أنقرة تهدد مجددا باستهداف المقاتلين الأكراد في منبج

اعترفت بوجود تباينات حول مدينة الباب مع موسكو وواشنطن

أنقرة تهدد مجددا باستهداف المقاتلين الأكراد في منبج
TT

أنقرة تهدد مجددا باستهداف المقاتلين الأكراد في منبج

أنقرة تهدد مجددا باستهداف المقاتلين الأكراد في منبج

أقرت أنقرة بوجود تباينات في الرأي مع موسكو وواشنطن حول المعركة الدائرة حول مدينة الباب، أحد أهم معاقل «داعش» في شمال سوريا، التي تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لتركيا. وقال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك في تصريحات أمس الجمعة «توجد رؤى عند الروس والأميركيين بشأن مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي شمالي حلب.. ليس عند الجانب التركي فحسب، بل عند الروس والأميركيين توجد رؤى حول مدينة الباب.. نسعى بقدر الإمكان لبحث هذه المسألة عبر التواصل ونضعها على طاولة المباحثات».
جدير بالذكر، أن قوات «الجيش السوري الحر» المدعومة من تركيا في إطار عملية «درع الفرات»، التي أطلقتها تركيا في 24 أغسطس (آب) الماضي، باتت على بعد كيلومترين من مركز مدينة الباب. إلا أن واشنطن أعلنت أخيرا أنها لا تشارك في العمليات الجارية حول الباب، وأنها سحبت قواتها الخاصة من هناك، بينما كانت موسكو قد حذرت من قبل من دخول قوات المعارضة إلى المناطق المتاخمة لقوات النظام في حلب بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن عملية «درع الفرات» قد تتجه إلى الرقة. وأمس ذكرت أنقرة أنها قد تقتني منظومة الدفاع الجوي «إس – 400» البعيدة المدى من روسيا، بحسب ما أعلن وزير الدفاع التركي إيشيك، الذي حاول تجنب رفض حلف شمال الأطلسي «ناتو» بالقول إن المساعي ما زالت مستمرة على مختلف الأصعدة لاقتناء منظومة للدفاع الجوي، وإن هذه المسألة لا تتم مع روسيا من أجل امتلاك منظومة «إس - 400» فحسب، بل مع كل دولة لديها منظومة دفاع جوي. ووصف إيشيك الموقف الروسي حول هذه المسألة بأنه «إيجابي»، وقال أتمنى من الدول الأعضاء في «ناتو» أن يكونوا «أكثر حماسة في هذه المسألة، فنحن نريد امتلاك منظومة دفاع جوي تتلاءم مع منظومة ناتو، إلا أننا إطلاقا لا ندير ظهرنا للعرض الروسي ونعمل بشكل مكثف لتحقيقها». ويذكر أنه سبق لـ«ناتو» أن اعترض سابقا على اقتناء تركيا منظومة دفاع جوي من الصين لأن الأخيرة ليست عضوا في الحلف الغربي، وردت أنقرة بأنها ستعمل على إنتاج منظومتها الدفاعية بنفسها.
في أي حال، من المتوقع أن تثير هذه الخطوة مزيدا من الفتور مع أميركا إلى جانب اعتبار أنقرة أن واشنطن لم تف بوعودها بشأن إخراج عناصر ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية من منبج إلى شرق الفرات. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس الجمعة إن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة، تنفيذ الوعد الذي قطعته بشأن انسحاب «تنظيم الاتحاد الديمقراطي السوري» من مدينة منبج، في الريف الشرقي لمحافظة حلب شمالي سوريا.
وأضاف يلدريم «تفاهمنا منذ البداية مع أميركا بخصوص إنهاء وجود الاتحاد الديمقراطي في منبج وانسحابه إلى شرق الفرات، وفي كل لقاء يقولون: إنهم ملتزمون بالتفاهم، وسيفعلون ما يقتضيه ذلك.. وما زلنا ننتظر تحقيق الأمر. سينسحبون وعليهم الانسحاب بطريقة أو بأخرى».
من جانبها، تؤكد أنقرة وجود ما يقرب من 200 عنصر من المقاتلين الأكراد في منبج وأن هؤلاء يتوسعون بالسيطرة على مزيد من القرى بمحيط منبج من يد تنظيم داعش. ولقد سيطروا بالفعل على قرى مثل شيخ ناصر وجب الدم والمضيق ومزرعة كندرالية، وعدة قرى أخرى. وبسيطرتهم على هذه القرى يصبح على بعد 9.8 كيلومتر عن مدينة الباب، التي تسعى تركيا لفرض سيطرة الجيش السوري الحر عليها، بينما تحاول الميليشيات الكردية انتزاعها من أجل ربط منبج ومناطق سيطرتها شرقي نهر الفرات بمدينة عفرين (ذات الغالبية الكردية) الواقعة في أقصى شمال غربي محافظة حلب.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.