معدل بطالة السعوديين 12.1 % خلال الربع الثالث من 2016

قوة العمل تركزت في الفئة العمرية بين 25 و44 عامًا بنسبة 68.3 %

معدل بطالة السعوديين 12.1 % خلال الربع الثالث من 2016
TT

معدل بطالة السعوديين 12.1 % خلال الربع الثالث من 2016

معدل بطالة السعوديين 12.1 % خلال الربع الثالث من 2016

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن معدل بطالة السعوديين بلغ (12.1 في المائة)، خلال الربع الثالث من عام 2016.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أن نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث من العام الحالي، بينت أن معدل التشغيل لإجمالي السكان (من 15 سنة فأكثر) بلغ 94.3 في المائة، بينما بلغ معدل التشغيل لإجمالي السكان السعوديين 87.9 في المائة، كما أظهرت النتائج أنَّ معدل البطالة للسعوديين بلغ 12.1 في المائة، فيما بلغ معدل البطالة لإجمالي السكان (سعوديين وغير سعوديين) 5.7 في المائة، وتركزت قوة العمل السعودية بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 سنة بنسبة 68.3 في المائة من إجمالي قوة العمل السعودية.
وفيما يخص معدلات المتعطلين السعوديين، أوضحت نتائج المسح أنَّ أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين تركزت في الفئة العمرية (25 - 29) حيث بلغت 39 في المائة، في حين بلغت أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين وفقًا للحالة التعليمية للحاصلين على شهادة البكالوريوس 57.5 في المائة.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن المقصود بقوة العمل هم جميع الأفراد (15 سنة فأكثر) المشتغلين والمتعطلين عن العمل، وأن المقصود بالمشتغلين هم الأفراد الذين يبلغون سن 15 سنة فأكثر وعَمِلَوا ساعة واحدة على الأقل مقابل راتب أو ربح (نقدي أو عيني) كموظفين منتظمين أو مؤقتين أو أصحاب عمل أو يعملون لحسابهم أو قاموا بمساعدة أحد أفراد الأسرة لمدة ساعة على الأقل من دون مقابل في أي نوع من الأعمال التجارية أو في مزرعة خاصة بأحد أفراد الأسرة، أو عَمِلَوا لمدة ساعة واحدة على الأقل لصالح جهة أخرى سواء فردا أو مُنشأة من دون أجر أو ربح (نقدي أو عيني) كمتطوعين، أو تغيبوا مؤقتًا عن عملهم طيلة الأسبوع بسبب إجازة أو مرض أو لأي سبب آخر وسوف يعودون إليه مجددًا، وكل ذلك خلال الأسبوع السابق لزيارة الباحث الإحصائي للأسرة.
وتطرقت إلى أن المقصود بالمتعطلين هم الأفراد الذين يبلغون سن 15 سنة فأكثر الذين بحثوا بجدية عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الباحث الإحصائي للأسرة وهم بالفعل قادرون على العمل ومستعدون للالتحاق به في حال توفره، ولكنهم كانوا من دون عمل خلال زيارة الباحث الإحصائي لهم، ويشمل تعريف المتعطلين أيضًا الأفراد الذين لم يقوموا بالبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة بسبب انتظار الحصول على عمل، أو تأسيس عمل خاص بهم خلال الفترة المقبلة، وسبق لهم البحث عن عمل الأسبوع السابق لزيارتهم.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنه يجري حاليًا مسح للقوى العاملة للربع الرابع، وتستمر لمدة 24 يومًا بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».