الحكومة الإسرائيلية تهدم 3 بيوت في اللد ضمن مخطط لتوطين مستوطنين يهود

مخاوف من حل مشكلة الاستيطان على حساب فلسطينيي 48

الجندي الإسرائيلي إيلور عزاريا الذي تم تصويره في شريط فيديو وهو يطلق النار من سلاحه على فلسطيني جريح ملقى على الأرض لدى دخوله مع محاميه المحكمة في تل أبيب أمس (ا.ف.ب)
الجندي الإسرائيلي إيلور عزاريا الذي تم تصويره في شريط فيديو وهو يطلق النار من سلاحه على فلسطيني جريح ملقى على الأرض لدى دخوله مع محاميه المحكمة في تل أبيب أمس (ا.ف.ب)
TT

الحكومة الإسرائيلية تهدم 3 بيوت في اللد ضمن مخطط لتوطين مستوطنين يهود

الجندي الإسرائيلي إيلور عزاريا الذي تم تصويره في شريط فيديو وهو يطلق النار من سلاحه على فلسطيني جريح ملقى على الأرض لدى دخوله مع محاميه المحكمة في تل أبيب أمس (ا.ف.ب)
الجندي الإسرائيلي إيلور عزاريا الذي تم تصويره في شريط فيديو وهو يطلق النار من سلاحه على فلسطيني جريح ملقى على الأرض لدى دخوله مع محاميه المحكمة في تل أبيب أمس (ا.ف.ب)

أقدمت قوات الشرطة الإسرائيلية على هدم ثلاثة بيوت عربية في حي التفاح في مدينة اللد، فجر أمس، بحجة عدم استصدار تراخيص لها. واعتبر عضو البلدية العربي، المحامي خالد الزبارقة، هذا الهدم جزءا من محاولة تصفية هذا الحي العربي برمته، الذي يعيش فيه ألف ومائتا مواطن، بغية إسكان يهود قادمين من المستوطنات، والسعي لتفريغ المدينة بالكامل من أصحابها العرب.
وقد حضرت قوات الشرطة بفرقة من الجنود الملثمين الذين نشروا أجواء رعب بين المواطنين، علما بأن عدد سكان البيوت الثلاثة يبلغ 27 نفسا، غالبيتهم من الأطفال. وادعت البلدية أنها استصدرت أمرا من المحكمة لإجازة الهدم، ضمن حفاظها على القانون. لكن المواطنين العرب رفضوا هذه الحجة، وقالوا إن البلدية، مدعومة من الحكومة، تدير مخططا منذ سنوات، يرمي إلى التطهير العرقي للمدينة من سكانها العرب. فالمواطنون تقدموا بطلبات رسمية للحصول على تصاريح بناء، لكن البلدية رفضتها، ضمن مخططها العنصري. فهي تعمل بكل قوتها لتطفيش السكان من خلال تيئيسهم، فترفض منحهم تصاريح وتهمل الخدمات الصحية والبلدية في الحي بشكل منهجي.
وقال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، الذي حضر متضامنا، إن المواطنين العرب يرحبون بترك المستوطنين اليهود مستوطنات الضفة الغربية، فهذه خطوة مهمة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. لكنهم يرفضون أن يكون حل مشكلة المستوطنين على حساب العرب. فهناك متسع من الأراضي للجميع، ولا توجد أي ضرورة لإخلاء المواطنين العرب من اللد أو غيرها لاستيعابهم.
وكان أهالي بلدة أم الحيران في النقب قد استعدوا لمواجهة عملية هدم لثلث البيوت في بلدتهم الصغيرة في النقب، لكن قوات الهدم توجهت إلى اللد وفاجأت سكانها، وأعلنت عن تأجيل الهدم في النقب. وهنا أيضا يوجد مخطط صريح لإقامة بلدة يهودية تحمل الاسم نفسه مكان البلدة العربية «حيران».
وقد أقام أهالي النقب ومعهم قادة الجماهير العربية في إسرائيل (فلسطينيي 48)، مظاهرة أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس، تضامنا مع قرية بير هدّاج في النقب، التي يتهددها هي الأخرى خطر التدمير. وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، إن «الحكومة تستأنف هجومها الواسع على النقب، وقرى عدة مستهدفة يتهددها خطر التدمير، ومنها بير هدّاج وأم الحيران والعراقيب التي لا يتوقف مسلسل تدميرها. ونحن هنا لنقول إننا لن نرضخ لإرادة الحكومة وسنتصدى لكل مخططات الترحيل والتشريد بكل ما نملك من قوة وإرادة». وأضاف أن هذه المظاهرة تأتي ضمن سلسلة نشاطات كفاحية واحتجاجية، أقرتها لجنة المتابعة العليا، بالتنسيق مع لجنة التوجيه لعرب النقب. ورفع المشاركون في المظاهرة شعارات تندد بالمؤامرة الحكومية على عرب النقب وبلداتهم، وعلى حق الأهالي على أراضيهم وفي بلداتهم وبيوتهم. وأكد: «الحكومة والمؤسسة الرسمية ككل، تستأنف في هذه المرحلة هجومها واسع النطاق على النقب، فحقا أن جرائم الهدم والتدمير لم تتوقف في أي يوم، إلا أن مسلسل التدمير والأخطار المتزايدة يؤكد طبيعة المرحلة، ولذا فإن قضية النقب تقف في هذه المرحلة بشكل خاص، على رأس أولويات نضالنا وكفاحنا».
الجدير ذكره أن هناك 50 ألف بيت عربي في إسرائيل مهددة بالهدم وفقا لسياسة الحكومات الإسرائيلية. وهي موجودة في بلدات عربية محصورة ومحدودة المساحة. وترفض الحكومة توسيع مسطحات هذه البلدات، بينما تغدق بالأراضي على البلدات اليهودية. فعلى سبيل المثال، تقوم مدينة الناصرة العربية على مساحة 14 ألفا ومائتي دونم من الأراضي، ولم تعد تكفي لسكان المدينة البالغ عددهم 90 ألفا. وأما مدينة نتسيرت عيليت (وتعني بالعبرية «الناصرة العليا») فعدد سكانها 45 ألفا، ولها أراض بمساحة 45 ألف دونم. وعندما يضطر المواطنون إلى البناء على أراضيهم، يرفضون منحهم تراخيص ويصدرون قرارات في المحاكم لهدمها.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.