الرمادي العراقية.. إصرار على العودة للحياة رغم الخراب

«الشرق الأوسط» تتجول في المدينة المحررة.. ونائب المحافظ: 80 % من الأحياء دمرت وما تحت الأنقاض عبوات ناسفة

أهالي بيت مدمر في الرمادي يعاينون الخراب الذي حل به.. وفي الإطار نائب محافظ الرمادي علي الدليمي («الشرق الأوسط»)
أهالي بيت مدمر في الرمادي يعاينون الخراب الذي حل به.. وفي الإطار نائب محافظ الرمادي علي الدليمي («الشرق الأوسط»)
TT

الرمادي العراقية.. إصرار على العودة للحياة رغم الخراب

أهالي بيت مدمر في الرمادي يعاينون الخراب الذي حل به.. وفي الإطار نائب محافظ الرمادي علي الدليمي («الشرق الأوسط»)
أهالي بيت مدمر في الرمادي يعاينون الخراب الذي حل به.. وفي الإطار نائب محافظ الرمادي علي الدليمي («الشرق الأوسط»)

الدخول إلى مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار التي تحتل ربع مساحة العراق، يشبه الوصول إلى أرض خراب أو منطقة أشباح؛ خاصة أن 80 في المائة من أحياء المدينة قد تعرض إلى الدمار، ونحو خمسة أحياء سكنية قد دمرت بالكامل، حسب نائب محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي.
لدى التجول عبر الطرق الفرعية التي أزيلت الألغام والعبوات الناسفة منها، بين تلك الأحياء التي لم يتبق منها أي شيء، يجد الزائر نفسه كأنه في واحد من تلك المشاهد السينمائية الأكثر رعبًا في فيلم من أفلام الحرب العالمية الثانية، أو شريط يصور اليوم التالي لمدينة غزتها مجموعات هي الأكثر همجية عبر التاريخ. سائق السيارة، دليلنا إلى هذه الأرض أوصى أن نغلق نوافذ السيارة كي لا نتنفس رائحة عفونة الجثث التي ما زالت تحت الأنقاض منذ أشهر كثيرة، سواء كانت جثث الأبرياء الذين كانوا يسكنون تلك الدور أو جثث مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي الذين قضوا في القصف المدفعي والجوي خلال عمليات تحرير الرمادي، فعملية «إزالة الأنقاض وإخراج الجثث يجب أن تسبقها عمليات إزاحة المتفجرات والعبوات الناسفة والألغام المزروعة في كل مكان»، حسب علي الدليمي محافظ الرمادي.
على مسافة 108 كيلومترات غرب العراق تقع مدينة الرمادي، منفتحة على الصحراء، وهي بوابة البلد باتجاه السعودية والأردن وسوريا. الطريق إليها أصبح سالكًا مؤخرًا بعد ما تحررت مدينة الفلوجة من سيطرة تنظيم داعش في يونيو (حزيران) الماضي، وبعد عمليات رفع الألغام والعبوات الناسفة من الشارع الدولي الذي يربط مدن غرب العراق ببغداد، رغم أن هذا الشارع يحمل آثارًا واضحة من بقايا المتفجرات والتي تظهر على شكل فجوات ومطبات متواصلة لم يتم إصلاحها بعد، تذكر المسافرين باستمرار بما تعرض له من قصف وتفجير منذ 2003 حيث غزو القوات الأميركية للعراق من جهته الغربية وحتى اليوم.
ندخل للمدينة من بوابة الخراب، إذ لا تخلو أي بناية، سكنية أو تجارية أو مسجد من آثار الرصاص أو القاذفات الصاروخية (آر بي جي 7)، والأبنية التي سلمت من الدمار الكامل قليلة عمومًا. الحياة تدب ببطء، والشارع الوحيد الذي يقود إلى مركز الرمادي، حيث مبنى المحافظة، يبدو مزدحمًا بسبب استمرار موجة عودة النازحين الذين يعبرون عبر نقطة (فلتر) واحدة للحصول على موافقات دخولهم إلى مدينتهم التي هجروها قسريًا قبل أكثر من عامين.
يقول علي فرحان الدليمي، نائب محافظ الأنبار لـ«الشرق الأوسط» التي التقته في مكتبه وسط الرمادي، إن «عمليات عودة النازحين وإجراءات دخولهم لا تبدو صعبة مثلما تم تسجيله في الفلوجة، فهنا تشرف الشرطة المحلية على هذه الإجراءات التي تتلخص بالتأكد من أن العائدين لم يتورطوا في العمل مع تنظيم داعش ثم يمنحون بطاقة دخول المدينة»، مشيرًا إلى أن «ما يقارب 90 في المائة من سكان الرمادي الذين يقترب عددهم من ستين ألف نسمة، عادوا إلى مناطقهم عبر أربع بوابات أو مداخل لتسهيل عمليات دخولهم».
ويعترف الدليمي أن «الحكومتين الاتحادية ببغداد والمحلية في الرمادي لم تهتما بأمر النازحين العائدين إلى بيوتهم ولم نقدم لهم أي دعم بينما بيوتهم مدمرة والخدمات سيئة باستثناء توفير الماء الصالح للشرب وبنسب جيدة جدًا، بينما يعتمد الأهالي على مولدات الكهرباء الخاصة التي تبيع الأمبيرات بأسعار مختلفة للناس»، مؤكدًا أن «هناك مناطق كثيرة وأحياء سكنية مهدمة ومزروعة بالألغام ولا أحد يغامر بالدخول إليها وسننتظر لأكثر من عشر سنوات كي تزال الألغام من كافة مناطق الرمادي، وقيل لنا إن هناك شركات أجنبية تعاقدت بمبلغ 20 مليون دولار لإزاحة العبوات الناسفة والمتفجرات لكنني لم ألتق هذه الشركات ولا أعرف أي شيء عنها ولم يجر بعد إزالة أي لغم». وتابع قائلا: «أما موضوع إزالة أنقاض الأبنية وفتح الطرق فهذا يحتاج إلى جهود كبيرة بسبب نقص المعدات والآليات غير المتوفرة لدينا، فهناك مثلا 70 بناية مدرسية مدمرة ولا تسمح لنا إمكانياتنا المالية بإعادة إعمار ولو قسم منها، وسنلجأ إلى نقل كرفانات كانت مخصصة للنازحين إلى المناطق السكنية لنحولها إلى مدارس، أما فيما يتعلق بإعمار البيوت والمحلات التجارية فهذا من شأن المواطنين أنفسهم أصحاب هذه العقارات والحكومة لا تتحمل دفع أي تعويضات أو إعمار أي بناية خاصة. نحن نبذل حاليًا كل جهودنا من أجل استقرار المدينة وليس إعمار البنى التحتية فيها».
نائب المحافظ يعرف خرائط وأسرار مدينته التي ولد وترعرع فيها، على غرار والديه وأجداده؛ فهو يتحدر من أشهر عشائر غرب العراق، الدليم، والأنبار هي المحافظة التي تتحكم بها العشائر، وأشهرها بعد الدليم، البونمر، البو فهد، البو علوان، البو ذياب، البوعساف، البو مرعي، البو خليفة، البو ريشة، والبو عبيد. كثرة هذه العشائر وسطوة نفوذها «هي التي خلقت الكثير من المشاكل للأنبار عامة وللرمادي، مركز المحافظة، خاصة»، حسب ما يوضح علي فرحان الدليمي الذي يضيف أن «الصراع دائما يدور من أجل المناصب، والمناصب تعني منافع وأموالا وفسادا في الغالب، والمشكلة أن شيوخ العشائر الذين يتعين أن تنحصر مهمتهم بقيادة وإدارة شؤون العشيرة من خلال مضيفة، تحولوا اليوم إلى قادة أحزاب وكتل سياسية وصاروا يتحكمون وعبر نفوذهم بالمشهد والقرار السياسي». ونبه نائب المحافظ إلى أن المشكلة الأكثر تعقيدا تتمثل فيما يقوم به بعض الأثرياء الجدد وشيوخ عشائر بطريقة غير شرعية وتتنافى مع أعراف العشائر عندنا، و«هؤلاء بسبب أموالهم صنعوا لهم نفوذا اجتماعيا ومن ثم أقحموا أنفسهم في العمل السياسي الذي هم أبعد ما يكونون عنه».
لكن الدليمي ذاته ينخرط في ذات الصراع أو الصراعات السياسية، فهو رئيس كتلة التعاون البرلمانية، ومتحالف مع كتلة الإصلاح في مجلس المحافظة، الكتلة التي أقالت محافظ الأنبار، صهيب الراوي، لمرتين. لكن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن على الرغم من أن المحكمة الغدارية صادقت على القرار، حسب الدليمي. وهنا المشهد يكون أكثر تعقيدا، فهناك علاقة شائكة بين المحافظ الذي هو من كتلة الحزب الإسلامي، ونائبه من كتلة الإصلاح، وهذه العلاقة خلقت تقاطعات يروح ضحيتها المواطنون الذين لا يحظون بخدمات ولو بسيطة.
يقول الدليمي إن «محافظ الأنبار يقيم في بغداد ولا يزور الأنبار إلا نادرًا، وأنا هنا بلا صلاحيات إدارية كاملة وبلا أموال، وكلما أردنا إنجاز أي خدمات ندخل في أروقة البيروقراطية واللجان التي تتشكل من قبل المحافظ لتقف عائقا أمام جهودنا هنا على أرض الواقع».
«الشرق الأوسط» حاولت لأكثر من مرة الاتصال بمحافظ الأنبار لغرض الوقوف على بعض الحقائق، لكن تلك الاتصالات لم تثمر. وفي «أرض الواقع» أو «الميدان»، حسب وصف الدليمي، وجدنا نائب المحافظ وفريق عمل يرافقه في العمل لتهيئة الأوضاع لإعادة الحياة لمدينة هي الأكبر في عموم الأنبار وتقسيمها الإداري (قضاء)، حيث تضم 18 ناحية وبلدة، وفي مركزها أكثر من 30 حيا سكنيًا وجامعتان (جامعة الأنبار الحكومية، وجامعة المعارف الأهلية)، ومستشفيان، واحد مخصص للولادة والثاني عام.
نهر الفرات يشق المدينة إلى قسمين، الشامي الذي يضم مركز الرمادي وإداراتها، والجزيرة الذي ينفتح على البادية، فهذه المدينة تضم ثلاث بوابات أو مداخل مع أهم الدول العربية المجاورة للعراق، السعودية عبر بوابة عرعر، وسوريا عبر مدخل الوليد، والأردن من خلال معبر طريبيل. ويقول الدليمي «تشكل هذه النقاط أو المداخل الحدودية للرمادي خاصة والعراق عامة مصدرا اقتصاديا مهما، إذ تمر أغلب تجارة العراق من خلال هذه المنافذ، كما يشكل وجود الفوسفات أهم مصدر اقتصادي لأهالي الأنبار عامة بالإضافة إلى نفط بئر عكاز، والغاز الذي لم يتم استثماره بعد». ويشير إلى أن «تنظيم داعش سرق غالبية المصانع والمعامل ومولدات الطاقة الكهربائية ونقلها إلى الرقة» في سوريا.
الموقع الجغرافي المتميز هو الذي أوجد الرمادي على أرض الواقع عندما بناها الوالي العثماني مدحت باشا عام 1866. لكن الاهتمام بها وتطويرها تم على يد البريطانيين عام 1918 بعد احتلالهم العراق عندما اكتشفوها عبر طريق ما كان يسمى بـ(شرق الأردن)، وسرعان ما تحولت إلى ممر مهم للقوافل التجارية ومعبر بارز إلى مدن غرب العراق.
نترك مبنى المحافظة لنرافق المهندس محمد عبيد العيادة، المستشار الفني لنائب المحافظ. نمضي بين أحياء خربة تماما، خالية إلا من القطط والكلاب السائبة، أحياء كانت قبل سيطرة تنظيم داعش على المدينة عام 2014 تضج بالحياة، عوائل بأكملها أبيدت إذا لم تكن قد هاجرت مبكرًا. ويقول العيادة إن «أحياء البكر والأرامل، المضيق، وأطراف حي التاميم الذي يعد من أكبر الأحياء السكنية، والقادسية والإسكان والملعب والجامعة، قد تعرضت لدمار كامل إما بسبب تفجير داعش لبيوت هذه الأحياء بطريقة التفجير المتسلسل أو بسبب قصفها من قبل قوات مكافحة الإرهاب العراقية وطيران التحالف الدولي»، منبهًا إلى أن «مسألة إعادة إعمار هذه الأحياء مستحيلة، ولذا يجب هدمها وتسويتها وإعادة بنائها، وهذا يتطلب الملايين من الدولارات في وقت يمر به العراق بأزمة اقتصادية خانقة».
لم يتبق حجر على حجر في أحياء سكنية كانت توصف بالراقية، أما المباني التجارية فقد دمر أغلبها والصواريخ طالت حتى المساجد، وأبرزها مسجد صدام حسين، أو هكذا كان يسمى كون الرئيس العراقي السابق هو الذي أمر ببنائه، وما زال يحمل ذات الاسم حتى اليوم.
كانت الفلوجة أول مدينة احتلها تنظيم داعش، قبل أن يتسلل مقاتلو التنظيم الإرهابي إلى الرمادي عام 2014 عن طريق الأحياء الجنوبية كونها مفتوحة على البادية، سيطروا أولا على مدينة الملعب التي تضم 8 أحياء سكنية، وبعد عام ونصف العام من القتال تم احتلال كامل المدينة، ثم سيطروا على الجامعة، وتلاها حي التاميم في غرب الرمادي. ويتذكر العيادة: «كنا نعمل في بناية المحافظة وتفصلنا مسافة 300 متر عن مقرات داعش، ثم سيطروا على بناية مديرية تربية الرمادي، هم يتوغلون في الأحياء السكنية، الحي تلو الآخر، وكان من الصعب مقاتلتهم هناك، فقد كانت لهم حواضن، من بين أهالي المدينة وهذا ما سهل عليهم مسألة السيطرة على الأحياء السكنية».
ويعترف الدليمي أن «أعدادًا كبيرة، ربما نصف مقاتلي داعش كانوا من أهالي الرمادي بينهم الأكاديميون والأطباء والمهندسون والموظفون وطلبة الجامعة، وبعضهم تم تضليله أو فهم أن حقوقه مهدورة ويتعين عليه القتال مع داعش، كما شجع المجلس العسكري (مجلس العشائر) على نجاح خطط تنظيم داعش وكان ذلك جزءًا من أسباب سقوط الرمادي، بل الأنبار عامة». وأضاف: «تنظيم داعش نشط في خيام ساحات الاعتصام في الفلوجة والرمادي عام 2013. ومن هناك بدأ بالانتشار، وكثير من المعتصمين لم يكونوا يعلمون بخطط داعش وبينها إسقاط المحافظة».
بعد قتال ما يقرب من عامين تم تحرير الرمادي من سيطرة تنظيم داعش. «تحررت بداية هذا العام بدءا من جنوبها حتى شرقها، بعد قتال شرس خاصة في منطقة الجامعة» يقول الدليمي، مستطردًا «القسم الأكبر من أهالي المدينة نزحوا عنها ومن بقي أما كان على صلة بداعش أو مضطر، خاصة في مدينة الملعب والمناطق الجنوبية من المدينة».
المهندس محمد عبيد العيادة، يعلق قائلاً ونحن نشاهد صور الخراب: «المعروف عن أهالي الأنبار أنهم عنيدون ولا يستسلمون بسهولة وسوف يعيدون بناء بيوتهم إذ لا خيار آخر لهم. هم لا يرضخون لذل المخيمات ومتمسكون بمدينتهم، يساعدهم بذلك أن أوضاعهم المادية جيدة، فبينهم التجار والمستثمرون في جميع أنحاء العراق كما أنهم متكاتفون مع بعضهم ولا يتخلون عن أبناء عشائرهم».
على حافة حي مدمر، نشاهد بارقة أمل حيث يشتغل عمال البناء لإعادة إعمار بيت كان خربًا. كان صاحب الدار يساعد العمال وهو يجيب على سؤالنا حول حجم الخراب الذي كان يعاني منه بيته، فقال: «كان البيت مدمرًا بالكامل تقريبًا، وأنا أول ما عدت مع عائلتي قررت أن أعيد بناءه لأننا عانينا من ذل النزوح وهجرة مدينتنا»، مشيرًا إلى «أننا كنا مقيمين ببيت في حي العامرية ببغداد ولم نذهب إلى المخيمات حفاظًا على كرامتنا وراحة عائلتي. كنا ننتظر بفارغ الصبر تحرير الرمادي والعودة إليها والشروع ببناء بيتنا»، شاكيا من «غياب الخدمات بصورة كاملة تقريبا».
في طريق عودتنا ونحن نقطع الشارع الرئيسي بمركز الرمادي، كنا نراقب إصرار الحياة على العودة لمدينة أكل الخراب 80 في المائة منها. الأسواق بدأت تنتعش مع عودة النازحين، والسيارات تؤثث الشوارع ولو بإيقاع بطيء، لكنه إيقاع بداية مشوار عودة الرمادي لتتصدر المشهد الحياتي في غرب العراق.



في ذكرى 7 أكتوبر... «إسرائيل التي تعرفونها لم تعد قائمة»

TT

في ذكرى 7 أكتوبر... «إسرائيل التي تعرفونها لم تعد قائمة»

دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

بعد يومين اثنين من هجوم «حماس» على البلدات والمواقع العسكرية القائمة في غلاف غزة، يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، طلب عدد من الضباط الإسرائيليين الاجتماع بنظرائهم من أجهزة الأمن الفلسطينية، وأبلغوهم بأن «إسرائيل التي يعرفونها حتى اليوم لم تعد قائمة. ستتعرفون على إسرائيل أخرى».

لم يقولوا هذه الكلمات بلهجة توحي بمضمون العداء والتهديد. لكنها قيلت بمنتهى الصرامة. كان الوجوم طاغياً على الوجوه. فهؤلاء الضباط يعرفون بعضهم جيداً. هم الطاقم الذي يمثّل حكومة إسرائيل، من جهة، والحكومة الفلسطينية، من جهة ثانية، والمهمة الموكلة إليه هي القيام بما يعرف على الملأ بـ«التنسيق الأمني» بين الطرفين. اجتماعات هؤلاء الضباط مستمرة منذ توقيع اتفاقات أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية قبل 30 سنة، وهي تُعقد تقريباً بشكل يومي.

وعلى عكس الانطباع السائد لدى كثيرين، لم يقتصر التنسيق بينهم أبداً على الملفات الأمنية. كانوا يجتمعون في البداية لغرض تطبيق الاتفاقات ومنحها طابعاً إنسانياً. اهتموا بقضايا تحسين العلاقات التجارية والاجتماعية والاقتصادية، وأيضاً الأمنية. اهتموا ذات مرة بمنح تصاريح العودة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين عادوا من الشتات واستقروا في الوطن. واهتموا بتسهيل خروج وعودة الطلبة الفلسطينيين الجامعيين وجلب عمال فلسطينيين إلى إسرائيل واستيراد البضائع الفلسطينية إلى إسرائيل أو تصديرها إلى الخارج. نظموا دوريات مشتركة لضمان سلطة نفاذ القانون التي كان فيها الضباط والجنود يتناولون الطعام معاً، وصاروا فيها يتقاسمون رغيف الخبز.

دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

وقد شهدت العلاقات بينهما طلعات ونزلات كثيرة، وكان عليهم أن يمتصوا الأحداث العدائية. ففي الطرفين توجد قوى حاربت الاتفاقات ولم تطق سماع عبارة «عملية السلام». بدأ الأمر عام 1994 بمذبحة الخليل التي نفذها طبيب إسرائيلي مستوطن، والتي رد عليها متطرفون فلسطينيون بسلسلة عمليات انتحارية في مدن إسرائيلية. وعندما تمكن اليمين المتطرف في إسرائيل من اغتيال رئيس الوزراء، اسحق رابين، بهدف تدمير الاتفاقات مع الفلسطينيين، حصل تدهور جارف في العلاقات بين الطرفين.

وعندما فاز بنيامين نتنياهو بالحكم، أول مرة سنة 1996، زاد التوتر وانفجر بمعارك قتالية بين الجيش الإسرائيلي وبين ضباط وجنود في أجهزة الأمن الفلسطينية. وعند اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، كادت تقع حرب بينهما. وعاد الجيش الإسرائيلي ليكرس الاحتلال وعادت الأجهزة الفلسطينية إلى قواعد منظمة التحرير وأيام الكفاح. لكن قادة الطرفين، بمساعدة الأميركيين ودول مختلفة، حاولوا تطويق الأوضاع.

وظل أعضاء فريقي التنسيق الأمني يلتقون وينسقون. تعاملوا مع بعضهم البعض على أساس المصالح المشتركة «بيزنِس»، لضمان الحد الأدنى من التواصل. وكل من الطرفين يعترف بأن الأمر ضروري وحيوي، برغم أن الشعبويين في إسرائيل يعتبرون ذلك استمراراً لاتفاقات أوسلو وتمهيداً للاعتراف بدولة فلسطينية، فيما بعض الفلسطينيين يعتبر ذلك تهادناً مع إسرائيل وتعاوناً معها «ضد المقاومة». ولكن رغم هذه الانتقادات من أطراف في الجانبين، يصمد فريق التنسيق في وجه تشويه جهوده. فالضباط من الطرفين يدركون أن فك التنسيق ثمنه باهظ، فلسطينياً وإسرائيلياً.

والجديد الآن أن الضباط الإسرائيليين يأتون إلى الاجتماعات وهم يؤكدون أنهم ينوون الاستمرار في التنسيق لكن الفلسطينيين «سيجدون إسرائيل مختلفة». كانوا صادقين. ورسالتهم هذه كانت موجهة ليس فقط للضباط أو المسؤولين الفلسطينيين، بل للشعب الفلسطيني كله... ومن خلاله إلى كل العالم.

دمار واسع في قطاع غزة بعد سنة على الحرب الإسرائيلية (الشرق الأوسط)

«واحة الديمقراطية».. لم تعد موجودة

مع مرور سنة كاملة على الحرب في غزة، يمكن القول إن إسرائيل تغيّرت بالفعل، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. مقولة الجنرالات الإسرائيليين لنظرائهم الفلسطينيين يرددها جميع القادة الإسرائيليين السياسيين سواء كانوا في الحكومة أو المعارضة، كما يرددها القادة العسكريون من كل الأجهزة. يريدون تثبيت فكرة أن إسرائيل تغيّرت في عقول شعوب المنطقة والعالم. والواقع، أن هذه الفكرة باتت حقيقة مُرّة.

فإذا كان هناك من يعتبر إسرائيل «فيلّا جميلة في غابة موحشة» أو «واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط» أو «دولة حضارية» أو «جبهة متقدمة للغرب في الشرق» أو «دولة التعاضد السكاني» أو «دولة القيم وحقوق الإنسان»، فإن كثيراً من قادتها وقسماً كبيراً من شعبها تنازلوا، كما يبدو، عن هذه المفاهيم تماماً، في أعقاب ما حصل في 7 أكتوبر. صاروا معنيين باستبدال هذه الصفات. فالفيلّا أصبحت الغابة. والواحة باتت منطقة جرداء. والدولة الحضارية باتت تتصرف كوحش جريح. والتعاضد السكاني صار جبهة واحدة ضد العرب. والقيم وحقوق الإنسان ديست بأقدام الجنود ودباباتهم وغاراتهم. كأن إسرائيل تريد أن يتم النظر إليها بوصفها جرافة تدمر كل ما ومن يعترض طريقها، أو كأنها «دولة الانتصار على كل أعدائها».

تُعبّر الأرقام في الواقع عن نتيجة هذا التغيّر في طريقة تصرف الإسرائيليين. إذ تفيد إحصاءات الحرب في قطاع غزة بأن 60 في المائة من البيوت والعمارات السكنية مدمرة، والبقية متصدعة أو آيلة إلى الانهيار وغير آمنة. وفي مقدمها المستشفيات والعيادات الطبية والمساجد والكنائس والجامعات والمدارس ومخيمات اللاجئين. كلها دُمّرت بقرارات لا يمكن سوى أن تكون «مدروسة» ولأغراض «مدروسة»، بحسب ما يعتقد كثيرون. أما حصيلة القتلى فتقترب من 42 ألفاً، ثلثاهم نساء وأطفال. والجرحى أكثر من 100 ألف. وهكذا تدخل الحرب في غزة التاريخ كواحدة من أكثر الحروب دموية في القرن الحادي والعشرين، وفق تقرير لصحيفة «هآرتس» اعتمد تدقيقاً للبيانات بما في ذلك معدل ووتيرة الوفيات، إضافة إلى الظروف المعيشية للسكان في القطاع.

تقول الصحيفة إنه في الوقت الذي يتشبث فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وغيره من المتحدثين الإسرائيليين بحجتهم المفضلة، وهي اتهام المجتمع الدولي بالنفاق فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، والادعاء بأنه يتجاهل الصراعات والكوارث الإنسانية الأخرى، فإن الأرقام المسجلة حتى الآن تجعل الحرب في غزة تتجاوز دموية النزاعات في كل من العراق وأوكرانيا وميانمار (بورما). وبما أن عدد سكان غزة لا يتجاوز مليوني شخص، وعدد القتلى يضاهي 2 في المائة من السكان، فإن مقارنة بسيطة مع إسرائيل تبيّن أنه لو قُتل في إسرائيل 2 في المائة من السكان لأصبح عدد القتلى 198 ألفاً.

يقول البروفسور، مايكل سباغات، من جامعة لندن للصحيفة: «من حيث العدد الإجمالي للقتلى، أفترض أن غزة لن تكون من بين أكثر 10 صراعات عنفاً في القرن الحادي والعشرين. ولكن بالمقارنة مع النسبة المئوية للسكان الذين قتلوا، فإنها بالفعل ضمن الخمسة الأسوأ في المقدمة». ويضيف سباغات، وهو باحث في الحروب والنزاعات المسلحة ويراقب عدد الضحايا في تلك الأزمات: «إذا أخذنا في الاعتبار مقدار الوقت الذي استغرقه قتل واحد في المائة من هؤلاء السكان، فقد يكون ذلك غير مسبوق».

ووفق حساباته، فإنه في الإبادة الجماعية للروهينغا في ميانمار، على سبيل المثال، قتل نحو 25 ألف شخص، وفقاً للأمم المتحدة. وفي الإبادة الجماعية للإيزيديين على يد تنظيم «داعش»، في عام 2015، تشير تقديرات الخبراء إلى أن 9100 شخص قتلوا، نصفهم من خلال العنف المباشر والنصف الآخر بسبب الجوع والمرض، بالإضافة إلى الآلاف الذين اختطفوا.

عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة تشكو من أن الحكومة تتجاهل مصيرهم (أ.ف.ب)

ومنذ بدء الحرب في غزة، بلغ متوسط معدل الوفيات نحو 4 آلاف وفاة شهرياً. بالمقارنة، في السنة الأولى من الحرب في أوكرانيا، بلغ معدل الوفيات 7736 شهرياً، بينما في أكثر سنوات الحرب دموية في العراق، في عام 2015، كان عدد القتلى نحو 1370 شهرياً. في هاتين الحربين، كان العدد الإجمالي للقتلى أعلى بكثير مما كان عليه في الحرب في غزة، لكن هذين الصراعين استمرا، وما زالا مستمرين، لفترة أطول بكثير.

الحرب في غزة تبرز أيضاً بالمقارنة مع حروب تسعينات القرن العشرين، على غرار الحرب في دولة يوغوسلافيا السابقة. واحدة من هذه المناطق كانت البوسنة، وفي أسوأ عام من الصراع، 1991، كان متوسط عدد القتلى شهرياً 2097، والعدد الإجمالي للقتلى على مدى أربع سنوات كان 63 ألفاً.

الفرق الأبرز بين بقية حروب القرن الـ21 والحرب في قطاع غزة هو حجم الأراضي التي تدور فيها المعارك وعدم قدرة المدنيين غير المشاركين على الفرار من المعارك، وخاصة نسبة الضحايا بين إجمالي السكان. امتدت الجبهات في أكبر حروب هذا القرن، في سوريا والعراق وأوكرانيا، على مدى آلاف الكيلومترات ووقعت المذابح في مئات المواقع المختلفة. والأهم من ذلك، أن المدنيين في تلك الأماكن يمكنهم، حتى ولو بثمن مؤلم، الفرار إلى مناطق أكثر أماناً. ففي سوريا، غادر ملايين اللاجئين إلى بلدان أخرى، مثل الأردن وتركيا ودول أوروبية. كما غادر مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين مناطق خط المواجهة وانتقلوا غرباً.

أما في غزة البالغة مساحتها 360 كلم مربعاً، أي جزءاً بسيطاً من حجم أوكرانيا، فقد اندلع القتال في كل مكان تقريباً من أرجائها، ولا يزال مستمراً. لقد تم تهجير معظم سكان القطاع، لكن هروبهم إلى المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي كمناطق آمنة لم يساعد دائماً، وقتل العديد منهم في هذه المناطق أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن الظروف المعيشية في هذه المناطق المصنفة إنسانية، قاسية للغاية، إذ يعاني اللاجئون من الاكتظاظ والمرض ونقص المأوى الآمن ونقص الأدوية وأكثر من ذلك.

والمشكلة الأكبر أن كثيراً من هذه الفظائع تم ويتم بقرارات واعية من المسؤولين الإسرائيليين. فإذا وصلت معلومة للمخابرات الإسرائيلية أو شبهة بأن فلاناً ناشط في «حماس»، كان يتم قصف بيته على من فيه، بلا انذار أحياناً أو بإنذار وجيز. وإذا دخل عنصر يعتبر «مطلوباً»، من أي تنظيم فلسطيني، إلى مقهى، كان يتم قصف المقهى على من فيه. وحتى المسجد كان يتم تدميره أيضاً في حال اشتبهت إسرائيل بأن شخصية ما تختفي داخله.

التغيير الجديد... نظرة فوقية

في الماضي كان الإسرائيليون يقومون بمثل هذه الممارسات، لكنهم كانوا يخجلون منها. يحاولون التستر عليها. كانوا يكسرون ويجبرون. فمقابل القتل والبطش كانوا يبرزون قصصاً لجنود قدموا المساعدة. ظهر معترضون نددوا بالبطش ضد الفلسطينيين الأبرياء. أما اليوم فلم يعد هناك شيء من هذا. كثيرون في إسرائيل باتوا يقولون إنه لا يوجد في نظرهم أناس أبرياء. فالعائلات الفلسطينية تساند أولادها، ولذلك يجوز معاقبتها. الطفل الفلسطيني سيكبر ويصبح جندياً، ولذلك فلا يجب أن ترحمه.

وإذا كان شبان مخيمات اللاجئين يقاومون، فيمكن أن يتم حرمان كل سكان المخيم من الماء والكهرباء والبنى التحتية، عقاباً لهم. بات الفلسطينيون «حيوانات»، بحسب وصف وزير الدفاع يوآف غالانت المفترض أنه من يرسم سياسة الجيش. والحقيقة أن هذه النظرة الفوقية تجاه الفلسطينيين صارت سائدة اليوم في المجتمع الإسرائيلي، ورغم أن هذا الاستعلاء هو بالذات ربما ما أوقع إسرائيل في إخفاقات 7 أكتوبر. باغتتها «حماس»، بلا شك، بهجوم شديد يومها. ولولا أن مقاتلي الحركة وقعوا في مطب أخلاقي شنيع، ارتكبت خلاله ممارسات مشينة ضد المدنيين الإسرائيليين، لكان هجومهم اعتُبر ناجحاً، بغض النظر عن النتائج التي أدى إليها لاحقاً. فقد احتلوا 11 موقعاً عسكرياً وأسروا عدداً من جنود وضباط الجيش الإسرائيلي.

صور وتذكارات لإسرائيليين خُطفوا أو قُتلوا في هجوم «حماس» على موقع «سوبر نوفا» الموسيقي في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر العام الماضي (إ.ب.أ)

لكن التغيير الذي أرادت إسرائيل أن يظهر للعرب، انسحب أيضاً على إسرائيل نفسها. لقد تغيرت تجاه الإسرائيليين أنفسهم. انتهى الخجل في السياسة الداخلية. فالائتلاف اليميني الحكومي، في نظر منتقديه، بات يسن قوانين تتيح الفساد، مثل القوانين التي تضرب استقلالية القضاء، والقانون الذي يضعف المراقبة على التعيينات الحكومية بحيث يمكن تعيين موظفين غير مؤهلين في مواقع إدارية رفيعة، والقانون الذي يوفر لرئيس الحكومة المتهم بالفساد تمويلاً لمصاريف الدفاع عن النفس في المحكمة من خزينة الدولة. أما القضاة في إسرائيل فباتوا يخافون الحكومة ويصدرون قراراتهم وفقاً لأهوائها، في كثير من الأحيان.

والأكثر من ذلك، لم تعد إسرائيل اليوم تتعامل مع حياة الإنسان الفلسطيني أو اللبناني بأنها رخصية، بل أيضاً مع حياة الإنسان الإسرائيلي. فالحكومة باتت تستخدم منظومة «بروتوكول هنيبعل»، الذي يقضي بقتل الجندي الإسرائيلي مع آسريه، حتى لا يقع في الأسر.

في معركة مارون الراس الأخيرة في الجنوب اللبناني، أمر الضباط جنودهم بخوض القتال لمنع عناصر «حزب الله» من أسر جثة جندي، وكلفها الأمر مقتل ستة جنود وجرح أكثر من عشرة. والمواطنون الإسرائيليون المحتجزون لدى «حماس» في غزة، مهملون، كما تقول أسرهم التي تتهم نتنياهو بأنه يرفض التوصل إلى صفقة تبادل تضمن إطلاق سراحهم.

وبدل احتضان عائلات هؤلاء المحتجزين، ينظم مناصرون للائتلاف اليميني الحاكم حملة تحريض عليهم ويعتدون على مظاهراتهم الاحتجاجية. وفوق ذلك كله، تبدو الحكومة وكأنها تشجع اليمين المتطرف على مهاجمة قيادة الجيش، فهي لم تحاسب مجموعات منهم نظّمت اعتداءات على معسكر للجيش، ولم تمنع حتى اعتداءات مستوطنين على الجنود الذين يحمونهم في الضفة الغربية.

إسرائيل اليوم صارت خانقة أيضاً للإسرائيليين الذين يفكرون بطريقة مختلفة عن الحكومة. كلمة سلام صارت لعنة. والخناق يشتد حول حرية الرأي والتعبير. واتهام المعارضين بالخيانة صار أسهل من شربة ماء.

والتغيير الأكبر، على الصعيد الداخلي، هو أن رئيس الحكومة ورؤساء ووزراء ائتلافه الحكومي، يعملون على المكشوف لتغليب مصالحهم الذاتية والحزبية على مصالح الدولة. ويقول منتقدو نتنياهو إنه يعرف أن الجمهور لا يريده في الحكم وينتظر أن تنتهي الحرب حتى يسقطه، ولذلك هو يعمل، ببساطة، على إطالة الحرب ليبقى في السلطة.

في ذكرى 7 أكتوبر، تبدو إسرائيل بالفعل وكأنها تغيّرت. قيادتها الحالية مصممة على تأجيج الصراع أكثر وتوسيعه. لا يهدد ذلك فقط بمزيد من التأجيل للتسوية مع الفلسطينيين، بل يخاطر أيضاً بحروب فتاكة قادمة تورثها إسرائيل لأبنائها وبناتها.