لتجريم استهداف مكة المكرمة.. 6 دول إسلامية تصوغ خطابًا للأمم المتحدة

سيطالب باتخاذ تدابير عاجلة لوقف اعتداءات الحوثي ـ صالح على المقدسات

لتجريم استهداف مكة المكرمة.. 6 دول إسلامية تصوغ خطابًا للأمم المتحدة
TT

لتجريم استهداف مكة المكرمة.. 6 دول إسلامية تصوغ خطابًا للأمم المتحدة

لتجريم استهداف مكة المكرمة.. 6 دول إسلامية تصوغ خطابًا للأمم المتحدة

تعمل 6 دول إسلامية على صياغة الخطاب الذي سترسله منظمة التعاون الإسلامي إلى الأمم المتحدة؛ للمطالبة باتخاذ خطوات عملية ضد ميليشيا الحوثي – صالح، التي استهدفت بصاروخ باليستي مكة المكرمة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن القوات السعودية نجحت في إسقاطه قبل وصوله إلى هدفه.
وأكد مصدر دبلوماسي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن منظمة التعاون الإسلامي ستقدم خطابًا إلى الأمم المتحدة نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، توضح فيه موقف نحو 50 دولة إسلامية من اعتداء ميليشيا الحوثي والمخلوع علي صالح على مكة المكرمة، ومطالبتها باتخاذ تدابير عاجلة لوقف هذه الأعمال الإجرامية ضد الأماكن المقدسة.
وأضاف أن الرسالة ستتضمن الكثير من النقاط التي تدعو المنظمة من خلالها المجتمع الدولي إلى مراعاتها وتنفيذ ما ورد فيها، ومن ذلك الوقوف مع السعودية في محاربتها للإرهاب وجميع الأعمال التي تستهدف أراضيها، بما في ذلك مكة المكرمة، والوقوف ضد ما يعرف بـ«أنصار الله» وحليفهم المخلوع علي صالح.
ولفت المصدر إلى أن الرسالة ستشمل توضيح أهمية مكة المكرمة التي استهدفها الحوثيون بصاروخ باليستي، للمجتمع الدولي، الذي عليه تجريم هذه العملية ومحاسبة المتورطين فيها، ومزودي الميليشيا بمثل هذه الأسلحة، والتعامل معهم وفقًا لأنظمة الأمم المتحدة التي تجرّم وتعاقب الأعمال التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، وتسعى من خلالها إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والأماكن المقدسة.
وتطرق إلى أن الخطاب الذي ستبعثه منظمة التعاون الإسلامي إلى الأمم المتحدة في مدة أقصاها أسبوع، سيكون من قبل «اللجنة التنفيذية» التي تتكون من «ترويكا القمة» وهي دول: مصر، وتركيا، وغامبيا، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى ترويكا وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وهي: أوزبكستان، والكويت، وساحل العاج.
ولفت المصدر، إلى أن الخطاب متوافق مع الإجماع الإسلامي، وما ورد في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء، الذي عقد في مكة المكرمة نهاية الأسبوع الماضي، وطالب في حينه بوقفة جماعية ضد الاعتداء الآثم على مكة المكرمة ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح، وهي النقاط الأبرز في مضمون الرسالة الموجهة للأمم المتحدة، والتي ستكون محورًا رئيسًا لوقف الاعتداءات المستقبلية على أرض الحرمين.
وستنتظر منظمة التعاون الإسلامي، وفقًا للمصدر، ما سيصدر بعد تقديم الرسالة للأمم المتحدة، والتي سيعقبها تحركات عاجلة وسريعة، وستعمل مع الأعضاء كافة خلال هذه الفترة، لتوضيح الصورة الكاملة للمجتمع الدولي، حول ما تسعى إليه ميليشيا الحوثي من استهداف الأماكن المقدسة داخل الأراضي السعودية.
وتطرق إلى أن المنظمة ستعمل في كل الاتجاهات لتجريم عملية استهداف مكة المكرمة، موضحًا أن من الصعب تحديد موقف منظمة التعاون الإسلامي الآن قبل أن تحصل على رد رسمي من الأمم المتحدة، وعلى ما ستتلقاه ستقوم المنظمة بخطواتها وإجراءاتها في هذا السياق.
وقال إن «منظمة التعاون الإسلامي، حريصة على المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها الحرم المكي، وأخذت تفويضًا من الدول الأعضاء لمواجهة هذه الانتهاكات بالشكل القانوني وبالتنسيق مع المنظمات الدولية».
وفي حين لم يفصح المصدر الدبلوماسي، عمّا إذا كانت منظمة التعاون الإسلامي، ستطلب من الأمين العام للأمم المتحدة عقد جلسة لبحث تداعيات استهداف مكة وما يخلفه من آثار تمس أكثر من مليار مسلم حول العالم، أكد مختصون في الشأن السياسي أن المنظمة ستتبع هذه الخطوة خطوات أخرى، ومنها الدعوة لطلب عقد جلسة للنظر في استهداف مكة المكرمة، خصوصًا أن المنظمة حصلت على موافقة 50 دولة، وهو إجماع من الأعضاء وتفويض للمنظمة بالتحرك الدولي.
وكان الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وافق بالإجماع على ما ورد في البيان الختامي، فيما تحفظت العراق عن التصويت، ضد هذا الاعتداء ومن يقف وراءه، وهي إشارة إلى إيران التي تمد ميليشيا الحوثي وصالح بأحدث الأسلحة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.