ليبيا: سفيرا أميركا وبريطانيا يغازلان المشير حفتر للمرة الأولى

نبرة سياسية ودبلوماسية مختلفة بعد انتصارات الجيش في بنغازي

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق يصافح وزير خارجية إيطاليا باولو جينتلوني خلال لقائهما بقصر فارنسينا في روما أمس (إ.ب.أ)
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق يصافح وزير خارجية إيطاليا باولو جينتلوني خلال لقائهما بقصر فارنسينا في روما أمس (إ.ب.أ)
TT

ليبيا: سفيرا أميركا وبريطانيا يغازلان المشير حفتر للمرة الأولى

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق يصافح وزير خارجية إيطاليا باولو جينتلوني خلال لقائهما بقصر فارنسينا في روما أمس (إ.ب.أ)
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق يصافح وزير خارجية إيطاليا باولو جينتلوني خلال لقائهما بقصر فارنسينا في روما أمس (إ.ب.أ)

بدا أمس أن اقتراب قوات الجيش الوطني في ليبيا من حسم المعارك العسكرية ضد المتطرفين في مدينة بنغازي بالمنطقة الشرقية، سيغير الكثير من المواقف السياسية والدبلوماسية لأطراف طالما نظرت بعداء، أو بعدم رضا إلى استمرار المشير خليفة حفتر في منصبه كقائد عام للجيش الموالي للسلطات الشرعية في البلاد.
ولم يتوقف الغزل، الذي ساد اللهجة الجديدة عند مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، والذي رأى في تغريدة له عبر «تويتر» أن «الجيش الوطني الليبي يتكبد خسائر مؤلمة في الأرواح في سبيل محاربة الإرهاب في بنغازي محققا تقدما مهما»، معتبرا أن القضاء على الإرهاب لمصلحة جميع الليبيين، بل تخطاه إلى مبعوثي بريطانيا والولايات المتحدة أيضا.
فقد لفت جوناثان وينر، المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، إلى أن جنود الجيش الوطني الليبي يقدمون ما وصفه بتضحيات صعبة، مشيرا إلى تقارير تحدثت عن سقوط 60 ما بين قتيل وجريح في معارك مكافحة الإرهاب في بنغازي.
ومن جهته، قال بيتر ميليت سفير بريطانيا إن «الجيش الوطني الليبي يحـرر ضاحية القوارشة في بنغازي من داعش وأنصار الشريعة»، مقدما في تغريدة عبر «تويتر» أيضا تعازيه لمن وصفهم بـ«شهداء» الجيش الذين ضحوا من أجل ليبيا.
وتعتبر هذه ربما المرة الأولى التي يصف فيها المبعوثون الثلاثة الجيش الذي يقوده حفتر بأنه «الجيش الوطني الليبي»، كما أنها سابقة أولى أيضا بحديثهم عن «تضحيات الجيش ونضاله لتحرير البلاد من قبضة الإرهاب».
من جانبه، أشاد مجلس النواب الليبي بتحرير القوارشة، التي اعتبرها من أهم معاقل الإرهابيين والمتطرفين، بهمم الأبطال وبعزيمة الرجال، رغم قلة الإمكانات وحظر السلاح المفروض جورا من العالم على الجيش. وقال المجلس في بيان له: «نبارك إلى شعبنا الليبي العظيم وللقيادة العامة ولكل منتسبي القوات المسلحة هذه الانتصارات ونشد على أياديهم لاستكمال تحرير بنغازي وكافة تراب الوطن».
وعلى الأرض، قالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن الإعلان الكامل والمنتظر عن تحرير بنغازي بات وشيكا، لكنها لم تحدد موعدا رسميا بانتظار أن يتمكن الجيش من القضاء على المتطرفين الذين يتحصنون في منطقة قنفودة.
وقال العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، إنه سيتم قريبا إعلان تحرير كامل المنطقة الغربية من بنغازي، مؤكدا في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس في بنغازي، أن العمليات العسكرية بالمدينة لن تتوقف حتى يتم اجتثاث الإرهاب منها، وقال إن «التاريخ سيسجل أن القوات المسلحة الليبية هي أول من أعلنت الحرب على الإرهاب في منطقة حوض البحر المتوسط»، على حد تعبيره.
وبسطت قوات الجيش الليبي قبل يومين سيطرتها على أحد المعاقل الأخيرة للفصائل المسلحة، التي يتحصن بها المتطرفون، حيث استؤنف القتال في حي قنفودة جنوب غربي بنغازي وحي القوارشة القريب.
وقال المسماري لوكالة رويترز إن «قوات الجيش الليبي حررت منطقة القوارشة وقواتنا وجدت خمس عشرة جثة تابعة للمجموعات الإرهابية». فيما شنت طائرات تابعة للجيش أيضا غارات جوية على حي قنفودة وحي الصابري، كما أحبط الجيش عملية انتحارية تلت انفجار لغم في القوارشة.
من جهة أخرى، أعلنت رئاسة الجمهورية الإيطالية أن الوضع في ليبيا وسوريا والعراق، إلى جانب إعادة إطلاق نظام دفاع أوروبي مشترك، ستكون على جدول اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، الذي دعا لعقده الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّريلا، الخميس المقبل.
ونقلت وكالة «أكي» الإيطالية عن مذكرة صدرت عن قصر الرئاسة الإيطالي أن «جدول الأعمال الرسمي ينطوي على الوضع الراهن والتطورات المحتملة للأزمة في ليبيا، خاصة وجهات نظر حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، ومخاطر زيادة زعزعة الاستقرار ونشوب صراع داخلي، وخط العمل الدبلوماسي والعسكري الإيطالي، على المستوى الثنائي وفي إطار المجتمع الدولي».
وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان لها أمس أن الحوار الاقتصادي الليبي الثاني الذي تم عقده في روما أول من أمس أحرز ما وصفته بخطوات تقدّم باتجاه توفير قدر أكبر من الأمن للسكان، واستئناف العمل في ظلّ سياسة اقتصادية وضرائبية مشتركة، مشيرة إلى أن القدرة التنافسية للاقتصاد والعملة الليبية، واستئناف تصدير النفط تشكّل عوامل أساسية لتخطّي المصاعب التي تواجهها البلاد اليوم.
وحضر الحوار الذي انطلق إثر اجتماع جرى في لندن الشهر الماضي بمبادرة إيطالية - أميركية، محافظ بنك ليبيا المركزي ومارتن كوبلر الممثّل الخاص للأمم المتحدة، وممثلون عن صندوق النقد الدولي، والمصرف العالمي، والولايات المتحدة، وفرنسا وبريطانيا.
وقالت الخارجية الإيطالية في البيان الذي بثه موقعها الإلكتروني الرسمي إن اجتماع روما سمح بتحديد مخطّط يضمّ الخطوات العملية الواجب تحقيقها على أساس برنامج توقيتي وافق عليه المجتمعون المشاركون في اللقاء، وهو يتعلّق بالموافقة على موازنة البلاد لعام 2017 في مهلة لا تتخطى مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بالإضافة إلى آلية تنسيق مؤسساتية بين الحكومة والبنك المركزي. وأكد وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني عقب اجتماعه مع أحمد معيتيق، نائب السراج، على دعم إيطاليا للاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات الرسمية المنبثقة عنه».
وانزلقت ليبيا في أتون الاضطرابات السياسية والصراع بعد الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في انتفاضة قبل خمس سنوات. وفي 2014 شُكل برلمانان وحكومتان متنافستان في طرابلس وشرق ليبيا، وكلاهما تدعمه تحالفات فضفاضة من جماعات مسلحة، وتعارض حكومة الشرق المدعومة من الجيش الوطني الليبي تلك التي تساندها الأمم المتحدة والتي وصلت إلى العاصمة طرابلس في مارس (آذار) الماضي برئاسة السراج.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.