وزير خارجية فلسطين: 85 % من الدول الأفريقية داعمة لقضيتنا

المالكي: نتطلع إلى دعمنا في مشروع قرار لمجلس الأمن ضد الاستيطان

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في القمة العربية الأفريقية الرابعة بمالابو أمس («الشرق الأوسط»)

ثمن ممثل الرئيس محمود عباس في القمة العربية الأفريقية الرابعة وزير الخارجية رياض المالكي، مواقف القارة الأفريقية الداعمة للقضية الفلسطينية، مطالبا باستمرارها وتعزيزها في المحافل الدولية، مؤكدا: «إننا نتطلع إلى دعمكم لمشروع القرار الذي سيقدم الشهر المقبل إلى مجلس الأمن ضد الاستيطان».
وقال المالكي إن مشروع إعلان فلسطين يأتي في مكانه وفِي وقته، مشيدا بجميع الدول الشقيقة والصديقة التي أقرته واعتمدته، مضيفا أن المشروع وما جاء فيه من بنود قوية واضحة تؤكد وقوف القارة الأفريقية والعربية مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأوضح المالكي أنه لا يخفى على أحد أن دولة فلسطين تدعى وتحضر وتشارك في القمم الأفريقية جميعها، كما يعطى للرئيس محمود عباس الكلمة دوما في الجلسة الافتتاحية لتلك القمم، بالإضافة إلى تبنيها للعديد من القرارات الداعمة للحق المشروع للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن القارة الأفريقية والاتحاد الأفريقي يقفان بوضوح مع الحق الفلسطيني في إقامة دولته وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضه.
وأكد المالكي أن القمة تعقد في ظل ظروف معقدة وصعبة، وعلى الرغم من هذا الدعم الأفريقي العربي والدولي المتواصل ورغم هذه القرارات المؤيدة بما فيها مشروع الإعلان فلا زالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتبنى سياسة متطرفة، وذلك برفضها قبول حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي أجمع العالم ومنظماته المختصة على ضرورة إقامتها كشرط للسلام العادل والدائم في المنطقة.
وقال إن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس قدمت كل ما هو ممكن، واستجابت لكل المبادرات والتزمت بكل ما تم الاتفاق عليه، إلا أن حكومة الاحتلال لا تلتفت إلى هذا الإجماع وتواصل سياستها المبنية على الاستمرار في الاحتلال، وكذلك الاستيطان غير الشرعي والمدان من قبل دول العالم، مضيفا أن إسرائيل تعمل بشكل منهجي على تغيير الطبيعة الديموغرافية لأراضي دولة فلسطين، ومصادرة الأراضي وتهجير السكان، لافتا إلى أن السياسة الإسرائيلية مستمرة في تهويد الأماكن الإسلامية في القدس من خلال ما يتم من اعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، والاقتحامات المتواصلة له من قبل المتطرفين والمستوطنين، أو منع رفع الأذان الأمر الذي يؤدي إلى تأجيج الصراع من سياسي إلى ديني وهذا يشكل خطورة كبيرة على المنطقة ويزيد من اتساع عدم الاستقرار والعنف والكراهية والتطرف.
ولفت المالكي إلى أن القيادة الفلسطينية تعي جيدا ما وصل إليه الحال نتيجة للتعنت والإصرار الإسرائيلي بعدم التعاطي مع الحل السياسي المتوافق عليه دوليا وإنهاء الصراع الذي طال أمده، وبذلك بادرت إلى التحرك على عدة مستويات من أجل الحث على ضرورة إحياء عملية السلام من جديد وإنهاء حالة الجمود، وهو ما تمثل في رؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ودعوة الرئيس الفرنسي إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لإحياء العملية السياسية وإنهاء الصراع وإعطاء الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، مشيرا إلى أنه بجانب ذلك بدأت الدبلوماسية الفلسطينية بالتحرك باتجاه مجلس الأمن من أجل طرح مشروع يدين الاستيطان الخطير، ويدعو إلى وقفه بالكامل لما يمثله من خطر كبير على كافة الأصعدة.
ومن جانبه طالب سفير دولة فلسطين لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم بالاتحاد الأفريقي نصري أبو جيش، بضرورة التزام الدول الأفريقية في دعم فلسطين بالمحافل الدولية، مؤكدا أن المستفيد الأول من عمل التطرّف في أفريقيا هو إسرائيل، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية بمجملها لا تقف ضد المشروع الفلسطيني وإنما جزء منها يتغيب وجزء بسيط من الدول مثل الكاميرون، وتوغو تمتنع، ولكن من مجمل عدد 54 دولة في الاتحاد الأفريقي يوجد 45 دولة داعمة ومؤيدة للقرارات الفلسطينية أي بنسبة تفوق 85 في المائة من الدول الأفريقية.
وأوضح أنه لا بد من مطالبة الدول الأفريقية خلال القمة بمقاطعة بضائع المستوطنات المنتجة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس، حيث هناك عدد كبير من الدول الأفريقية الصديقة تقود هذا التوجه منها جنوب أفريقيا، وزيمبابوي، وناميبيا، وغيرها.. تقود تلك الحملة للمقاطعة.
وقال أبو جيش: «إننا نأمل من هذه القمة مجموعة من القضايا أهمها فيما يخص الجانب السياسي المتعلق بفلسطين حيث سيتم إصدار بيان خاص في فلسطين كما هو معتاد في الاجتماعات الأفريقية منفصل عن إعلان القمة»، مضيفا أن الإعلان يتضمن عدة محاور أهمها: الدعم السياسي لحقوق الشعب الفلسطيني وعاصمته القدس الشرقية، ولا توجد دولة أفريقية تعترض على ذلك، بالإضافة إلى إدانة الاستيطان وهذا ما يصدر دائما عن الاتحاد الأفريقي خلال أربع مؤتمرات سابقة منذ عامين تقريبا من إدانة للاستيطان الإسرائيلي وتطالب بوقفه فورا ولا تعترف أن الاستيطان شرعي في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس والجولان السوري.
وفيما يتعلق بالدول الأفريقية غير الملتزمة بدعم فلسطين، قال أبو جيش: «إننا على تواصل دائم مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية في الاتحاد بهذا الشأن، ولكن قوانين الاتحاد الأفريقي لا تجبر الدول ولا تتدخل بالسياسات الداخلية لها، ولكن بدأنا في الآونة الأخيرة باستخدام وسائل الضغط على تلك الدول من خلال الدول الصديقة ودول خارج النطاق الأفريقي للضغط على هذه الدول».
وشدد على أن إسرائيل لم تكن في تاريخها عضوا في الاتحاد الأفريقي ولا في منظمة الوحدة الأفريقية، وتمت مقاطعة إسرائيل في عام 1973 بمقاطعة شاملة، وإسرائيل تحاول الآن أن تدخل الاتحاد الأفريقي كمراقب لأنها تشعر بأن المخزون الداعم في الأمم المتحدة هو من أفريقيا للقضية الفلسطينية رغم وجود بعض تلك الدول الأفريقية المعدودة التي تروج إسرائيل كمنقذ للقضايا التي تحدث بأفريقيا خاصة «الإرهاب» الذي أضر بالقضية الفلسطينية في أفريقيا بشكل كبير، والمستفيد الأول من عمل التطرّف الإسلامي الموجود في أفريقيا هو إسرائيل، مشيرا إلى أنها حاولت عام 2013 أن تكون عضوا في الاتحاد الأفريقي وكان رد الدول أن إسرائيل غير مؤهلة لأن تكون «عضوا مراقبا» بسبب أنها تحتل دولة فلسطين.