إدوارد سعيد.. محاولة قول الحق

منجزه فيما يخص العلاقة بين المثقف والسلطة من أبرز ما تركه القرن العشرون

إدوارد سعيد في إحدى محاضراته
إدوارد سعيد في إحدى محاضراته
TT

إدوارد سعيد.. محاولة قول الحق

إدوارد سعيد في إحدى محاضراته
إدوارد سعيد في إحدى محاضراته

من الصعب العثور على مفكرين أو نقاد عنوا بالعلاقة بين المثقف والسلطة بالكثافة وحرارة الاهتمام التي نجدها لدى إدوارد سعيد. فإذا استثنينا بعض من ورد ذكرهم، لا سيما فوكو وتشومسكي وباديو، فإن منجز سعيد على هذا المستوى يعد بين أبرز ما تركه القرن العشرون على الصعيد المشار إليه. لقد كان لموقع سعيد في الوسط الأكاديمي والثقافي الغربي، بوصفه عربيًا فلسطينيًا وناشطًا سياسيا أميركي الجنسية وضع نفسه في خضم القضايا السياسية المعاصرة وفي طليعتها قضية فلسطين التي كان عضوًا في منظمة تحريرها، كان لذلك أثر رئيسي وراء انشغاله بتلك العلاقة التي مسته شخصيًا ومست الكثيرين من حوله وممن وجدهم في جبهة قريبة من الجبهة التي كان يحارب عليها على مدى نصف قرن امتدت منذ ستينات القرن الماضي حتى وفاته عام 2004.
المقولة الشهيرة حول قول الحق للسلطة تنطبق دون شك ليس على مواقف سعيد النضالية فحسب وإنما على منتَجه المنشور الذي يتجاوز العشرين كتابًا ومئات المقالات والحوارات والمحاضرات في مختلف أنحاء العالم. وكان كتابه الشهير «الاستشراق» (1978) إحدى العلامات الأبرز للمرحلة النضالية التي خاضها سعيد في وجه المؤسسة السياسية والثقافية الغربية. تلت ذلك كتب حول فلسطين والإسلام والإمبريالية وغيرها من القضايا الكبرى التي كان فيها ناقدًا صارمًا للسياسات والآيديولوجيات التي ظلمت الكثيرين في أنحاء مختلفة من العالم ووضع سعيد نفسه إزاءها مدافعًا عن المظلومين وكاشفًا للظلم رغم المخاطر التي كان يمكن أن تلحق به جراءها. وقد لحقه بالفعل كثير من الأذى منها التهديد بالموت والمقاطعة وغير ذلك. ومن هنا أمكن النظر إلى كثير مما كتب سعيد على أنه نصوص مقاومة لقيت مقاومة مقابلة. لكن السؤال هو إلى أي حد كان سعيد يتحرك ضمن وعي بحدود الممكن من القول والمقاومة؟ وماذا كان تأثير ذلك على خطابه الفكري والسياسي؟ ثم أي نوع من المقاومة كانت بانتظاره؟
في كتابه «صور المثقف» (1994) تأتي عبارة سعيد الشهيرة حول قول الحق للسلطة، أو في وجه السلطة. تأتي العبارة، كما يتضح، في سياق تحديد مهمة المثقف ضمن المجتمع الذي يعيش فيه وفي علاقته بالمؤسسات التي يتعامل معها أو يعمل فيها والتي تفرض شروطها ومطالبها أو التي تمارس ضغوطها. يقول سعيد: «في رأيي، إذن، أن الواجب الفكري الأساسي هو البحث عن تحرر نسبي من مثل هذه الضغوط. ومن هنا كان تصويري للمثقف كمنفي، وهامشي، وهاوٍ، وخالق لغة تحاول قول الحق للسلطة».
التحرر «نسبي» ولغة المثقف «تحاول» قول الحق للسلطة. النسبية والمحاولة قلما تذكر حين يستشهد بالعبارة. لكن سعيد أكثر واقعية في إدراكه لحجم الضغوط التي تواجه حرية التفكير قبل التعبير. إنه هنا في معرض تقديمه لمحاضرات ريث التي ألقاها في بريطانيا والتي تمثل متن كتابه حول المثقف والسلطة أو تمثيلات المثقف، كما هو العنوان الأصلي للمحاضرات والكتاب. يقول هنا إنه حين أكد على دور المثقف بوصفه غير منتم: «كان في ذهني غالبًا ما يشعر به المرء في مواجهة شبكة ذات قوة ساحقة من السلطات الاجتماعية – وسائل الإعلام، والحكومة، والشركات، وما إلى ذلك – التي لا تترك مكانًا لاحتمالات إنجاز أي تغيير». ثم يضيف بنبرة شبه يائسة: «كما أن عدم الانتماء إلى هذه السلطات يعني، من أوجه عدة، عدم القدرة على إحداث تغيير مباشر، لا بل الاقتصار على دور شاهد يشهد على أمر مرعب لم يكن ليسجل لولاه».
لكن من هو المثقف غير المنتمي هنا؟ ما يقوله سعيد بعد ذلك ومن خلال الأمثلة التي يضربها يشير إلى مثقفين لا يحتلون مناصب سياسية أو ليسوا ذوي نفوذ سياسي أو اقتصادي، مثل تشومسكي وغور فيدال، وكلاهما من أشهر المعارضين للسياسات الأميركية الرسمية. أولئك وأمثالهما، وسعيد منهم بالتأكيد وإن لم يشر إلى نفسه، هم من يعني بالمثقفين الذين «لا مناصب لهم يحمونها ولا مناطق يعززونها ويحرسونها؛ ولذا فهم يميلون إلى السخرية من الذات ولا يلجأون كثيرًا للتباهي، والصراحة تغلب عندهم على المراوغة والمواربة». هنا يقول سعيد ما قاله تشومسكي من قبل حول تهميش المثقف المعارض في وسائل الإعلام وتعامل المؤسسات الرسمية. ومن المؤكد أن سعيد، كما هو تشومسكي وآخرين مثلهما، قد وجد تهميشًا من جانب الإعلام الأميركي الرئيسي.
حضور تشومسكي في أطروحات سعيد يتضح كلما اقترب من المعارضة السياسية، لكن حضورًا قويًا آخر يبدو جليًا حين يتصل الأمر بالتحليل الثقافي واستكشاف قواعد الخطاب. إنه حضور فوكو الذي ترك أثرًا عميقًا في فكر سعيد منذ كتاب «الاستشراق» الذي بناه على أساس مفهوم الخطاب لدى المفكر الفرنسي، أي بالنظر إلى تيار الاستشراق بوصفه خطابًا محكومًا بضوابط ومنغلقًا على ذوي الاختصاص وصانعًا لموضوعه – الشرق – من خلال علاقات معرفية ولغوية متخصصة ومعزولة إلى حد بعيد عما يفترض أنها تشير إليه. يتضح ذلك حين يتحدث سعيد عن تجربته الشخصية في مناقشة قضايا في العلوم السياسية والأنثروبولوجيا وفقه اللغة (الفيلولوجيا) يرى المختصون، من المستشرقين، أنها تتطلب استعدادًا علميًا معينًا يفتقر إليه سعيد وأمثاله من أهل الدراسات الأدبية. ففيما يتصل بالعلاقات السياسية بين الولايات المتحدة وحلفائها في أنحاء مختلفة من العالم اتضح له أن التدخل في مناقشة تلك العلاقات يواجه بالرفض. ويضرب سعيد مثالاً بتشومسكي الذي تفوق معرفته خبرة المختصين في كثير من القضايا لكنه يُرفض بوصفه غير مختص. هذا مع أن الأمر يتعدى حرية التعبير أو قيود الخطاب في مجالات معينة إلى دعم توجهات بحثية ومعرفية بعينها لأنها تخدم سياسات السلطة، وهو ما يشكل ضغطًا على المثقف الذي يغريه ذلك الدعم الحكومي المقدم لمؤسسات أكاديمية لإجراء دراسات معينة. فالولايات المتحدة لا تقل عن الاتحاد السوفياتي (أو ما كان كذلك حين ألف سعيد كتابه) في توجيه دفة البحث العلمي والنشاط الفكري الذي يقيد في النهاية حرية التفكير قبل التعبير: «ولقد بدأنا نحن لتونا فقط في التنبه قليلاً إلى مغزى ما حدث – وهو أن وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين قدمتا من المال لإجراء أبحاث جامعية في العلوم والتكنولوجيا أكثر من أي متبرع منفرد». أما النتيجة الواضحة من ذلك كله فيلخصها سعيد على النحو التالي: «إن كل شيء متعلق بهذا النظام يعلو فوق النقاش ويحظى بالقبول، كما سبق وقلت، بناء على مقاييس خاصة بالمنافسة واستجابة السوق، تقرر السلوك في ظل رأسمالية متطورة، في مجتمع ليبرالي ديمقراطي. ولكننا في تمضيتنا وقتًا طويلاً منشغلي البال بالقيود المفروضة على الفكر والحرية الفكرية في ظل أنظمة حكم شمولية، لم نكن متطلبين بالقدر ذاته في تأملنا الأخطار التي تتهدد المثقف الفرد من جانب نظام يكافئ التكيف الفكري، وأيضًا المشاركة الطوعية في العمل على تحقيق أهداف لم يحددها العلم بل الحكم..».. غير أن سعيد وهو يعلن وعيه بالقيود المحيطة به وبغيره من المثقفين والمفكرين والباحثين في بلد يعد ديمقراطيًا وليبراليًا في أذهان كثير من مثقفي العالم لا يغفل عن الإعلان أن تخطي تلك القيود أو العيش بمعزل عنها ليس بالأمر السهل.
من هنا يأتي قوله بمحاولة قول الحق، وليس قول الحق فقط. المحاولة تعبر عن الوعي بالصعوبات التي تكتنف السعي إلى قول الحق في وجه السلطة، وهو ما يكرر سعيد تأكيده في تعريفه للمثقف حين يقول إن «المثقف، الحقيقي الحق، ليس موظفًا أو مستخدمًا منقطعًا كليًا لأهداف سياسة حكومة ما أو شركة كبرى ما، أو حتى نقابة ما من المهنيين المتجانسين فكريًا». ذلك التعريف يشكل مرتقى صعبًا كما يسارع سعيد لتوضيحه مخففًا من عنفوان نغمة التأبي والرفض الكلي لخدمة الأهداف السياسية أو المصالح التي لا علاقة لها بفكر المثقف أو ثقافته: «ويستسلم الكثيرون من المثقفين لهذه الإغراءات استسلامًا كاملاً، وهذا ما نفعله كلنا وإن بدرجات مختلفة. فما من امرئ يعيل نفسه بنفسه كليًا، ولا حتى أعظم عظماء الأحرار». ثم يعيد تأكيد مضمون ما قاله بعد عدة صفحات: «لا أحد يمكنه التكلم كل الوقت جهرًا في كل القضايا» مع تأكيده على ضرورة قول الحق في وجه السلطة.



نسور الدُّوْر من معبد «شمش» الذي «لا يشرق شمسَه على الشرير»

ثلاثة نسور حجرية من موقع ٱلدُّوْر في إمارة أم القيوين
ثلاثة نسور حجرية من موقع ٱلدُّوْر في إمارة أم القيوين
TT

نسور الدُّوْر من معبد «شمش» الذي «لا يشرق شمسَه على الشرير»

ثلاثة نسور حجرية من موقع ٱلدُّوْر في إمارة أم القيوين
ثلاثة نسور حجرية من موقع ٱلدُّوْر في إمارة أم القيوين

كشفت أعمال المسح والتنقيب المتواصلة منذ بضعة عقود في أراضي الإمارات العربية المتحدة عن سلسلة من المواقع الأثرية، منها موقع الدُّوْر الذي يتبع اليوم إمارة أم القيوين، حيث يقع على الجانب الأيمن لشارع الاتحاد الذي يؤدي إلى إمارة رأس الخيمة من جهة، وإمارتي الشارقة ودبي من جهة أخرى. يحوي هذا الموقع أطلال مستوطنة مندثرة، خرجت منها مجموعة كبيرة من اللقى المتنوعة، تعود إلى الفترة الممتدة من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الأول للميلاد، منها ثلاثة تماثيل حجرية تصويرية تمثّل طيوراً جارحةً.

خرج موقع الدُّوْر من الظلمة إلى النور في مطلع سبعينات القرن الماضي، حين ظهرت بعض اللقى الأثرية في أرضه خلال تشييد طريق سريع يمتد على خط الساحل. شرعت بعثة عراقية باستكشاف الموقع في عام 1973 تحت إشراف الدكتور طارق مظلوم، وواصلت عملها في العام التالي، وظهرت المعالم الأولى لمستوطنة الدُّوْر خلال هذا المسح، وتبيّن أن هذه المستوطنة تضمّ بقايا حصن له أبراج. أثارت هذه الأبحاث اهتمام عدد من كبار علماء الآثار، في مقدمهم المستشرق الفرنسي جان فرنسوا سال الذي قاد في مطلع الثمانينات بحثاً ميدانياً مكثّفاً في الموقع، انصبّ بشكل خاص على جمع اللقى الفخارية المتناثرة على سطح الأرض.

نشر جان فرنسوا سال في 1984 دراسةً خاصةً عن الفخاريات التي عثر عليها خلال المسح الذي قام به، وبعد سنوات، قرّرت السلطة المحلية إقامة مطار في المنطقة، واتّضح أن هذا المشروع من شأنه أن يقضي على الدُّوْر، فسارعت السيدة شيرلي كاي، قرينة القنصل البريطاني في دبي، إلى الاتصال بالعالِم الفرنسي ريمي بوشارلار الذي كان يدير يومذاك بعثة في موقع مليحة التابع لإمارة الشارقة، وحثّته على العمل سريعاً لإنقاذ الموقع، فلبّى النداء، ونظّم مؤتمراً عالمياً تحت عنوان الدُّوْر. نجح المؤتمر، وتناوبت أربع بعثات تنقيب أوروبية على العمل في الموقع في الفترة الممتدة من 1987 إلى 1995. قدمت هذه البعثات من الدانمارك وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا، وشاركت كل منها في التنقيب خلال مواسم عدة، تراوحت مدّة كلّ منها بين الشهر والشهرين.

عملت البعثة البلجيكية مدى تسع سنوات تحت إشراف العالِم إيرني هايرينك، وكانت أول اكتشافاتها الكبيرة معبد تحيط بما تبقّى من أسسه كثبان رملية شرقاً وجنوباً. يعود هذا المعبد إلى القرن الميلادي الأول كما أظهرت الدراسات المتأنيّة اللاحقة، وهو شبه مربّع الشكل، إذ يتراوح طول كل ضلع من أضلاعه بين 8 و8.5 متر، ويتميّز بمدخلين متقابلين من جهتي الشرق والغرب، وتتقدّم المدخل الشرقي بقايا مصطبة تحدّها كتلتان ناتئتان على شكل قاعدتين. شُيّد البناء بحجارة محليّة ذات أساس كلسي، استُقدمت كما يبدو من نواحي الموقع، وبعضها من حجر المرجان. زُيّن جزءٌ من هذه الحجارة بحلية من النقوش بقيت منها بضع زخارف هندسية على عضادتَي المدخل الشرقي.

بين أطلال هذا المعبد، عُثر على حجر على شكل حوض يحمل نقشاً باللغة الآرامية يتألف من تسعة أسطر احتار أهل الاختصاص في قراءتها. حوى هذا النص الملتبس عبارة «شمش»، وهي اسم معبود معروف في بلاد ما بين النهرين، وهو في نص آرامي يُعرف بـ«كتاب أحيقار» سيد العدالة الذي «لا يشرق شمسَه على الشرير»، وحامي المنكوبين والمظلومين، كما يُستدل من حكمة تقول: «إذا أمسك الشرير طرف ردائك، فاتركه في يده، والجأ إلى شمش، فهو يأخذ ما له ويعطيك». من جهة أخرى، كشفت أعمال التنقيب عن تمثالين متشابهين من الحجم المتوسّط، وصلا بشكل مجتزأ للأسف، إذ فقد كل منهما رأسه. صُنع هذان النصبان من الحجر الرملي البحري، وهما متشابهان، ويمثّل كل منهما طيراً جارحاً من النسور أو من الصقور. ورأى بعض المختصين أن كلّاً من هذين النسرين كان في الأصل رابضاً على قاعدة من القاعدتين البارزتين القائمتين عند مصطبة المدخل الشرقي، وتمّ ربطهما بالمعبود «شمش» الذي ورد ذكره بشكل لا لبس فيه في النقش الآرامي الغامض الذي دُوّن على الحوض.

يتشابه نسرا معبد الدُّوْر، غير أنهما لا يتماثلان بشكل مطلق، ويتميّز واحد منهما بانتصابه فوق رأس ثور يظهر في وضعية المواجهة بشكل مستقلّ، وفقاً لتأليف معروف، اعتُمد بشكل واسع في جنوب الجزيرة العربية. يبلغ طول النسر مبتور الرأس نحو 45 سنتمتراً، وهو ثابت في جمود تام، مطبقاً بجناحيه على صدره. تزين كلّاً من التمثالين شبكة من النقوش الزخرفية المتجانسة تمثّل ريش الطير، واللافت أن هاتين الشبكتين تختلفان في تقاسيمهما بشكل جلي. تبدو قائمتا النسر المنتصب فوق رأس الثور مستقيمتين، وتعلوهما سلسلة من الخطوط العمودية تظهر في القسم الأسفل، فوق المخالب البارزة. في المقابل، تبدو قائمتا النسر الآخر منحنيتين بشكل طفيف، وتخلوان من هذه الخطوط العمودية.

تعدّدت صور النسر المنحوتة في أنحاء الشرق القديم، وحضرت بشكل واسع في العديد من المواقع الأثرية المعروفة، منها البتراء في الأردن، وتدمر في بادية الشام، والحِجْر في إقليم الحجاز، والحضر في السهل الشمال الغربي من بلاد الرافدين. قورن نسرا معبد الدُّوْر في وجه خاص بنسور الحضر، واعتمدت هذه المقارنة على التشابه في الأسلوب الفني من جهة، وعلى حضور «شمش» القوي في هذه المملكة الفراتية التي خصّصت له أهم أبنيتها وأفخمها.

من جهة أخرى، خرجت من معبد الدُّوْر المكرّس لشمش كما يُقال، منحوتة مهشّمة من الحجر الجيري الأبيض، تمثّل كذلك طيراً جارحاً يبلغ طوله نحو 25.5 سنتمتر. تتكوّن هذه المنحوتة من أربع قطع مبعثرة تمّ جمعها وترميمها، وتجسّد نسراً يقف منتصباً، مسدلاً جناحيه العريضين. يتميّز هذا النسر بصدر مكتنز وعنق ملتوٍ، وتزيّن ظهره شبكة من الخطوط الغائرة المتجانسة، تنسكب على جناحيه وعلى ذيله الممتد من خلفه.

في الخلاصة، تنتسب هذه التماثيل الثلاثة إلى طراز فني جامع، وتشهد لحضور النسر في هذه الناحية من شمال شرق شبه الجزيرة العربية التي لا تزال في طور استكشاف ميراثها الأثري الدفين.