مصادر عسكرية عراقية: مسلحو «داعش» يهربون مع عائلاتهم من تلعفر إلى سوريا

التنظيم المتطرف يتوعد بزيادة الهجمات الانتحارية في الموصل

مصادر عسكرية عراقية: مسلحو «داعش» يهربون مع عائلاتهم من تلعفر إلى سوريا
TT

مصادر عسكرية عراقية: مسلحو «داعش» يهربون مع عائلاتهم من تلعفر إلى سوريا

مصادر عسكرية عراقية: مسلحو «داعش» يهربون مع عائلاتهم من تلعفر إلى سوريا

وسَّعت القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة سيطرتها على الجانب الأيسر من الموصل، معقل تنظيم داعش، أمس، بينما تعهد التنظيم المتشدد بشن مزيد من الهجمات الانتحارية ضمن حملته لاستعادة المدينة.
واقتحم جهاز مكافحة الإرهاب منطقة التحرير على المشارف الشمالية الشرقية للموصل. وقال مراسل لوكالة «رويترز» من خط يسيطر عليه جهاز مكافحة الإرهاب بمنطقة التحرير، إنه رأى مدنيين يتدفقون إلى خارج منطقة عدن القريبة حيث اشتعل القتال، يدفعون عربات يد تحوي متعلقاتهم ورايات بيضاء منزلية الصنع. وارتدت النساء العباءات السوداء التي فرض المتشددون عليهن ارتداءها، لكن معظمهن خلعن النقاب خلال فرارهن من القتال العنيف.
ويتقهقر المتشددون باضطراد من مناطق حول الموصل إلى المدينة منذ بدء المعركة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) بدعم جوي وبري من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وقال الفريق عبد الوهاب الساعدي من جهاز مكافحة الإرهاب، إن التقدم بطيء بسبب وجود المدنيين، مشيرا إلى أن قوات الجهاز التي دربتها الولايات المتحدة تسعى لتطهير بقية المنطقة أمس. ودوت خطبة الجمعة من مكبرات الصوت بمسجد خاضع لسيطرة المتشددين في محيط المنطقة، ووقف مسلح ربما يكون قناصا في منارة المسجد.
وبينما دخلت الحملة شهرها الثاني لا تزال قوات الحكومة العراقية تقاتل في أكثر من 12 من نحو 50 حيا في الجانب الأيسر من الموصل التي يقسمها نهر دجلة ويمر عبر وسطها. ويتحصن المتشددون بين المدنيين لتعطيل الضربات الجوية، ويتحركون في المدينة عن طريق أنفاق ويقودون سيارات مفخخة صوب القوات المتقدمة ويستهدفونها بنيران القناصة وقذائف الهاون.
وسُمع دوي انفجار قوي على مسافة عدة شوارع من الخطوط التي يسيطر عليها جهاز مكافحة الإرهاب. وقال ضابط إن انتحاريا فجَّر نفسه بعد محاصرته في منزل. واستخدمت قوات جهاز مكافحة الإرهاب طائرة بلا طيار لرصد المتشددين. وقال قيادي في «داعش» لمجلة «النبأ» الأسبوعية التابعة للتنظيم وتصدر على الإنترنت، أول من أمس، إن عدد المقاتلين المستعدين لتفجير أنفسهم في ازدياد. وحول سيطرة ميليشيات الحشد الشعبي على مطار تلعفر غرب الموصل، قال القيادي: «لا يزال للحرب في هذا الجانب صفحات كثيرة وفصول طويلة ستتجلى في قابل الأيام، بإذن الله».
إلى ذلك، قالت مصادر عسكرية عراقية، إنه بعد سيطرة ميليشيات الحشد الشعبي على مطار تلعفر، شهدت مدينة تلعفر هروب المئات من مسلحي «داعش» مع عائلاتهم غربا نحو سوريا. وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط»: إن «قوات الحشد تمكنت من الدخول إلى مطار تلعفر العسكري، ودارت معارك شرسة في داخل المطار بينها وبين عناصر تنظيم داعش استمرت يومين كاملين، تمكن بعدها الحشد من فرض السيطرة على مطار تلعفر بالكامل، لكنها لم تمكث طويلاً في المطار بسبب وجود عدد هائل من العبوات الناسفة التي زرعها التنظيم قبل انسحابه».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «قوات الحشد شرعت في التقدم نحو قريتي الزريفي وخضر إلياس القريبتين من المطار وفرضت سيطرتها على القريتين لتقطع بذلك الطريق الرابط بين مطار تلعفر ومركز قضاء تلعفر، فيما تقف قوات الحشد حاليًا عند المحورين الجنوبي والغربي لقضاء تلعفر، وهذا يعني قطع جزء كبير من الطريق الرابط بين مدينة الموصل ومدينة الرقة السورية».
وأشار المصدر إلى أن «هناك موجة نزوح عكسية كبيرة للعائلات من أهالي قضاء تلعفر باتجاه الأراضي السورية، حيث نقل أغلب قيادات تنظيم داعش عائلاتهم إلى الأراضي السورية وصولاً إلى مدينة الرقة، وكان من بين تلك العائلات عدد كبير من المسلحين وقيادات في التنظيم، ولا نعلم هل خروج المسلحين جاء من أجل مرافقة العائلات ثم العودة إلى الموصل بعد توصيلهم إلى سوريا، أم هو هروب نهائي من العراق». وتابع المصدر: «لقد نزح اليوم (أمس) من قضاء تلعفر أكثر من 500 عائلة قاصدة الأراضي السورية».



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.