وزراء العمل الخليجيون: نعمل على أن نكون كتلة اقتصادية على الساحة الدولية

أكدوا أن السنوات القادمة ستشهد العديد من المبادرات

وزراء العمل الخليجيون: نعمل على أن نكون كتلة اقتصادية على الساحة الدولية
TT

وزراء العمل الخليجيون: نعمل على أن نكون كتلة اقتصادية على الساحة الدولية

وزراء العمل الخليجيون: نعمل على أن نكون كتلة اقتصادية على الساحة الدولية

أكد وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي على العمل معاً لتكوين كتلة اقتصادية على الساحة الدولية، مؤكدين أن السنوات القادمة ستشهد العديد من المبادرات.
وقال عبدالله البكري وزير القوى العاملة في سلطنة عمان ، في كلمة له في الدورة الـ 33 لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية والذي عقد في العاصمة الرياض: إنّ الجهود المبذولة في تنظيم أعمال الدورة الـ 33 تستحق كل الشكر والتقدير، منوهًا بما طرحه فريق الخبراء من مبادرات لاقت استحسان الوزراء، حيث سيتم العمل بموجبها خلال الثلاث سنوات القادمة. وأكد أن نجاح المبادرات سيسهم بفاعلية في دعم التحولات الإيجابية في سوق العمل التي ستخدم اقتصاديات دول المجلس، لافتا إلى أن التبادل السنوي للتجارب الناجحة بين دول المنطقة يعد وسيلة من وسائل نقل الخبرات وتسهيل الوقت والجهد، وأن التشابك الرصين بين أسواق العمل في دول المجلس يوفر الكثير من الوقت والخبرة والإمكانيات المالية ويساعد وزارات العمل في الاستفادة من الخبرات بسهولة، لاسيما وأن هدفنا واحد وعملنا وآلياتنا واحدة .
من جهتها، أشارت هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بدولة الكويت، إلى أن الدورة الـ 33 حددت 8 مبادرات، ستعمل دول المجلس على تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادمة، إضافة إلى تأكيدها على توطين العمالة، حيث تم تشكيل فريق من الخبراء لوضع الحلول والإجراءات التنفيذية في كل دولة لتأخذ كلاً منها ما يتناسب مع قوانينها.
وأضافت الصبيح أن الدورة الـ 33 لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تطرقت لموضوع العمالة المنزلية وكيفية توحيد القوانين المتعلقة بها بين دول المجلس، وعليه تم تشكيل فريق لدراسة الموضوع وبحث مخرجاته.
من جهة أخرى، قال صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة ، إن هذه الدورة تميزت عن سابقاتها بوجود لجنة الخبراء وتحديد الموضوعات الرئيسة في مجال العلاقات الدولية وهو أمر غاية في الأهمية، حيث ستكون هناك مشروعات محل عناية ودراسة طوال الثلاث سنوات القادمة. وأضاف أن المشروعات تمثل نقلة نوعية، ستضيف بُعد متميز وسمعة لدول المجلس في مجال حقوق الإنسان من جانب حقوق العمّال، وقد قطعت دول الخليج شوطاً كبيراً في هذا المجال نفخر به ونحتاج إلى إبرازه على الساحات الدولية من خلال تكاتف وعمل من جمـيع دول المجلس لنستفيد من تجاربنا ونوحد فكرنا ومواقفنا في المحافل الدولية.
رفع وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي شكرهم للسعودية حكومة وشعبًا ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على استضافتها الدورة الـ 33 لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».