السوق الروسية بقيت بمنأى عن تداعيات «فساد وزير الاقتصاد»

اعتقال أوليوكايف شكل صدمة للنخب السياسية والاقتصادية الروسية

وصف رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف اعتقال وزير المالية الأسبق بتهمة الابتزاز للحصول على رشوة، بأنه «حدث غير عادي في البلاد وللحكومة»، داعيًا إلى تحقيق دقيق في الاتهامات الموجهة للوزير السابق، ومشددًا على أن القضاء هو من يتخذ القرار النهائي في هذا الشأن، ويحدد ما إذا كان ألكسي أوليوكايف مذنبًا أم لا.
وجاء كلام ميدفيديف خلال اجتماع عقدته الحكومة يوم أمس، في وقت يبقى فيه شاغرًا كرسي وزير التنمية الاقتصادية الروسي، بعد أن أصدر الرئيس بوتين يوم أول من أمس قرارًا بإعفاء الوزير أوليوكايف من مهامه «لفقدان الثقة»، وكلف نائبه بالقيام بمهامه إلى حين تعيين وزير جديد.
ويوم أمس أكد دميتري بيسكوف، المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية، أن الحكومة لم تعرض على الرئيس حتى الآن أي مرشح محتمل لشغل منصب وزير التنمية الاقتصادية خلفا لأوليوكايف.
كان الأمن الروسي قد أعلن مساء الرابع عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) عن اعتقاله وزير التنمية الاقتصادية الروسي ألكسي أوليوكايف بتهمة الابتزاز للحصول على رشوة مالية. وحسب تصريحات جهات التحقيق في القضية، فإن عملية الاعتقال جرت «بالجرم المشهود» حين كان أوليوكايف يتسلم رشوة بقدر 2 مليون دولار من شركة «روس نفط» التي جرت عملية الاعتقال في مقرها في موسكو.
وفي الرواية التي تعرضها لجنة التحقيق الروسية، فإن أوليوكايف طالب شركة «روس نفط» برشوة مالية كبيرة مقابل إصدار وزارته تقريرًا إيجابيًا يسمح للشركة بشراء أسهم «باش نفط»، وأنه هدد بعرقلة الصفقة في حال عدم دفع ذلك المبلغ له. إلا أن ألكسي أوليوكايف رفض تلك الاتهامات، بينما وصفها محاميه بأنها عمل استفزازي. وفي آخر قرار في قضية الوزير السابق، قررت المحكمة الروسية وضع أوليوكايف قيد الاعتقال المنزلي حتى منتصف يناير (كانون الثاني) 2017، وألزمته بارتداء جهاز تتبع إلكتروني لمتابعة تحركاته، والتأكد من أنه لا يغادر حدود منطقة اعتقاله.
ومنذ اللحظات الأولى لاعتقال أوليوكايف، انصب اهتمام الأوساط الاقتصادية على مصير صفقة خصخصة «باش نفط» لصالح «روس نفط»، وكذلك على رد فعل السوق، وكيف ستتأثر نتيجة حدث هز أركان المجموعة الاقتصادية في الحكومة الروسية.
وفي هذا الشأن، كان لافتا أن السوق الروسية لم تتأثر أبدًا باعتقال شخصية بحجم وزير التنمية الاقتصادية، لا سيما عندما يكون الوزير شخصية لها تاريخها ونفوذها اقتصاديا، كما هي حال أوليوكايف. وكذلك الأمر بالنسبة لصفقة شراء شركة «روس نفط» الحكومية لحصة الحكومة الروسية من أسهم شركة «باش نفط»، فهي لم تتأثر أيضًا، وكانت المتحدثة باسم النيابة العامة الروسية حريصة في تصريحاتها على الإشارة إلى أن الصفقة لن تتأثر، وأنها كانت قانونية. وهو الأمر ذاته الذي أكدته شركة «روس نفط» ذاتها حين أعلنت أن الصفقة جرت وفق القانون والتشريعات الروسية، مشددة على عدم وجود ما يهدد بإلغائها إثر توجيه اتهامات للوزير السابق أوليوكايف.
ويرى محللون اقتصاديون أن عدم تأثر سوق المال الروسية جاء بصورة رئيسية نتيجة عدم تأثر صفقة خصخصة الحصة الحكومية من «باش نفط» بقضية أوليوكايف، لافتين إلى أن السوق كانت ستبدي رد فعل مغاير تماما لو برز مجرد تلميح أو تخمين وتوقعات بأن اعتقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي قد يؤدي إلى إعادة النظر بنتائج خصخصة «باش نفط»، العملية التي قررتها الحكومة الروسية بغية الحصول على دخل لتغطية جزء من عجز الموازنة، مما يعني أن أي خلل في تلك الصفقة كان سيؤثر بصورة مباشرة على قدرة الحكومة على تغطية عجز الميزانية، وهذا أمر كان لا بد أن يترك أثرًا مباشرًا على السوق، لا سيما أنه كان سيهدد بتعطيل الخطة لخصخصة حصة من «روس نفط» ذاتها، بهدف تأمين مبالغ إضافية، والهدف دوما تغطية عجز الميزانية قبل نهاية عام 2016.
من جانب آخر، فإن وضع السوق الروسية يخضع حاليا لتأثير عوامل عدة داخلية وخارجية، ومنها فوز المرشح دونالد ترامب بالرئاسة في الولايات المتحدة، وفق ما ترى نيستيروفا، العضو في مجلس إدارة «ديلوفوي روسيا»، مؤكدة أن قضية أوليوكايف لن تؤثر على مناخ الاستثمار الداخلي، نظرا لوجود عوامل تأثير أقوى من تلك القضية.
أما فيليب بيغوريه، عضو مجلس إدارة رابطة الأعمال الأوروبية، فيرى أن عملية اعتقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي قد تحمل نتائج سلبية على مناخ الاستثمارات بحال تم إثبات التهم الموجهة له، ذلك أنه شخصية تشغل منصبا هاما، ولديه علاقات في البلاد وخارجها، وهذا سيؤثر بالطبع بصورة سلبية على سمعة البلد، حسب قوله، موضحا أن الجانب الإيجابي ينبع من أن اعتقال شخصية بهذا المستوى يعني أن الحرب ضد الفساد تجري في روسيا بجدية، وهذا سيؤثر بصورة إيجابية على المناخ الاستثماري بشكل عام.
وينتمي ألكسي أوليوكايف إلى جيل الاقتصاديين الإصلاحيين الشباب الذين برزوا في التسعينات، وقد بدأ مسيرته السياسية ضمن فريق عمل الاقتصادي الشهير ورئيس الحكومة إيغور غايدار الذي عينه عام 1991 مساعدا له ومستشارا اقتصاديا للحكومة الروسية. وساهم أوليوكايف تحت إشراف غايدار في صياغة وإطلاق جملة الإصلاحات الاقتصادية مطلع التسعينات التي أصبحت تعرف لاحقا باسم «العلاج الصدمة»، وأدت إلى استقالة غايدار.
بعد ذلك انخرط أوليوكايف بالعمل السياسي في صفوف حزب «الخيار الديمقراطي الروسي»، ومن ثم ترشح للبرلمان على قائمة «تجمع القوى اليمينية» الروسي، لكن الحظ لم يحالفه. وفي عام 2000، دعاه صديق دربه اقتصاديًا أناتولي تشوبايس لشغل منصب نائب وزير المالية الروسي ألكسي كودرين في حكومة ميخائيل كوسيانوف.
بعد ذلك انتقل أوليوكايف عام 2004، وشغل منصب النائب الأول لمدير البنك المركزي، وأصبح عضوا في مجلس إدارته. وفي عام 2013، كان مرشحا لرئاسة البنك المركزي، إلا أن الرئيس بوتين أعطى الأفضلية لرئيسة البنك الحالية فاليرا نابيولنا. وفي العام ذاته، تم تعيينه وزير للتنمية الاقتصادية خلفا لأندريه بيلاوسوف، وبقي في منصبه إلى أن اعتقله الأمن، ومن ثم أعفاه بوتين من مهامه يوم 15 نوفمبر 2016.