وزير التجارة السعودي: سنطلق أنظمة قريبًا لحماية روّاد الأعمال والنهوض بأعمالهم

الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي

اوضح ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، أن الوزارة حصرت 28 نظاما و18 لائحة من نظام الإفلاس ونظام الرهن التجاري، مشيرا إلى أن نظم التجارة الإلكترونية تحت الإعداد وجار إعدادها؛ حيث تمكن الشباب ورواد الأعمال من تحقيق ذواتهم والنهوض بأعمالهم.
ولفت القصبي إلى أن 81 في المائة، من سكان السعودية دون الـ45 عاما و74 في المائة دون الـ37 عاما و50 في المائة دون الـ25 عاما، الأمر الذي يجعل من فكرة «رؤية 2030» ضرورة ملّحة لرسم الأمل والنظرة للمستقبل.
وقال القصبي: «جاء إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجاء تأسيس صندوق الفنجر بند بـ4 ملايين ريال لأن مشكلات المؤسسات الناشئة اليوم أكبر وتحديها الأول هو البيروقراطية والتمويل. ومن المهم لدى رائد الأعمال أو صاحب المنشأة الصغيرة، وجود جهة تحتضنه وتوجهه حتى تساعده في إعداد الجدولة الاقتصادية وتساعده في إعداد الجدولة الدراسية».
وطمأن القصبي الشباب بأن الأمور تجري على ما يرام، وتمشي على قدم وساق فيما يتعلق بهيئة المنشآت الصغيرة وسيكون هناك منتدى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في شهر أبريل (نيسان)، وسيعلن خلاله عن الاستراتيجيات والمنشآت وكل ما هو يخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على ضرورة تناغم الجهات الحكومية مع بعضها، لتهيئة البيئة العامة للاستثمار، لخدمة المستفيد الأول وهو المواطن، منوها بأن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أسس لجنة لتحسين بيئة الأعمال بعضوية من الجهات الحكومية لمراجعة كيفية تحسين بيئة الأعمال، والتأشيرات والإجراءات المتعلقة بالمنشأة التجارية.
وأقرّ أن من سبقه من المسؤولين ساهموا في تأسيس البنية التحتية وجودوا خدمتها الإلكترونية، غير أنه لا بد من المضي بها قدما نحو آفاق أرحب، مشيرا إلى أن هناك جهدا مبذولا لاستحداث كثير من التطبيقات والخدمات لتسهيل كل إجراءات تأسيس الشركات والمنشآت، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على تحسين بيئة الاستثمار وإزالة المعوقات، وتحسين البنية التحتية القانونية والنظام القانوني، حتى يتمكن المستثمر من بناء عمله.
وقال القصبي: «الهدف من ذلك، تفعيل آلية تحسين بيئة العمل وإزالة التحديات التي تواجه روّاد الأعمال من إيجارات وتأسيس مكاتب»، مشيرا إلى أن هناك متطلبات الدفاع المدني والبلديات التي من شأنها تحسينها وتوحيدها بما يسهل ويحفز معدل الحصول على موافقة على الانتهاء من التأسيس، خلال مدة تترواح من 4 أشهر إلى 6 أشهر للشركات الصغيرة وتأجير المحلات».
وتابع: «النظام الآن يسمح للشريك الأجنبي في قطاعات كثيرة بالاستثمار بنسبة مائة في المائة، ومن حق أي شريك غير سعودي أن يختار شريكا سعوديا بما تحدده العلاقة التجارية وتتفق معه الأطراف».