«العمل» السعودية تحيل 1207 مخالفات لقرار توطين الاتصالات إلى لجنة العقوبات

إغلاق 286 موقعًا في منطقة مكة المكرمة و270 محلاً في الرياض

«العمل» السعودية تحيل 1207 مخالفات لقرار توطين الاتصالات إلى لجنة العقوبات
TT

«العمل» السعودية تحيل 1207 مخالفات لقرار توطين الاتصالات إلى لجنة العقوبات

«العمل» السعودية تحيل 1207 مخالفات لقرار توطين الاتصالات إلى لجنة العقوبات

أحالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 1207 مخالفات لقرار توطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات بنسبة 100 في المائة وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، إلى لجنة العقوبات بالوزارة، من أصل 1345 مخالفة.
ونفذت الوزارة بالتعاون مع وزارات الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، 11608 زيارات ميدانية على مواقع اتصالات متفرقة في مناطق المملكة، للتأكد والتحقق من تطبيق التوطين.
وقادت الجولات الميدانية التي نفذت في الفترة الواقعة بين الأول من ذي الحجة وحتى 16 صفر الحالي، إلى إغلاق 1079 منشأة، بينما تم إنذار 138 محلاً آخر كان مغلقًا.
واستأثرت المنطقة الشرقية بـ2557 زيارة، أغلق خلالها 88 محلاً، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ2312 زيارة، أُغلق منها 286 محلاً، بينما بلغ عدد المنشآت المغلقة في منطقة الرياض 270 محلاً، بعد زيارة 1855 منشأة، أما منطقة القصيم فقد وصل عدد المنشآت المغلقة بها إلى 102 محل، بعد أن زارت فرق التفتيش 1363 منشأة.
وأوضح الدكتور محمد الفالح، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن هذه الأرقام هي حصيلة المرحلة الثانية من قرار توطين قطاع الاتصالات، التي بدأت في الأول من ذي الحجة الماضي، وحتى السادس عشر من شهر صفر الحالي.
ودعا الفالح عملاء الوزارة إلى التعاون معها، والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال تطبيق «معًا للرصد»، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضًا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.
يذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.