شخصيات متشددة في قضايا الأمن والهجرة في فريق ترامب

العدل لسيشنز والأمن القومي للجنرال فلين و«سي آي إيه» لبومبيو

من اليسار إلى اليمين: مايك بومبيو الجنرال المتقاعد مايكل فلين والسناتور جيف سيشنز (أ.ف.ب)
من اليسار إلى اليمين: مايك بومبيو الجنرال المتقاعد مايكل فلين والسناتور جيف سيشنز (أ.ف.ب)
TT

شخصيات متشددة في قضايا الأمن والهجرة في فريق ترامب

من اليسار إلى اليمين: مايك بومبيو الجنرال المتقاعد مايكل فلين والسناتور جيف سيشنز (أ.ف.ب)
من اليسار إلى اليمين: مايك بومبيو الجنرال المتقاعد مايكل فلين والسناتور جيف سيشنز (أ.ف.ب)

لاقت التعيينات الأخيرة التي أعلن عنها أمس الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب صدى جيدا لدى الجمهوريين، غير أنها أثارت قلق الديمقراطيين الذين عارضوا تعيين ستيف بانون رئيس موقع بريتبارت اليميني المتطرف كبيرا للمستشارين الاستراتيجيين في البيت الأبيض.
وأعلن ترامب أمس الجمعة في إدارته شخصيات من ذوي المواقف المتشددة في قضايا الأمن الوطني والهجرة، فيما تم تداول أسماء شخصيات أخرى أكثر توافقية لتولي وزارة الخارجية وطمأنة حلفاء الولايات المتحدة.
اختار الرئيس المنتخب دونالد ترامب ثلاث شخصيات بارزة لتتولى ثلاثة مناصب هامة في إدارته القادمة حيث اختار الجنرال المتقاعد مايكل فلين في منصب مستشار الأمن القومي الأميركي، والنائب الجمهوري مايك بومبيو لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية.

السيناتور جيف سيشنز
وقرر الرئيس الأميركي المنتخب أن يعهد بوزارة العدل إلى السيناتور جيف سيشنز (69 عاما) المؤيد لسياسة الحزم الشديد فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية التي شكلت أحد المواضيع الرئيسية خلال حملة ترامب الذي وعد بترحيل 11 مليون مهاجر غير شرعي. وتسبب سيشنز قبل عقود في جدل بسبب تصريحاته العنصرية.
ويعد سيشنز (69 عاما) أول منصب وزاري يتم إعلانه من قبل الرئيس المنتخب لتولي وزارة العدل خلفا للنائب العام لويتا لينش وهي أول امرأة أميركية من أصول أفريقية ترأس أكبر وزارة لإنفاذ القانون.
ووصفت حملة ترامب السيناتور سيشنز بأنه «العقل القانوني الراجح على المستوى العالمي» ورد سيشنز قائلا: «أشعر بالتواضع لاختياري من قبل الرئيس المنتخب ترامب في منصب النائب العام للولايات المتحدة ولا شرف أعظم من هذا».
وكان السيناتور الجمهوري لأربع دورات متتالية من أوائل الداعمين لترامب في حملته الانتخابية وقد دارت التكهنات حول توليه منصب وزير الدفاع أو وزير الأمن الداخلي لكن توجهات سيشنز وتركيزه على الهجرة غير الشرعية ووجهات نظره المتشددة التي تتماشى مع وجهات نظر ترامب أدت إلى اختياره لقيادة وزارة العدل.
وقد عمل سيشنز مدعيا عاما ورشحه الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان لمنصب القاضي الاتحادي عام 1986 لكن ترشيحه قوبل بالرفض من اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون بسبب تصريحات وتصرفات لسيشنز وصفت بالعنصرية ضد السود.
وفي عام 1996 تم انتخاب سيشنز لعضوية مجلس الشيوخ وهو ما اعتبره انتصارا شخصيا له، وأصبح عضوا في اللجنة القضائية عام 1997 وهي اللجنة التي رفضت ترشيحه من قبل ليصبح قاضيا اتحاديا. وقال السيناتور الجمهوري ريتشارد شيلبي إن اختيار سيشنز لمنصب وزير العدل سيجلب النزاهة والخبرة بسبب خبرته المثيرة للإعجاب خلال عقود في المجال القانوني.

مايكل فلين
أما منصب مستشار الأمن القومي الذي يعتبر مهما جدا وتشغله حاليا سوزان رايس فسيتم إسناده إلى الجنرال المتقاعد مايكل فلين (58 عاما) الذي ترأس جهاز الاستخبارات العسكرية (وكالة استخبارات الدفاع) بين عامي 2012 و2014 وأثار جدلا بسبب تصريحات مناهضة للإسلام. وهو معروف أيضا بمواقفه التصالحية تجاه روسيا. كما أعلن الملياردير الذي انتخب في 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ستكون بقيادة مايك بومبيو (52 عاما) عضو مجلس النواب عن ولاية كنساس.

مايك بومبيو
والنائب مايك بومبيو وهو أحد أعضاء حركة حزب الشاي وتخرج في كلية وست بوينت العسكرية وخدم كضابط في سلاح الفرسان وحصل على شهادة في القانون من جامعة هارفارد قبل أن يقضي حياته المهنية في القطاع الخاص في صناعة الطيران وصناعة النفط، حتى انتخابه بمجلس النواب عام 2010. ويعد من أكبر المنتقدين الأكثر جرأة للتقارب الدبلوماسي مع إيران ومن المعارضين للاتفاق النووي الإيراني.
وقد شغل بومبيو منصب عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب وهي اللجنة التي حققت في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي واستغرقت عاما في استجواب مسؤولي إدارة أوباما حول الحادث الذي أدى لمقتل السفير الأميركي وثلاثة دبلوماسيين آخرين.
ويدعم بومبيو وكالة الأمن القومي وبرامج المراقبة المحلية الواسعة التي كشف عنها إدوارد سنودن وكتب بومبيو في ذلك الوقت مدافعا وقال: «أنا مقتنع بأن جميع إجراءات جمع المعلومات الاستخباراتية من قبل وكالة الأمن القومي ليست فقط مشروعة ودستورية ولكن تتفق أيضا مع المهام الحرجة لهزيمة الإرهاب الإسلامي المتطرف».
وكتب بومبيو على حسابه على «تويتر» «أتطلع إلى التراجع عن هذا الاتفاق الكارثي مع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم».
وقاد بومبيو مع السيناتور الجمهوري توم كاتون حملة ضد الاتفاق النووي الإيراني واتهم إيران بعقد صفقات جانبية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب البرنامج الإيراني وأقرت بعدها إدارة أوباما بأن هناك محادثات خاصة بين إيران والوكالة وصفتها بالمحادثات الفنية وليست محادثات استراتيجية وقال بومبيو للصحافيين في يوليو (تموز) العام الماضي «لا أرى كيف يمكن لعضو في الكونغرس أن يصوت لاتفاق لا يعرف ما هو النطاق الكامل له». وبينما يحتاج كل من السيناتور سيشنز والنائب مايك بومبيو إلى موافقة مجلس الشيوخ على ترشيحهما للمنصبين فإن منصب مستشار الأمن القومي الأميركي لا يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ.
وإضافة إلى ستيف بانون، عين ترامب أيضا شخصية أكثر توافقية هو رينس بريبوس الرئيس الحالي للحزب الجمهوري في منصب كبير موظفي البيت الأبيض. وقد سرت تسريبات حول حالة من الفوضى والاقتتال داخل الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب مع الجدل الذي أثير بعد اختيار ستيف بانون.
وقد علت الدهشة وجوه بعض المحللين والمتابعين لأنشطة واجتماعات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بعد أن عقد اجتماعات مع بعض من خصومه السياسيين مثل السيناتور تيد كروز الذي نافسه بقوة خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري وحاكمة ولاية ساوث كارولينا نيكي هالي التي ساندت بقوة المرشح الجمهوري ماركو روبيو خلال الانتخابات الأولية للحزب الجمهوري ولقاءه المرتقب اليوم السبت مع ميت رومني المرشح الرئاسي السابق الذي خسر لصالح أوباما في انتخابات عام 2012 وخرج بانتقادات لاذعة ضد ترامب خلال الحملة الانتخابية.
لكن بالتوازي مع هذه التعيينات لشخصيات من أنصار التشدد، أتاح ترامب تسريب أسماء شخصيات أكثر اعتدالا لتسلم وزارة الخارجية.
ومن المفترض أن يجتمع خلال عطلة نهاية الأسبوع مع المعتدل الجمهوري ميت رومني، الذي خسر المعركة الرئاسية في مواجهة باراك أوباما عام 2012.
وقد يشكل تقارب كهذا مفاجأة، لأن رومني كان في الصف الأول لمعارضي ترامب وخطه الشعبوي خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. ولا يزال اسم رئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني يتردد أيضا لمنصب وزير الخارجية. وبهذا يصبح رومني الشخصية الرابعة التي يلتقيها ترامب لملء هذه الحقيبة المهمة. واكتفت شبكة «سي إن إن» بالقول إن ترامب سيلتقي في عطلة نهاية الأسبوع رومني (69 عاما) الحاكم السابق لولاية ماساتشوستس والذي كان خلال حملة الانتخابات الرئاسية أحد أشد منتقدي الملياردير المثير للجدل. أما شبكة «إن بي سي نيوز» فقالت: إن رومني دخل بورصة الأسماء المرشحة لتولي حقيبة الخارجية.
وقال سيشنز لدى خروجه من برج ترامب، في تصريح للصحافيين «أعتبره أمرا جيدا أن يلتقي الرئيس المنتخب أناسا من أمثال ميت رومني». وأضاف: «هناك الكثير من الأشخاص الموهوبين الذين يجب أن يكون (ترامب) على علاقة جيدة بهم. وأعتقد أن رومني سيكون قادرا على إنجاز أمور كثيرة. أنا واثق من أنه أحد الأشخاص المقترحة أسماؤهم، ولكن ترامب هو من سيقرر في النهاية».
والرئيس المنتخب الذي لازم مقر إقامته في برج ترامب بنيويورك منذ انتخابه، يفترض أن يقضي عطلة نهاية الأسبوع في نادي الغولف الذي يملكه في بدمينستر بنيو جيرزي، ومن المقرر أن يواصل من هناك مشاورات تشكيل فريقه.
وفي لعبة التوازن الدقيقة هذه، يسعى الرئيس المنتخب أيضا إلى طمأنة حلفاء الولايات المتحدة. وكان أول مسؤول يقابله الخميس في نيويورك هو رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي الذي اعتبر أن ترامب زعيم يمكنه «الوثوق به». ورغم ذلك، عبر مسؤولون ديمقراطيون الجمعة عن معارضتهم لتعيين الثلاثي سيشنز وبومبيو وفلين. وقال ديفيد أكسلرود المستشار السابق للرئيس باراك أوباما، إن تعيين سيشنز «سيتسبب بقشعريرة للمحامين (المدافعين عن) الحقوق المدنية وحقوق المهاجرين» فيما قد يثير تعيين فلين «فرحة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين و(الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان».
ويتحدر سيشنز من جنوب الولايات المتحدة ومثل ألاباما في مجلس الشيوخ منذ عام 1997. وقد رحب سيناتور تكساس المحافظ المتشدد تيد كروز بتعيينه. وعارض سيشنز خلال رئاستي كل من جورج بوش وباراك أوباما مشاريع عدة لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.
أما المدير المقبل لوكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو فكان أحد أعضاء لجنة التحقيق في الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون حول الهجوم على البعثة الأميركية في بنغازي عام 2012 والذي أدى إلى مقتل أربعة أميركيين بينهم السفير كريس ستيفنز. واتهمت تلك اللجنة، المرشحة الديمقراطية السابقة إلى الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون التي كانت وقتذاك وزيرة للخارجية، بأنها قللت من أهمية تهديد المتطرفين في ليبيا.



اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

رفض كلٌّ من اليابان وأستراليا إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، بعدما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب دولاً حليفة والصين إلى إرسال سفن للمساعدة في حماية الصادرات النفطية في المضيق.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وزير الدفاع، شينجيرو كويزومي، قوله أمام البرلمان، اليوم الاثنين: «في ظل الوضع الحالي في إيران، لا ننوي إطلاق عملية أمنية بحرية».

من ناحيتها، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إن أي عملية أمنية بحرية ستكون «صعبة للغاية من الناحية القانونية».

ويُعد إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الخارج أمراً حساساً سياسياً في اليابان المسالِمة رسمياً، حيث يدعم عدد من الناخبين دستور عام 1947 الذي فرضته الولايات المتحدة والذي ينبذ الحرب.

وقال تاكايوكي كوباياشي، مسؤول الاستراتيجية السياسية في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي تنتمي إليه تاكايتشي، الأحد، إن العقبات «كبيرة للغاية» أمام طوكيو لإرسال سفنها الحربية.

من جهتها، صرحت وزيرة النقل الأسترالية، كاثرين كينغ، اليوم، بأن بلادها لن ترسل سفينة حربية إلى مضيق هرمز.

وقالت كينغ، لهيئة الإذاعة الوطنية «إيه بي سي»: «لن نرسل سفينة إلى مضيق هرمز. نحن نعلم مدى أهمية ذلك، لكن هذا ليس شيئاً طُلب منا القيام به وليس شيئاً نسهم فيه».

ودعا ترمب، السبت، دولاً عدة؛ من بينها اليابان، إلى إرسال تعزيزات، بعدما أعلن، في وقت سابق، أن «البحرية» الأميركية ستبدأ «قريباً جداً» مرافقة ناقلات النفط، عبر هذا الممر الحيوي للنفط في الشرق الأوسط.


تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة ومتباينة، في وقت تهدد فيه الحرب الدائرة مع إيران باضطراب طويل الأمد لأحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن بحريتها ستبدأ قريباً مرافقة ناقلات النفط عبر المضيق الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خُمس إنتاج النفط العالمي؛ إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 3 آلاف سفينة كانت تعبره شهرياً قبل أن تشلّ التهديدات الإيرانية حركة الملاحة فيه، في أعقاب اندلاع الحرب في المنطقة قبل أسبوعين.

ترمب يُحمّل العالم المسؤولية

كتب ترمب على منصة «تروث سوشال»، السبت: «نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى إلى إرسال سفن إلى المنطقة». وأضاف في تغريدة لاحقة: «ستنسق الولايات المتحدة مع تلك الدول لضمان سير الأمور بسلاسة وكفاءة. كان يجب أن يكون هذا جهداً جماعياً منذ البداية، وهو ما ستكون عليه الحال الآن».

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة «إن بي سي»، أكد ترمب أن دولاً عدة لم تكتفِ بالموافقة، بل رأت في الأمر «فكرة رائعة»، غير أن المواقف الرسمية التي صدرت لاحقاً جاءت في معظمها متردّدة.

وبعد ساعات من الدعوة الأميركية، حثّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، دول العالم إلى «الامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد النزاع وتوسيعه». ويرى المراقبون أن هذا التحذير يستهدف تحديداً الدول التي يسعى ترمب إلى استقطابها.

سيول «تدرس بعناية»

أعلنت رئاسة الجمهورية الكورية الجنوبية أنها «تدرس من كثب» الطلب الأميركي. وقال المتحدث باسمها: «نتابع تصريحات الرئيس ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، وسندرس المسألة بعناية في إطار التشاور الوثيق مع واشنطن». وأشار المسؤول إلى أن بلاده تُجري «بحثاً دقيقاً لمختلف التدابير لضمان أمن طرق نقل الطاقة»، مستحضراً أهمية حرية الملاحة الدولية للاقتصاد الكوري الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على واردات الطاقة العابرة للمضيق. وكانت سيول قد اتخذت في وقت سابق قراراً بتحديد سقف لأسعار الوقود، وهو إجراء استثنائي لم تلجأ إليه منذ عام 1997.

طوكيو تتمسك بـ«الاستقلالية»

لم يصدر عن اليابان أي رد رسمي على الدعوة الأميركية حتى اللحظة. وأبلغت وزارة الخارجية اليابانية وكالة «إن إتش كيه» الإخبارية أن طوكيو «لن تُسارع إلى إرسال سفن حربية بناءً على طلب ترمب»، مستندةً إلى مبدأ راسخ مفاده أن «اليابان تتخذ قراراتها المستقلة وفق حكمها الخاص». بينما أوضح تاكايوكي كوباياشي، المسؤول عن السياسات في الحزب الحاكم، أن القوانين النافذة تجعل قواعد إرسال السفن العسكرية إلى المنطقة «شديدة الصعوبة» من الناحية القانونية.

لندن «مستعدّة للتعاون»

أبدى وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، استعداداً للتعاون دون أن يُفصح عن أي التزام ميداني، مؤكداً أن «أفضل السُّبل وأجداها لإعادة فتح المضيق هو وضع حدٍّ لهذا الصراع». وأضاف ميليباند أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل «أولوية للعالم»، مشيراً إلى أن «كل الخيارات التي قد تسهم في إعادة فتح المضيق يجري النظر فيها».

وأشار إلى أن لندن «تتحدث مع حلفائها بما فيهم الولايات المتحدة» لدراسة ما يمكن تقديمه، مستعرضاً جملةً من الخيارات المطروحة، من بينها تزويد المنطقة بـ«معدات ذاتية لكشف الألغام البحرية». كما أوضح أن بريطانيا أجرت بالفعل محادثات مع حلفائها لإعادة الملاحة في المضيق إلى طبيعتها. ولفت ميليباند أيضاً إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر زارت المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع دول الخليج بشأن أمن المضيق، مؤكداً أن لندن «تريد العمل مع شركائها» لمعالجة الأزمة.

وأكدت الحكومة البريطانية أن أولويتها الراهنة تبقى «خفض حدة الصراع» لا التصعيد العسكري.

باريس تُبقي أسطولها في «وضع دفاعي»

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية على منصة «إكس» أن سفنها المنتشرة أصلاً في شرق البحر المتوسط ستبقى في «وضع دفاعي». وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أبدى في وقت سابق انفتاحه على إمكانية مرافقة السفن عبر المضيق مستقبلاً، إلا أن المحللين يرون أن الموقف الفرنسي لا يزال «بعيداً جداً عن تشكيل مهمة فعلية».

وذكرت صحيفة «فاينانشال ⁠تايمز» أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين ⁠يعقدون اجتماعاً دورياً، الاثنين، سيناقشون إمكانية توسيع نطاق مهمة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تحمي الملاحة من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لتشمل مضيق هرمز. وقال مسؤولون إن فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز بمجرد استقرار الوضع الأمني هناك.

بكين تدعو إلى وقف إطلاق النار

جاء الموقف الصيني الأكثر تحفظاً والأبعد عن الاستجابة لمطالب واشنطن؛ إذ اكتفى المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن بالدعوة إلى «وقف فوري لإطلاق النار»، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز»، مُتجاهلاً الطلب الأميركي بصورة شبه كاملة.

في المقابل، أبدى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت تفاؤلاً حذراً بشأن الدور الصيني، مُعرباً عن أمله في أن تكون بكين «شريكاً بنّاءً» في إعادة فتح المضيق، نظراً لحجم اعتمادها على نفط الخليج.


هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».