125 ألف بريطاني يطالبون الملكة بترميم قصر «باكنغهام» على نفقتها الخاصة

إصلاحات بتكلفة 369 مليون جنيه إسترليني قد يتكبدها دافعو الضرائب

وقع أكثر من 125 ألف بريطاني أمس عريضة إلكترونية تطالب قاطنة قصر باكنغهام، الملكة إليزابيث الثانية، بتحمل نفقات أعمال ترميم المعلم الملكي بنحو 370 مليون جنيه إسترليني عوضًا عن تمويلها من «ضرائب الشعب».
وبدأ الناشط مارك جونسون العريضة قبل يومين، كرد فعل شعبي غاضب على إعلان الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي يوم الجمعة الماضي موافقتها المبدئية لتخصيص منحة من الخزينة العامة بقيمة 369 مليون جنيه إسترليني (456.3 مليون دولار) لترميم وإصلاح قصر باكنغهام، الذي لم يرمم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، على أن يصادق عليها البرلمان قبل شروعها في أبريل (نيسان) المقبل.
إلى ذلك، قال جونسون في تصريحات عبر البريد الإلكتروني لـ«الشرق الأوسط»: «تعاني البلاد من ضائقة اقتصادية حادة متمثلة بأزمة سكن وأزمة في النظام الصحي الحكومي». وأضاف: «في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة إجراءات تقشفية قاسية، خصوصا وسط ضبابية (بريكست)، فإنه من غير المقبول أن يتكفل الشعب بمصاريف الترميم». وقال جونسون إن «توقيت إعلان الترميم غير صائب، كما أكدت التواقيع على العريضة».
ولم ينف جونسون أهمية ترميم القصر لأهميته كمعلم لاستقطاب السياح، ولكنه طلب تأجيل الأمر لوقت تنعم فيه البلاد بظروف اقتصادية أفضل، لأن المواطن البريطاني غير قادر على تكبد التكاليف حاليًا، بحسب ذكره.
ومن جانبه، قال روبن بريستلي، مدير موقع «38 درجة»، لـ«الشرق الأوسط» إن «مارك استطاع جذب انتباه الشارع والإعلام البريطاني والتأثير في الرأي العام في قضية شائكة». وكشف بريستلي أن بعض المؤيدين لتمويل أعمال الترميم من الخزينة العامة في الوقت الحالي قاموا ببدء عريضة إلكترونية مضادة.
وأكد مدير موقع «38 درجة» أن تجاوز عدد موقعي العرائض 100 ألف شخص لا يعني أن البرلمان سيتناولها في جلساته وسيناقشها. وأضاف: «حتى لو ناقشها البرلمان، فلن يعني ذلك بالضرورة أنه سيتبناها، ولكن العرائض تسلط الضوء على أهم القضايا الشعبية وهذا دورها الرئيس».
وفي الوقت الذي اختار جونسون التعبير عن استيائه عن طريق العريضة، قرر ناشطون بريطانيون رفع نبرة الغضب ونقلها من خلال تغريداتهم على «تويتر»، معتبرين القرار «عارًا»، ودعوا إلى سحب المنحة الملكية بالكامل، داعين الملكة إليزابيث لتكبد النفقات بنفسها. إذ غرد الكثيرون: «على قاطنة القصر ترميمه من أموالها الخاصة وليس من ضرائب الشعب».
كما قال غراهام سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الجمهورية» المناهضة للملكية: «هذا عارٌ مطلق. إنه دليل على سوء الإدارة المالية للملكة لأكثر من ستة عقود».
وأكد غراهام أن «العائلة المالكة تكلف دافعي الضرائب أكثر من 412 مليون دولار في السنة، والرقم آخذ في الزيادة، ونحن بحاجة إلى إجراء تحقيق مستقل والإفصاح الكامل عن إنفاقهم، لا بد من استعادة تلك الأموال من العائلة المالكة، ووضع المؤسسة على أساس مالي سليم، والسماح للبرلمان بالموافقة على الميزانية كل عام».
وتتلقى العائلة المالكة منحة ملكية سنوية لنفقاتها من الخزانة، وإن صادق البرلمان على ميزانية الترميم، سترتفع المنحة الملكية أو «المنحة السيادية» بنسبة 10 في المائة خلال سنوات الترميم.
وتشكل المنحة الملكية (السيادية) حاليا نسبة 15 في المائة من مدخول شركة التاج الملكي العقارية التي تدير العقارات الملكية في البلاد. ففي كل عام، ينتقل 15 في المائة من إيرادات شركة التاج إلى النفقات المباشرة للملكة، وسيرتفع ذلك إلى 25 في المائة مع بدء أعمال الترميم.
وبحسب مجلة «فوربز» الأميركية فإن لدى الملكة ما يقدر بنحو 277 مليون جنيه إسترليني (370 مليون دولار) من الثروة الشخصية فقط، في حين تُقدر الأراضي المملوكة من قبل النظام الملكي بنحو 8.6 مليار دولار. وتتلقى العائلة المالكة أيضًا مئات الملايين من أموال دافعي الضرائب كل عام، عن طريق المنحة الملكية التي تمولها الخزينة العامة.
ويأتي قرار أعمال الترميم بعد تقرير مستقل أعده مختصون، ووفر مكتب قصر باكنغهام الإعلامي لـ«الشرق الأوسط» نسخة منه. ويشير البيان الملكي إلى ضرورة التدخل العاجل لحماية القصر من احتمالات تعرضه لأضرار جسيمة. وتعتقد الملكة والحكومة البريطانية أن هذا المشروع يعني الحفاظ على المقرات الملكية الرسمية كـ«ثروة قومية للبلاد» من أجل الأجيال المقبلة.
وستشمل الأشغال تغيير القساطل القديمة وأجهزة التدفئة فضلاً عن الكابلات الكهربائية العائدة لأكثر من 60 عامًا.
وستوضع ألواح شمسية على سطح القصر خلال هذه الأعمال التي أعطت الحكومة موافقتها عليها، ولا تزال تحتاج إلى موافقة البرلمان النهائية على ما أوضحت وزارة المال في بيان.
ومن المفترض أن تنطلق الأعمال في أبريل 2017 وتستمر ما لا يقل عن عشر سنوات مع توزيع الأعمال بطريقة تسمح للملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب بالاستمرار في الإقامة في القصر وعدم تعطيل الجولات السياحية فيه.
وفي البيان، شدد توني جونسوتون بورت، مسؤول الإدارة في العائلة، على أن هذه الأعمال «لا مفر منها لأن ثمة خطرًا كبيرًا بحصول حوادث صعق كهربائي وحرائق» وتسرب مياه من القساطل.
وتعود آخر أعمال ترميم واسعة النطاق في القصر إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة لإصلاح الأضرار اللاحقة به جراء القصف الألماني.
وترمي أعمال الترميم أيضًا لتحسين القصر الملكي وتأهيله لاستقبال عدد أكبر من السياح، من خلال تمديد ساعات الزيارة، ورفع استيعاب أعداد الأشخاص المشتركين في الجولات السياحية. وبعد الانتهاء من الترميم، أكد البيان أن النتيجة ستكون خفض الإنفاق السنوي للقصر بقيمة 3.4 مليون جنيه إسترليني، وتخفيض انبعاث الكربون منه بنسبة 40 في المائة.
يذكر أن قصر باكنغهام هو المقر السكني الرسمي للملوك البريطانيين منذ عام 1837. وهو أحد أشهر صروح العالم، وأحد أبرز المعالم السياحية البريطانية التي يقصدها مئات آلاف الزوار سنويًا، إضافة إلى استضافته المناسبات الكبيرة، مثل زيارات الدولة، والحفلات الملكية. إذ يزوره نحو نصف مليون سائح من شتى بقاع الأرض سنويا. وتكلفة تذكرة التجوال في أرجائه متوسطها 20 جنيها إسترلينيا، أي تدر بمردود 10 ملايين جنيه إسترليني، ناهيك عن مردود البضائع التذكارية الغالية الثمن التي يشتريها السياح من متجره. وفي الماضي كان هذا الصرح يعرف باسم «دار باكنغهام» التي صممها المعماري ويليام ويند عام 1703 لصاحبها دوق باكنغهام ونورماندي الأول. وعام 1762 آلت ملكيتها للملك جورج الثالث، فجعلها مقرًا لزوجته شارلوت وسماها «دار الملكة»، بينما كان هو يدير شؤون البلاد من مقره الرسمي قصر سنت جيمس الواقع على مسافة قريبة من الدار.
وعام 1762 وسع الملك جورج الجناحين الشمالي والجنوبي من دار الملكة مضيفًا إليهما عددًا من الأجنحة الأخرى، فصارت تعرف باسم قصر باكنغهام الذي أصبح عام 1837 المقر الملكي الرسمي. وكانت الملكة فيكتوريا هي أول من تُوج وسكن فيه بهذه الصفة. ويضم القصر «أكبر حديقة منزلية في لندن» تقع في جنوب مباني القصر، وتضم بدورها بركة صناعية اكتمل العمل فيها عام 1828، وتستمد مياهها من السيربنتاين وهي البركة الطبيعية الشهيرة في هايد بارك.
وعام 1911 شكل الفناء الذي يشهد «تغيير الحرس الملكي» وهو عرض يقام يوميًا أيام الصيف، وكل يومين في الشتاء، ويجتذب السياح من مختلف أنحاء العالم. وأقيمت البوابة الشمالية التي أصبحت المدخل الرئيسي إلى القصر في ذلك العام. وعام 1913 أعيد بناء واجهته، وأضيف إلى القصر جناحه الشرقي، وكان كل هذا جزءا من «مشروع فيكتوريا التذكاري».
وتحتل مباني القصر مساحة قدرها 77 ألف متر مربع (قرابة 829 ألف قدم مربع). وهي تتألف من أكثر من 600 غرفة منها 52 مخصصة لنوم أفراد الأسرة المالكة وضيوف القصر و188 لنوم طاقم العاملين، و92 مكتبا، و78 حماما. لكن أشهر معالم القصر الشرفة الملكية التي تقع في منتصف الجناح الشمالي، ويظهر عليها الملوك البريطانيون، وأفراد أسرهم أمام رعاياهم والسياح. وتشكل ما يعرف بـ«غرف الدولة» قلب القصر وأكبر أجنحته. وتستخدمها اليوم الملكة إليزابيث الثانية وبقية أفراد الأسرة المالكة للمناسبات الرسمية، مثل استقبال رؤوس الدول، وكبار الزوار، ولإقامة الحفلات الملكية الكثيرة التي يؤمها 50 ألف شخص في المتوسط سنويا. أما الملكة إليزابيث نفسها فتتخذ مسكنها الخاص في جزء من جناح القصر الشمالي. ويحمل كل من هذه الغرف اسمًا مميزا له مثل «غرفة 1844» التي أعيد تأثيثها وتزيينها عام 1844، وخصصت لنوم الإمبراطور الروسي نيكولاس الأول أثناء زيارة الدولة التي قام بها إلى بريطانيا.