تمديد العقوبات الأميركية على إيران 10 سنوات.. قبل رحيل أوباما

إجراءات في واشنطن ضد داعمي الأسد وتركيا تعرقل المشروع الكردي في سوريا

متظاهرون ضد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك (أ.ف.ب)

باتت إيران معرضة لمزيد من الضغوط الاقتصادية بعدما أقر مجلس النواب الأميركي مساء أول من أمس تمديد العقوبات عليها لمدة عشر سنوات أخرى، وذلك لضمان امتثالها لبنود الاتفاق النووي الدولي. وصوت 419 نائبًا، مقابل اعتراض صوت واحد على تمديد قانون العقوبات. ويحتاج التشريع المعروف باسم «قانون تمديد العقوبات على إيران» إلى موافقة مجلس الشيوخ، ثم موافقة الرئيس باراك أوباما عليه ليصبح ساريًا قبل رحيل إدارة أوباما.
في السياق نفسه، وافق مجلس النواب بأغلبية ساحقة على مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على مؤيدي النظام السوري وداعميه، نظرًا للجرائم المتكررة التي يرتكبها نظام الأسد تجاه مواطنيه. وأدرج مجلس النواب في ذلك كلاً من روسيا وإيران في نطاق العقوبات الأميركية.
ميدانيا، قررت وحدات حماية الشعب الكردية السورية، الانسحاب من مدينة منبج الواقعة في ريف حلب الشمالي والانتقال إلى شرق نهر الفرات.
وقال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك أمس إننا «لا نريد إطلاقًا أن يقترب تنظيم الاتحاد الديمقراطي من مدينة الباب، وفي حال لم يتخلوا عن حلمهم بخصوص ربط الكانتونات الكردية (الحسكة وعين العرب وعفرين) سيدفعون الثمن غاليًا}. وكان خروج الوحدات، مطلبا ملحا لتركيا التي تحصلت على وعد من واشنطن بإخراج هذه العناصر إلى شرق الفرات لقطع الصلة بين المناطق الكردية في شمال سوريا، وإنهاء أي احتمال لنشوء كيان كردي على حدودها.
... المزيد