العالم الإسلامي يحيل ملف استهداف مكة المكرمة إلى الأمم المتحدة

اجتماع منظمة العالم الإسلامي قرر تشكيل فريق لاتخاذ خطوات سريعة لعدم تكرار الاعتداء على مقدسات المسلمين

نائب وزير الخارجية الأوزبكي خيرت فضيلوف (الثاني من اليسار) لدى ترؤسه جلسة الاجتماع في مكة المكرمة أمس (تصوير: أحمد حشاد)
نائب وزير الخارجية الأوزبكي خيرت فضيلوف (الثاني من اليسار) لدى ترؤسه جلسة الاجتماع في مكة المكرمة أمس (تصوير: أحمد حشاد)
TT

العالم الإسلامي يحيل ملف استهداف مكة المكرمة إلى الأمم المتحدة

نائب وزير الخارجية الأوزبكي خيرت فضيلوف (الثاني من اليسار) لدى ترؤسه جلسة الاجتماع في مكة المكرمة أمس (تصوير: أحمد حشاد)
نائب وزير الخارجية الأوزبكي خيرت فضيلوف (الثاني من اليسار) لدى ترؤسه جلسة الاجتماع في مكة المكرمة أمس (تصوير: أحمد حشاد)

أحالت دول العالم الإسلامي ملف استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، إلى الأمم المتحدة، إذ قرر مسؤولو 50 دولة حضروا الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة أمس: «توجيه رسالة من اللجنة التنفيذية باسم الدول الأعضاء في المنظمة إلى الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات الدولية اللازمة التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة على مكة المكرمة وبقية الأراضي المقدسة».
كما تضمن القرار الصادر عن الاجتماع اعتماد البيان الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري الذي عقد في مقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة مطلع الشهر الجاري، والذي طالب الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح باعتباره شريكًا ثابتًا في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرفًا واضحًا في زرع الفتنة الطائفية وداعمًا أساسيا للإرهاب.
وأقرت منظمة التعاون الإسلامي تشكيل فريق عمل من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للنظر في اتخاذ خطوات عملية على وجه السرعة تكفل عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة.
وشدد القرار على التزام الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتعزيز وحدتها وتضامنها وتطوير علاقات تعود بالنفع على الجميع، صونًا للسلم والأمن وتحقيقًا للاستقرار والازدهار داخل الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها وذلك انطلاقًا من روح الدين الإسلامي الذي يعتبر رحمة للعالمين.
وسبق القرار اجتماع مغلق للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث موضوع إطلاق ميليشيا الحوثي وصالح صاروخًا باليستيًا باتجاه مكة المكرمة.
* السعودية: لن نتهاون في الذود عن حياض الحرمين
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس وفد السعودية في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الدكتور نزار مدني، أن السعودية لن تتهاون في الذود عن حياض الحرمين الشريفين، مشددًا على ضرورة وضع حد للممارسات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، موضحًا أن من لم يرع حرمة البلد الحرام لن يرعى حرمة أي بلد آخر ونقول لكل من أراد البيت الحرام بسوء إن للبيت ربا يحميه.
وقال مدني في كلمة السعودية خلال الاجتماع: «العمل الإجرامي الشنيع الذي استهدف أم القرى وقبلة الورى سوف يلقى مصير مثيلاته في التاريخ فكل من أراد البيت الحرام بسوء فإن رب البيت لا محال قاصمه، فالله أهلك أصحاب الفيل وجعل كيدهم في تضليل وجعلهم كعصف مأكول، وتوعد سبحانه وتعالى بعذاب أليم كل من يريد البيت بظلم».
وأضاف أن «ما يزيد من ألم الأمة وحسرتها، أن كل الذين فكروا في هذا الاعتداء الأثيم وخططوا له ثم نفذوه وكل الذين تآمروا معهم وأيدوهم وساعدوهم في التخطيط والتنفيذ هم من أبناء هذه الأمة، ما يفرض على كل مسلم ومؤمن وغيور على دينه ومقدساته ويحتم على كل من ألقى السمع وهو شهيد ألا يكتفي بالإدانة والاستنكار بل أن يتخذ موقفًا صارمًا وحازمًا ضد كل من نفذ وشجع ودعم مرتكبي هذه الجريمة النكراء»، مشيرًا إلى أن عدم اتخاذ موقف صارم وواضح وقوي من شأنه أن يشجع المتآمرين على أن يكرروا المحاولة ويستمروا في العدوان ويتمادوا في غيهم وطغيانهم وتهديدهم الأماكن المقدسة وأمن وسلامة البلدان الإسلامية لأن من مكر بمكة المكرمة ولم يرعَ حرمتها وقدسيتها لن يراعي حرمة أي بلد إسلامي.
وأوضح أن السعودية التي اختارها الله لحمل شرف خدمة ورعاية الحرمين الشريفين سخرت منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن كل إمكاناتها ومواردها البشرية والمادية في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام وتأمين سلامتهم وأمنهم ليكون البيت كما أراده الله مثابة للناس وأمنا، مشددًا على أن السعودية ستستمر في حمل رسالتها وأداء واجبها ولن تتهاون في الدفاع والذود عن حياض الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة مهما كان الثمن والتضحية.
وتابع مدني: «لكننا في الوقت ذاته نستشعر أيضًا أنه من واجب كل دولة إسلامية أن تتخذ موقفًا واضحًا وقويًا وشجاعًا بما يمليه الضمير الإسلامي والإنساني، وذلك للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة في المستقبل، ومن وضع حد للممارسات العدوانية والتصرفات والسياسات غير المسؤولة التي تتبناها وتنفذها ميليشيات الحوثي وصالح والتي تجاوزت حد العبث بأمن اليمن الشقيق واستقراره إلى تهديد الأمن الوطني لجيرانه وإلى أن بلغت بها الجرأة والرعونة حد التعرض للأماكن المقدسة واستفزاز مشاعر المسلمين في كل مكان».
وشدد على أهمية تحميل أي دولة تدعم ميليشيات الحوثي وصالح وتمدها بالمال والسلاح والعتاد والصواريخ الباليستية المسؤولية القانونية واعتبار هذه الدولة شريكًا ثابتًا في الاعتداء على مقدساتنا الإسلامية وطرفًا أساسيا في دعم الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد الإسلامية.
* الحوثي وصالح يعرقلان السلام
شدد الأمين العام للمنظمة بالإنابة عبد الله عالم، على أن إقدام الحوثيين وصالح على تهديد مصالح وطنهم، وعرقلة مسار السلام يعد زاوية نظر ضيقة لا أفق لها، ولا وطنية فيها، لافتًا إلى أن المنظمة عبرت في الكثير من المناسبات، عن إدانتها الشديدة واستنكارها للمواقف والتحركات المريبة، والهجومات الإجرامية التي تنفذها ميليشيات الحوثيين وصالح ومحاولاتهم اليائسة لفرض الذات على الساحة الداخلية في اليمن والساحتين الإقليمية والدولية خدمة لمصالح أشخاص وأطراف لهم تفكير هدّام وصدامي وإجرامي.
وقال عالم: «أجدد التأكيد أمام المجلس، ولعلكم تشاركونني الرأي، أنه ليس بالسلاح نَفتَح باب الحوار، ولا بإثارة النعرات يَعُم السلام، ولا تُبنَى الأوطان من خلال اللجوء إلى أطراف لا تريد أصلاً للمنطقة السلام والاستقرار والأمن، وإنما أقصى ما تقوم به هو استعمال هذه الجماعات كبيادق لإشعال الفتنة الطائفية وتوسيع دوائر الفرقة والتشتت».
وأكد أن إقدام الحوثيين - صالح على إطلاق صاروخ باليستي في اتجاه مكة المكرمة يعد أمرا غير مسبوقٍ، وتهديدًا غير محسوب العواقب للمقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين، وتعديًا صارخًا على سيادة السعودية، وانتهاكًا لحرمة أراضيها، لافتًا إلى أنه سَبَقَ أن اجتمعَت اللجنة التنفيذية للمنظمة على المستوى الوزاري، يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بمقر الأمانة العامة بجدة، وأدانت الهجوم السافر والإجرامي الذي أقدمت على القيام به ميليشيات الحوثي - صالح، مُعتبرة أن من يدعمهم ويَمُدُهم بالسلاح وتهريب الصواريخ الباليستية، يُعَد شريكا ثابتا في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرفًا واضحًا في زرع الفتنة الطائفية وداعمًا أساسيا للإرهاب.
وأفاد أن اللجنة حذرت من أن التمادي في مثل هذه الأعمال الإجرامية سَيُؤدي إلى عدم الاستقرار والإخلال ليس بأمن السعودية فحسب، وإنما بأمن العالم الإسلامي بأسره، ويعد استهزاءً بمقدساته، داعية ًجميع الدول الأعضاء إلى وقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح، كما أكدت في بيانها ضرورة اتخاذ إجراءات جادة وفعالة من قبل الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلا، بوصفها خرقًا لحرمة الدول، وأمن شعوبها، واعتداء على سلامتها، وسيادتها معربًا عن تطلعه من خلال هذا الاجتماع، إلى الاستماع إلى مداخلات الحضور ومواقفهم والتوصل إلى خطوات كفيلة بإيقاف المد الحوثي في المنطقة الذي يهدد أمن وسلامة المنطقة ومستقبل أجيالها.



كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رفعت الحرب الإيرانية من أعباء الطاقة على مصر، التي تعدُّ أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وتستهلك سنوياً قرابة 12 مليون طن من السولار، ونحو 6.7 مليون طن من البنزين، وتحتاج لاستيراد كميات إضافية من الغاز في حدود مليارَي قدم.

وبحسب مسؤولين مصريين سابقين وخبراء بقطاع الطاقة تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإنَّ مصر تعتمد لوجيستياً على تعاقدات رئيسية للطاقة مع السعودية والكويت والعراق والولايات المتحدة، بخلاف الأسواق الفورية، ومع الأزمة الحالية دخلت ليبيا بوصفها مساراً جديداً مؤقتاً، مشيرين إلى أن مصر تموِّل تلك التعاقدات عبر مسارات عدة، مثل عائدات صادرات المشتقات النفطية، وتسهيلات البنوك، ودعم البنك المركزي، وسط أعباء مالية تزداد مع ارتفاع الأسعار العالمية جراء استمرار حرب إيران منذ نحو شهر.

وتستعد مصر لاستيراد مليون برميل على الأقل شهرياً من النفط الليبي لتعويض توقف إمدادات النفط الخام الكويتي؛ نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، بحسب ما نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة في 29 مارس (آذار)، لافتة إلى أن ليبيا سترسل الآن شحنتين شهرياً إلى جارتها الشرقية، بإجمالي 1.2 مليون برميل، وهو ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وتعتمد المصافي المصرية جزئياً على النفط الخام الكويتي، إذ تستورد منه ما بين مليون ومليونَي برميل شهرياً، بالإضافة إلى نحو مليون برميل من شركة «أرامكو السعودية»، لكن بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، خفَّضت الكويت إنتاجها النفطي وعمليات التكرير عندما تباطأت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة «القوة القاهرة» على مبيعات النفط الخام.

وفي 10 مارس، أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال مؤتمر صحافي آنذاك، أن الحكومة قامت بتأمين نحو 50 في المائة من احتياجاتها من الوقود بأسعار محددة، وهو ما يغطي النصف الأول من العام المالي.

وزير البترول المصري يتفقد قبل أيام سفينة حفر آبار غاز جديدة لصالح «بى بي» و«أركيوس» (وزارة البترول المصرية)

ويقول وزير البترول المصري الأسبق، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ أسامة كمال، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عقود مبرمة لتوريد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة، وهي عقود مستقرة وتعمل بشكل طبيعي حتى الآن دون معوقات في التدفق»، مشيراً إلى أن «المتغيرات تتركز بشكل أساسي في أسعار الغاز وتكاليف النقل التي تتأثر بالارتفاع العالمي لأسعار النفط».

ووفق تقديرات رسمية، تبلغ احتياجات مصر من الغاز قرابة 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما يصل إنتاجها اليومي إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعبة.

كما اتخذت الحكومة حزمة إجراءات احترازية؛ منها تخفيض ساعات العمل المسائية في المحال العامة والمراكز التجارية، وهو إجراء تحوطي لترشيد استهلاك الطاقة، وفق الوزير الأسبق.

وحول كيفية تمويل الواردات البترولية في ظلِّ الارتفاع القياسي للأسعار العالمية، قال المسؤول السابق: «قبل اندلاع الحرب تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي حاجز الـ52 مليار دولار، والشهر الماضي وحده شهد سحب ما يزيد على مليار دولار لتغطية تكاليف الاستيراد، ومن المتوقع أن تتجاوز فاتورة مارس حاجز المليارَي دولار»، متوقعاً ألا تستمر الأزمة إلى الأسبوع الثالث من أبريل (نيسان) «وإلا ستكون خسارة فادحة للعالم وليس لمصر فقط».

وبمزيد من التفاصيل عن آليات تأمين النفط الخام والمنتجات البترولية، أوضح نائب رئيس «هيئة البترول المصرية للعمليات» سابقاً مدحت يوسف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تعتمد في الوقت الحالي على واردات الخام من الكويت والعراق بخلاف تعاقدات مستمرة مع شركة (أرامكو السعودية)؛ لتوريد النفط الخام إلى معامل تكرير ميدور والمعامل المصرية الأخرى عبر ميناء ينبع»، مشدداً على أن «(أرامكو) ملتزمة بتعاقداتها مع مصر، وهناك صعوبة تحُول دون زيادة الكميات التعاقدية فوق المتفق عليه، نظراً لالتزاماتها ومصداقيتها مع عملائها الدوليِّين».

وأضاف: «هناك مشكلة تواجه مصر مع الحرب وتأثر توريدات الخام من الكويت والعراق؛ مما دفع للبحث عن بدائل، منها محاولة التعاقد على الخام الليبي، بالإضافة إلى اللجوء إلى السوق الفورية التي تحمل ميزةً وعيباً، حيث توفِّر الخام عالمياً لكنه يُشكِّل ضغطاً مالياً كونه يتطلب سداداً فورياً وبأسعار مرتفعة، على عكس التعاقدات الكويتية مثلاً، التي كانت تمنح مصر تسهيلات مرنة جيدة تصل إلى 9 أشهر».

وأكد يوسف، أن ميناء ينبع السعودي يظل المورد الأكبر لمصر، والالتزامات لا تزال قائمة من خلال مناقصات ربع سنوية وأساليب سداد قائمة أيضاً.

وعن الغاز، كشف يوسف عن أنه «يحمل مشكلة كبيرة مع توقف إمدادات الغاز من الجانب الإسرائيلي مع بدء الحرب»، لافتاً إلى غياب التعاقدات المباشرة بين الدول مثل الإمارات أو قطر، حيث تتم التوريدات عبر موردين عالميِّين ملتزمين بالتوريد، لكن بأسعار مرتبطة بمتغيرات السوق العالمية المرتبطة بسعر غاز «TTF» الهولندي، الذي سجَّل مستويات مرتفعة بلغت 21 دولاراً للتسليم في مصر.

وعدّ أنَّ الميزة الحالية لمصر هي أنَّ الأزمة وقعت في فصل الشتاء، حيث ينخفض استهلاك الكهرباء إلى 29.5 غيغاواط، مقارنة بـ40 غيغاواط في فصل الصيف، محذراً من أنه في حال استمرار الأزمة حتى ذروة الاستهلاك الصيفي، قد تضطر الدولة لتخفيف الأحمال عن بعض الصناعات أو المنازل، أو الاعتماد على بدائل مكلفة جداً مثل المازوت والسولار لتوليد الكهرباء.

وبشأن سبل تمويل هذه الواردات، أوضح يوسف أنَّ الهيئة العامة للبترول تعتمد على مسارات عدة؛ أولها عائد الصادرات عبر تصدير بعض المنتجات البترولية والغاز المسال، وتصدير خام خليط غارب في حدود 65 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى حصيلة صادرات وقود النفاثات وشركات البتروكيماويات.

وأضاف أن تلك العائدات تغطي «جزءاً كبيراً من التمويلات بالخارج، لكنها لا تكفي، وبالتالي تلجأ هيئة البترول لأمرين آخرين بالحصول على تسهيلات من البنوك المصرية ودعم البنك المركزي؛ كي لا يحدث أي اختناق بالسوق المحلية»، محذراً من أنَّ استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من الاستنزاف الاقتصادي، ما يتطلب جاهزيةً تامةً للسيناريوهات كافة.

وفي 18 مارس الحالي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، إن فاتورة واردات الطاقة في مصر ازدادت بأكثر من المثلين منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ‌مؤكداً الضغوط المتزايدة على الموارد المالية للبلاد مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية.

وبلغت قيمة واردات مصر من الغاز في عام 2025 نحو 8.9 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في عام 2024، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، بينما قفزت فاتورة واردات مصر البترولية بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 21 مليار دولار، بنهاية عام 2025.


ازدياد أعداد السودانيين المغادرين من مصر رغم تراجع مبادرات «العودة المجانية»

«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
TT

ازدياد أعداد السودانيين المغادرين من مصر رغم تراجع مبادرات «العودة المجانية»

«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)

قبل أيام من عيد الفطر، استقلَّ السوداني محمد السيد (33 عاماً) حافلةً من حي فيصل، بمحافظة الجيزة المصرية، إلى مدينة أسوان جنوب البلاد، حيث المنفذ البري الرابط بين البلدين، بعد 10 أشهر فقط قضاها في مصر، بينما عائلته في منطقة الجزيرة بالسودان، مرجعاً قرار العودة السريع، دون استكمال علاجه الذي جاء من أجله، إلى «حملات الترحيل المصرية لمخالفي الإقامة».

وتشهد رحلات العودة الطوعية زيادةً لافتةً في الأسبوعين الماضيين، رغم تراجع رحلات العودة المجانية، وفق ما أكدته مصادر سودانية لـ«الشرق الأوسط»؛ وذلك بسبب الحملات الأمنية لترحيل السودانيين ممَّن ليست لديهم إقامات سارية، «ما جعل كثيراً من الأسر تفضِّل الإنفاق على العودة، بدلاً من تحمل تكلفة البقاء في مصر، ودفع إيجار شقة بمبلغ كبير لشهر آخر، مع مواجهة خطر الترحيل»، حسب أمين عام الجالية السودانية في مدينة العاشر من رمضان، شرق القاهرة، إبراهيم عز الدين.

تكدس العائدين في «معبر أرقين» خلال أزمة الضرائب (حملة راجعين لي بلد الطيبين)

وتسبَّبت الحرب بالسودان في فرار الملايين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو 1.5 مليون دخلوا مصر، حسب إحصاءات رسمية. لكن منذ مطلع 2024 وحتى نهاية 2025، غادر عبر المنافذ البرية أكثر من 428 ألف سوداني، وفق تقديرات سودانية رسمية.

وقال عز الدين لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعداد الأسر التي رحلت بعد عيد الفطر، أضعاف من كانت تغادر قبله... وبعد انتهاء امتحانات الشهادة السودانية في مايو (أيار) المقبل، ستتضاعف الأعداد أكثر وأكثر».

الأمر نفسه أكده مؤسِّس حملة «راجعين لي بلد الطيبين»، محمد سليمان، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن لدى الحملة قوائم طويلة مُسجَّلة سيتم تفويجها تباعاً للعودة، لافتاً، إلى «أنَّ الأعداد شهدت زيادةً كبيرةً منذ عيد الفطر وحتى الآن، وأنَّ الرحلات تسير بسلاسة بعدما تداركت السلطات السودانية أزمةً كادت تؤثر على حركة العودة قبل أيام في ميناء أرقين البري».

وكان ميناء أرقين البري، شهد يوم الجمعة الماضي تكدساً للعائدين، بعدما أعلن سائقو الحافلات الإضراب؛ اعتراضاً على زيادة الضرائب المفروضة على حافلاتهم. وافترش العائدون من النساء والأطفال الأرض إلى جانب حقائبهم الكثيرة... وبعد ساعات من الأزمة، قرَّر رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، رفع الضرائب، واستأنف السائقون رحلاتهم إلى الداخل السوداني.

وعلق سليمان: «لو لم تحل الأزمة سريعاً لأثَّر ذلك على أعداد الوافدين يومياً، بعدما شهدت أعدادهم زيادةً ملحوظةً».

والزيادة في أعداد العائدين، أكدها أيضاً مدير معبر أرقين، والمشرف على المعابر، العميد مبارك داؤود سليمان، قائلاً في تصريح صحافي: «إن المعبر يشهد زيادةً مستمرةً في أعداد العائدين عقب عطلة عيد الفطر؛ حيث يتراوح عدد القادمين يومياً ما بين 1500 و2000 مواطن، رغم أن الرحلات المنتظمة لمنظومة الصناعات الدفاعية لم تبدأ بعد».

سودانيون يبحثون عن أسمائهم في قائمة المسافرين ضمن إحدى رحلات قطارات العودة (مجلس الوزراء المصري)

وبعد انتظار لشهور، تفكر السودانية لمياء محمد (32 عاماً) في استبدال الحافلات المدفوعة، بالعودة الطوعية المجانية، في ظلِّ تأخر الأخيرة، وغموض مواعيد رحلاتها، رغم أنَّ تدبير المبلغ الذي تحتاج إليه العودة المدفوعة بعد زيادة أسعارها، ليس سهلاً.

وارتفت أسعار الرحلات نحو ألف جنيه مصري، حسب منسق حملة «راجعين لي بلد الطيبين» عبد الناصر جعفر، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن الرحلات أصبحت بـ3500 جنيه (الدولار نحو 53 جنيهاً) للفرد بعدما كانت بـ2500 جنيه، مرجعاً ذلك إلى زيادة أسعار المحروقات.

تقول لمياء لـ«الشرق الأوسط»، إنها سجَّلت في المرحلة السابقة لـ«العودة الطوعية المجانية» قبل غلق باب التسجيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وظلَّت تنتظر اتصالاً يخبرها بموعد رحلتها، ولم يحدث ذلك، وبعد فتح باب التسجيل مجدداً، حاولت التسجيل، لكنها تفاجأت بالتعقيد في الأمر، سواء من حيث حجم البيانات المطلوبة، أو صعوبة تحميل الموقع.

وأسهمت رحلات العودة المجانية التي انطلقت في يوليو (تموز) من العام الماضي واستمرَّت حتى نهاية العام، في إعادة عشرات الآلاف من السودانيين، لكنها توقَّفت بداية العام في انتظار توفير تمويل لاستئنافها.

وقبل أسبوعين، فتحت الحملة باب التسجيل للراغبين في العودة مجاناً، دون إعلان موعد استئناف تفويج الرحلات، علماً بأن المرحلة الجديدة ستتضمن رحلات بحرية من أسوان إلى ميناء وادي حلفا السوداني.

ترغب لمياء، وعائلتها الكبيرة التي تتكوَّن من 9 أشخاص، في العودة خلال الشهر المقبل، وبحد أقصى قبل نهايته. وتقول: «نخشى حملات الترحيل، وفي الوقت نفسه لا نعلم متى ستستأنف رحلات العودة المجانية... سنحاول تدبير مبلغ العودة المدفوعة».

سيدتان سودانيتان تتجولان في شارع فيصل بمصر (الشرق الأوسط)

وبدأت قوات الأمن المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حملات موسَّعة في مناطق تمركز الوافدين، وفي الطرق، لتدقيق الإقامات وتوقيف المخالفين وفق شهادات متنوعة.

وتستضيف مصر أكثر من 10 ملايين وافد، ما بين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، من 62 جنسية مختلفة، في مقدمتهم السودانيون والسوريون. ويكلّف ذلك الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، حسب تقديرات حكومية مصرية.

وقال مدير عام «هيئة وادي النيل البحرية»، العقيد محمد آدم محمد أبكر، لـ«الشرق الأوسط»، «إن العمل في ميناء وادي حلفا البديل، يجري على قدم وساق، وسيكون جاهزاً خلال أسبوعين»، متوقعاً أن تُستأنف رحلات العودة الطوعية منتصف أبريل (نيسان)، لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى أنَّ ذلك، «ليس موعداً نهائياً».


«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
TT

«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)

أعلنت المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس) تعزيز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن، ودعت سفن الشحن إلى توخي أقصى درجات الحذر، تحسباً لأي هجمات محتملة.

وتشير تقارير دولية -من بينها ما صدر عن مجموعة الأزمات الدولية- إلى أن توقيت دخول الحوثيين في المواجهة بين إيران وأميركا وإسرائيل يحمل دلالات سياسية؛ إذ يسعى إلى تعزيز موقف إيران التفاوضي، عبر فتح جبهة إضافية تزيد الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها.

كما توضح هذه التقارير أن امتناع الحوثيين حتى الآن عن استهداف السفن بشكل مباشر، قد يكون مرتبطاً برغبتهم في عدم خرق تفاهمات سابقة مع واشنطن بشأن الملاحة.

حسابات استراتيجية

وفي خضم التصعيد الإقليمي المتسارع، يبرز انخراط الجماعة الحوثية في الهجمات الموجهة نحو إسرائيل، بوصفه جزءاً من حسابات استراتيجية أوسع تتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة.

وتشير تقديرات مسؤولين يمنيين ومحللين إلى أن الهجمات الحوثية الأخيرة -رغم رمزيتها- لا تمثل سوى واجهة لتحركات أكثر خطورة تمنح طهران ورقة تفاوضية حساسة، في أي حوار مع الولايات المتحدة أو القوى الغربية.

وعلى الرغم من تبنِّي الحوثيين أولى هجماتهم بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة باتجاه إسرائيل، فإن هذه العمليات تُوصف بأنها محدودة التأثير من الناحية العسكرية، وسبق أن جرى اختبار نمطها خلال الحرب في قطاع غزة.

الحوثيون استبقوا دخول الحرب إلى جانب إيران بمناورات ونقل أسلحة قرب سواحل البحر الأحمر (رويترز)

ويرى محللون أن الهدف منها ليس إحداث تحول ميداني؛ بل تأكيد الحضور ضمن ما يُعرف بمحور «المقاومة»، وإرسال رسائل سياسية محسوبة.

تحركات ميدانية

ويرى الباحث اليمني في شؤون الجماعة الحوثية عدنان الجبرني، أن التحرك الحوثي يرتبط بما يسميه «الضرورة العملياتية» التي تحددها غرفة عمليات مشتركة تضم أطرافاً من «الحرس الثوري» الإيراني وحلفائه في المنطقة.

الحوثيون خسروا سابقاً أبرز قادتهم العسكريين وفي مقدمهم رئيس أركانهم محمد الغماري (إعلام محلي)

ويصف الجبرني الهجمات الأخيرة بأنها «تمهيدية وتجريبية» تهدف إلى اختبار القدرات وتنسيق الهجمات المتزامنة، بما يسمح بإدخال الجماعة كطرف فاعل في أي تصعيد واسع. ويضيف أن الحوثيين يمثلون «خط الدفاع الأخير» لإيران؛ خصوصاً في حال توسعت الحرب أو تعرضت طهران لضغوط مباشرة.

وفي هذا السياق، سبقت الجماعة انخراطها الحالي بسلسلة من التحركات الميدانية، شملت نقل أسلحة إلى مناطق قريبة من الساحل الغربي، وتنفيذ مناورات بحرية، إضافة إلى تكثيف تدريبات وحدات الصواريخ والطائرات المُسيَّرة، ما يعكس استعداداً واضحاً لمرحلة تصعيد محتملة.