التطبيقات الإلكترونية ملاذ الطبقة المتوسطة المصرية من سياسات التقشف الحكومية

رواد الأعمال الشباب يقدمون خدمات أفضل بتكلفة أقل

يتلقى المواطنون المصريون سلسلة من ضربات القرارات الاقتصادية الموجعة بصفة شبه يومية ولمدة أسابيع، يخرجون من أزمة شح المواد الأساسية إلى ارتفاع أسعار الوقود، ومن تخفيض قيمة العملة إلى نقص حاد في عدد كبير من أصناف الدواء، وحتى يأتي اليوم الذي تتساقط فيه ثمار الإصلاح الاقتصادي على رؤوسهم، يبحث المصريون عن ملاذٍ آمن من هذه القرارات.
«ارتفاع الأسعار ميزة»، هكذا فاجأنا، آلان الحاج، مؤسس إحدى شركات المدفوعات الإلكترونية، وهو مثله مثل أقرانه من رواد الأعمال في مصر يرى في كل مشكلة فرصة للنجاح.
الحاج، البالغ من العمر 24 عاما، ويدير عمليات تحويل لمليارات الجنيهات عبر تطبيقات الجوال والبنوك المصرية، يقدم وسيلة رخيصة لتحويل الأموال في مصر، ذات سعر ثابت رغم انخفاض قيمة العملة.
ووفقا للبنك الدولي ينتقل 40 في المائة من المصريين يوميا إلى خارج مركز أو محافظة سكنهم من أجل العمل، هذا بالإضافة إلى المهاجرين داخليا، الأمر الذي يجعل التحويلات النقدية أقرب إلى العادة بين المصريين.
ولا يقتصر دور رواد الأعمال في مصر على تقديم بديل أقل تكلفة فقط، بل يقوم بعضهم بدور اجتماعي مهم، ومنهم وليد عبد الرحمن، شاب مصري أسس شركة لتقديم الطعام المُعد منزليًا، وقام بتعليم المهاجرات السوريات كيفية إعداد الطعام الملائم للأذواق المصرية مثلهن مثل ربات البيوت المصريات، وهو مع ذلك يقدم الوجبات بأسعار أقل بنسبة 20 في المائة عن متوسط أسعار السوق، وبهذا استطاع عبد الرحمن مساعدة ربات البيوت المصريات والسوريات على تحسين دخولهن، كما ساعد الموظفين المصريين على الحصول على وجبات أقل تكلفة، وهذا عبر تطبيق مُخصص لهذا الغرض.
أحمد أبو الحظ له تجربة أخرى، حيث أنشأ منصة إلكترونية للعلاج النفسي على الإنترنت، تتيح التحدث مع أطباء معتمدين وذوي خبرة ولكن بتكلفة محدودة، وتعاني مصر من ندرة وسوء توزيع في هذا التخصص الحيوي، وإن وُجد فعائق التكلفة يبقى كبيرا، وصرح أبو الحظ أن منصته الإلكترونية أتاحت العلاج النفسي لمصريين مقيمين بمناطق نائية مثل الواحات، بالإضافة إلى بعض الأشقاء العرب.
وانتشرت في مصر خلال السنوات القليلة الماضية الكثير من التطبيقات التي تهتم بإتاحة خدمات أفضل بأسعار أقل من السوق، ما يزيد من جاذبيتها وانتشارها، مثل تطبيقات توفير سيارات الركوب، وخدمات الطاقة المتجددة، والتعليم عن بُعد، والبيع الإلكتروني وغيرها من التطبيقات.
ويقول البنك الدولي، إن مصر وسوريا والعراق هي الدول الأقل في نسبة الشركات الجديدة إلى إجمالي السكان، مقارنة بباقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث ذكر البنك أن لكل 1000 شخص في سن العمل، هناك أقل من 0.5 شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة حديثا في الثلاث دول، بينما كانت عمان هي الأفضل في المنطقة، غير أن الشرق الأوسط هو صاحب أقل المعدلات العالمية لتأسيس الشركات الصغيرة، وهذا وفقا لتقرير البنك الدولي «الوظائف أم الامتيازات، إطلاق إمكانيات التوظيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الصادر في 2014.
ورغم هذه المعدلات المتدنية يحظى المبتكرون الشباب في مصر بفرص واعدة، نتيجة اتساع السوق ومواهبهم الفذة وكفاءة وجودة خدماتهم، وتجنبهم - على قدر المستطاع - مشاكل السوق المصرية، من بيروقراطية شبه جامدة وإهدار معتاد للموارد وضعف فرص التمويل.
وفي نهاية 2015، نشر موقع «فوربس» مقالا عن أهم 10 مدن لبدء الأعمال في العالم، كانت القاهرة واحدة منها، وقالت الكاتبة إيمي جوتمان في المقال إن القاهرة تضم مجموعة هائلة من شباب الخريجين المتعلمين المستنيرين في مصر، الذين اتجهوا لإنشاء مجموعة من الشركات الناشئة، رغم التحديات، وذكرت أن رجال الأعمال الصغار اكتشفوا طرقا جديدة للنجاح ومنها إنشاء حاضنات الأعمال.
وقد نشأت خلال السنوات الماضية بعض حاضنات الأعمال وشركات الاستثمار في رأس المال «المغامر»، ويقول تامر عازر، مدير الاستثمارات بإحدى الشركات المتخصصة في تمويل رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، إن عائد الاستثمار في التطبيقات التكنولوجية مُجز للغاية، ويصل إلى 800 في المائة خلال 10 سنوات، ورغم ارتفاع احتمالات خسارة رأس المال، فإن الشركات الناجحة في هذا المجال تحقق إيرادات ضخمة، تعوض خسارة قريناتها في نفس المجال «ربما تخسر 8 أو 9 شركات من أصل كل 10 شركات جديدة، ولكن الشركة الناجحة تستطيع تعويض خسائر الشركات التي لم يحالفها التوفيق».