعدوا لمواجهة عملية هدم لثلث البيوت في بلدتهم الصغيرة في النقب، لكن قوات الهدم توجهت إلى اللد وفاجأت سكانها، وأعلنت عن تأجيل الهدم في النقب. وهنا أيضا يوجد مخطط صريح لإقامة بلدة يهودية تحمل الاسم نفسه مكان البلدة العربية «حيران».
وقد أقام أهالي النقب ومعهم قادة الجماهير العربية في إسرائيل (فلسطينيي 48)، مظاهرة أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس، تضامنا مع قرية بير هدّاج في النقب، التي يتهددها هي الأخرى خطر التدمير. وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، إن «الحكومة تستأنف هجومها الواسع على النقب، وقرى عدة مستهدفة يتهددها خطر التدمير، ومنها بير هدّاج وأم الحيران والعراقيب التي لا يتوقف مسلسل تدميرها. ونحن هنا لنقول إننا لن نرضخ لإرادة الحكومة وسنتصدى لكل مخططات الترحيل والتشريد بكل ما نملك من قوة وإرادة». وأضاف أن هذه المظاهرة تأتي ضمن سلسلة نشاطات كفاحية واحتجاجية، أقرتها لجنة المتابعة العليا، بالتنسيق مع لجنة التوجيه لعرب النقب. ورفع المشاركون في المظاهرة شعارات تندد بالمؤامرة الحكومية على عرب النقب وبلداتهم، وعلى حق الأهالي على أراضيهم وفي بلداتهم وبيوتهم. وأكد: «الحكومة والمؤسسة الرسمية ككل، تستأنف في هذه المرحلة هجومها واسع النطاق على النقب، فحقا أن جرائم الهدم والتدمير لم تتوقف في أي يوم، إلا أن مسلسل التدمير والأخطار المتزايدة يؤكد طبيعة المرحلة، ولذا فإن قضية النقب تقف في هذه المرحلة بشكل خاص، على رأس أولويات نضالنا وكفاحنا».
الجدير ذكره أن هناك 50 ألف بيت عربي في إسرائيل مهددة بالهدم وفقا لسياسة الحكومات الإسرائيلية. وهي موجودة في بلدات عربية محصورة ومحدودة المساحة. وترفض الحكومة توسيع مسطحات هذه البلدات، بينما تغدق بالأراضي على البلدات اليهودية. فعلى سبيل المثال، تقوم مدينة الناصرة العربية على مساحة 14 ألفا ومائتي دونم من الأراضي، ولم تعد تكفي لسكان المدينة البالغ عددهم 90 ألفا. وأما مدينة نتسيرت عيليت (وتعني بالعبرية «الناصرة العليا») فعدد سكانها 45 ألفا، ولها أراض بمساحة 45 ألف دونم. وعندما يضطر المواطنون إلى البناء على أراضيهم، يرفضون منحهم تراخيص ويصدرون قرارات في المحاكم لهدمها.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».