وزير الطاقة السعودي: عوائد التعدين سترتفع إلى 26.6 مليار دولار في 2020

انطلاق أعمال المؤتمر العربي الرابع عشر للثروة المعدنية برعاية خادم الحرمين

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح متحدثا خلال أعمال المؤتمر العربي الرابع عشر للثروة المعدنية (واس)

أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن نسبة مشاركة التعدين في الاقتصاد الكلي سترتفع من 64 مليار ريال (17 مليار دولار) في الوقت الراهن، إلى أكثر من 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) في 2020 وسيتضاعف هذا الرقم في 2030 إلى قرابة 240 مليار ريال (64 مليار دولار) بمعدل نمو متسارع من خلال الاستثمار في كامل سلاسل القيمة، موضحا أن هناك موارد استخدمت بشكل جيد ولكن سيتضاعف استغلالها ومنها «الفوسفات»، في ظل تنامي الأسواق الناشئة وارتفاع الطلب على الأسمدة والألمنيوم.
وأضاف الفالح أن السعودية من أقل الدول تكلفة في إنتاج الألمنيوم، لافتا إلى أن نمو التصنيع وتوجهه للمواد خفيفة الوزن، سيرفع الطلب على الألمنيوم ولدى السعودية كل مقومات المنافسة سواء في المواد الخام أو الطاقة، والتقنيات والخبرات التشغيلية لدى شركة معادن وشراكاتها الدولية، إضافة إلى أن السعودية ستنمي إنتاج النحاس، وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة من خلال بناء مصهر للنحاس يمكّن كل الصناعات التي تعتمد على النحاس من إنتاج المادة الأساسية لها، إضافة إلى الزنك، وكذلك المعادن النفيسة من الذهب والفضة وفق برنامج الاستكشاف السعودي الطموح الذي سيتم إطلاقه خلال العامين القادمين، وسيكون موردا أساسيا للقطاع.
وجاء حديث الوزير السعودي، عقب انطلاق أعمال المؤتمر العربي الرابع عشر للثروة المعدنية الذي تنظمه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعنوان «الثروات المعدنية العربية.. موارد استراتيجية وفرص استثمارية واعدة»، وسط حضور تجاوز 1000 شخصية متخصصة في التعدين من داخل السعودية وخارجها.
وقال المهندس الفالح في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مدينة جدة، إن إطلاق برنامج استكشاف اليورانيوم وتطويره سيكون موازيا لإطلاق السعودية برنامجها الخاص بإدخال الطاقة الذرية في توليد الكهرباء بأعلى معايير السلامة، ليحقق الاكتفاء الذاتي من اليورانيوم من مصدرها في المناجم السعودية، إلى سلسلة الوقود والمفاعلات الذرية التي ستوطن التقنيات وستشارك فيها المملكة.
وعزا وزير الطاقة، تطوير قطاع التعدين لعوامل عدة، منها الناحية الاقتصادية لدعم الاقتصاد السعودي وتقليل الواردات من الخارج ويعظم الصادرات السعودية، إضافة إلى إشراك مبادري الأعمال في تقديم خدمات وأفكار ابتكارية في توفير خدمات لقطاع التعدين، أو المبادرين بأفكار جديدة من خلال هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة والصناديق الاستثمارية وكذلك برامج بادر وغيرها، كما ستوجد فرص لرجال وسيدات الأعمال للاستثمار في التعدين.
وحول اللقاء التشاوري الذي عقد مع وزارة الطاقة والتعدين في الدول العربية، قال المهندس الفالح، إن اللقاء التشاوري مع وزراء الدول العربية بحث آلية تكثيف العمل، وتقوية قطاع التعدين في العالم العربي بشكل عام من خلال التكامل ونقل الخبرات بين الدول العربية، كما تناول الاجتماع التشاوري آلية عمل المنظمة العربية للتصنيع والتعدين، من خلال فتح التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء التي تمتلك قواعد معلومات وتيسير الإجراءات الاستثمارية.
وعن حجم الاستثمارات في راس الخير، ووعد الشمال، قال الفالح، إن الاستثمار في راس الخير وتحديدا في المعادن «الألمنيوم، والفوسفات» 130 مليار ريال، وفي وعد الشمال نحو 36 مليار ريال، ليصل إجمالي حجم الاستثمارات في المدينتين نحو 166 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالاستفادة من بيع فائض الإسمنت للأسواق المجاورة، قال وزير الطاقة، إن السعودية لا تمانع في تصدير الفائض، موضحا أن آلية حساب الدعم الحكومي لقطاع الاسمنت وآلية استرداده من خلال التسديد، ما زال في إطار المناقشات بين وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، ووزارة المالية، والآلية لم تتضح ولم تنته ولكنها ستكون عادلة للمصانع، التي ستتمكن من تصدير فائض الاسمنت.
وأكد المهندس الفالح، في كلمه له خلال افتتاح أعمال المؤتمر، أن استضافة السعودية للمؤتمر تؤكد دورها الريادي في دعم العمل العربي المشترك والتعاون والتكامل العربي، مشددا على أنه «ينبغي الاستفادة من عناصر الخطة الاستراتيجية الاسترشادية لتنمية قطاع الثروة المعدنية في الوطن العربي، والتي نصّت أهدافها الرئيسية على تحقيق التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال الثروة المعدنية، والتي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة لقطاع التعدين، إنتاجا وتصنيعا وتسويقا من خلال وضع الآليات لتنمية الاستثمارات ودعم التجارة البينية للثروات المعدنية العربية والترويج لها، وتأسيس المشاريع الاستثمارية التعدينية المشتركة وتقوية السياسات والأنشطة التي من شأنها تعزيز المساهمة في التنمية المستدامة للموارد المعدنية العربية».
وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه السعودية، للثروات المعدنية، موضحا أنه انطلاقا من طموحها للسير قُدُمًا، وضعت رؤية مشرقة للمستقبل، ستكون مصدرا لتحقيق الازدهار والرخاء للوطن والمواطن وهي: «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، التي رسمت بوضوح الأهداف على المدى القريب والمتوسط لتنويع اقتصادها واستدامته.
وتطرق إلى أن هذه الرؤية تنص على تنمية قطاع التعدين وزيادة إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي، وتوليد الوظائف للشباب والشابات، وأن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ستوجه جهودها نحو تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي ليصل إلى 240 مليار ريال سعودي (64 مليار دولار)، ومضاعفة فرص العمل في القطاع، وتكثيف العمل الاستكشافي.
وأضاف أن رؤية السعودية تضمنت أن يصبح قطاع التعدين أحد ركائز الاقتصاد، إضافة للبترول والبتروكيماويات، ولتحقيق ذلك ستطلق السعودية استراتيجية جديدة ترتكز على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع التعدين وتنمية المناطق الأقل نموا، وزيادة الصناعات المحلية من الثروات المعدنية، وتسهيل الأنظمة واللوائح وتسريع إصدارات الرخص، وتطوير أساليب التمويل لدعم مشروعات القطاع الخاص، وتطوير سلسلة القيمة المضافة للخامات المعدنية، وإيجاد شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لإقامة مشاريع البنية التحتية، والترويج للخامات المعدنية في الأسواق المحلية والعالمية، وتأسيس مراكز التميز لدعم مشروعات القطاع، لافتا إلى أنه نظرا لتوفر العديد من الخامات أصبح قطاع التعدين أحد أهم الروافد والركائز الأساسية لاقتصاد المملكة، واحتل مركزا مهما وخطا خطوات واسعة، حيث بلغ عدد الرخص التعدينية الممنوحة أكثر من 2000 رخصة، وزاد حجم الاستثمار في هذا القطاع على 250 مليار ريال سعودي (66.6 مليار دولار).
واعتبر الفالح تنمية الصناعة التعدينية، هدفا استراتيجيا، حيث تم إنشاء مدينتين تعدينيتين عملاقتين هما «مدينة رأس الخير» التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الأسبوع المقبل، وتقع على ساحل الخليج العربي، وتضم مجمعات صناعية عملاقة تنتج الأسمدة الفوسفاتية، إضافة إلى مصفاة للألومينا ومصهر للألمنيوم، والثانية مدينة وعد الشمال في منطقة الحدود الشمالية، وهي مدينة تعدينية متكاملة للمنتجات المتعلقة بخامات الفوسفات.
وأشار إلى أنه لسدّ حاجة التنمية المحلية، وتأمين المواد الإنشائية لمشاريع النهضة العمرانية العملاقة بالمملكة، أولت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية جُلّ اهتمامها لاستكشاف خامات مواد البناء والمعادن اللافلزية، وتم تحديد مكامنها ومنح الرخص التعدينية عليها، مما أسهم في إحلال الخامات المحلية محل المستوردة، وأصبح لدى المملكة اكتفاء ذاتي من عدد من المنتجات، مثل الإسمنت البورتلندي والجبس والخامات الأساسية لمواد البناء.
وأشار المهندس خالد الفالح، خلال كلمته إلى أن مصر ستستضيف المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية الذي يعقد عام 2018.
بدوره، أوضح سلطان شاولي، وكيل الوزارة للثروة المعدنية، أن المؤتمر يحظى باهتمام بالغ وعناية فائقة من المعنيين بالتعدين في العالم لقيمته العلمية، مدللا على ذلك بتلقي اللجنة المنظمة للمؤتمر ما يزيد على 100 ورقة عمل تحتوي جميعها مواضيع وأبحاثا وجهودا علمية شديدة الأهمية.
وأشار إلى أن من بين هذه الأوراق 12 ورقة من خبراء وأكاديميين من السعودية، وسبعة أوراق من خبراء من كندا، والمملكة المتحدة، وتشيلي والصين وفرنسا، و33 ورقة عمل من خبراء من الدول العربية، و6 أوراق عمل من شركات ومنظمات عربية.
وبين أن المؤتمر استقطب 150 خبيرا وعالما، إلى جانب ما يزيد على 700 مشارك من المملكة.
يذكر أن برنامج المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية شهد أمس (الثلاثاء)، الاجتماع الوزاري التشاوري السادس للوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية. ويهدف المؤتمر إلى التعريف بواقع القطاع التعديني العربي وفرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع وتبادل المعرفة والتجارب والمعلومات بين الخبراء العرب والأجانب في قطاع الثروة المعدنية وتفعيل التعاون العربي الدولي في هذا المجال والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية العربية بما يحقق رفع القيمة المضافة والتنمية المستدامة، وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المعدنية إلى الدول العربية، إلى جانب تعزيز التكامل العربي في قطاع الثروة المعدنية واستخدام التقنيات الحديثة في مجموع سلسلة قيم الصناعات التعدينية.
ويناقش المؤتمر ثمانية محاور هي، قطاع التعدين ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، وآفاق وفرص الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به، والتجارب العربية والدولية في الابتكار واستخدام التكنولوجيات الحديثة في استكشاف وتنقيب واستغلال وتصنيع الخامات المعدنية وتبادل المعلومات والخبرات، وتجارب وسبل استغلال الخامات المعدنية العربية لتحقيق أعلى قيمة مضافة، والتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في قطاع التعدين، والتحديات والحلول في الاستثمارات التعدينية في الدول العربية، والتجارب العربية في تخصيص مناطق تعدينية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، ودور التقنيات الحديثة والنظم المعلوماتية في استكشاف وتنقيب واستغلال وتصنيع الخامات المعدنية.