مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من زيادة جرائم الكراهية ضد الأقليات

المسلمون أبرز المستهدفين بعد نتائج الانتخابات الأميركية

متظاهرون يحملون لافتة لدعم مسلمي ميتشيغان أول من أمس (رويترز)
متظاهرون يحملون لافتة لدعم مسلمي ميتشيغان أول من أمس (رويترز)
TT

مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من زيادة جرائم الكراهية ضد الأقليات

متظاهرون يحملون لافتة لدعم مسلمي ميتشيغان أول من أمس (رويترز)
متظاهرون يحملون لافتة لدعم مسلمي ميتشيغان أول من أمس (رويترز)

بينما دعا الرئيس المنتخب دونالد ترامب المعتدين على الأقليات الدينية والعرقية إلى «وقف ذلك»، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أن جرائم الكراهية ضد المسلمين زادت خلال العام الماضي، بالتزامن مع الحملة الانتخابية الجمهورية، والخطب المعادية للمسلمين والمكسيكيين والسود والمهاجرين.
وأكدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أمس ارتفاع «المتوسط السنوي لجرائم الكراهية بسبب زيادتها ضد المسلمين»، لافتة إلى أن نتائج أبحاث أجرتها «إف بي آي»، بالتعاون مع خبراء، كشفت صلة هذه الزيادة بالحملة الانتخابية الأخيرة الساخنة، وبزيادة هجمات الإرهابيين في الداخل وفي الخارج.
وأضافت الصحيفة أن الاعتداءات ضد المسلمين ارتفعت في الأسبوع الماضي، بعد فوز ترامب برئاسة الجمهورية. ونشرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لعشرات من الأعمال المعادية للمسلمين والأقليات، وذلك بسبب «الانقسام الحاد في هذه الانتخابات الرئاسية».
وحسب تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي، وقعت في العام الماضي، 5,818 جريمة اعتداء بسبب الكراهية، بزيادة نسبة 6 في المائة عن عام 2014. إلا أن الاعتداءات على مسلمين ومراكز إسلامية ارتفعت بنسبة 70 في المائة، ووصلت إلى 260 اعتداء. ويعد هذا الارتفاع الأعلى منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، التي شهدت 480 اعتداء.
بهذا الصدد، قال جيمس كومي، مدير الـ«إف بي آي» مطلع هذا الأسبوع: «نحتاج لمزيد من الجهد في تسجيل جرائم الكراهية، وفى تعقبها ودراستها، وفي البحث عن حلول لها». أما أمس، فقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن زيادة الاعتداءات على المسلمين «شيء يستحق الاهتمام ويستحق النظر إليه في نطاق الصورة الكبيرة»، أي منذ هجمات عام 2001.
وأضافت الصحيفة أن متحدثًا باسم حملة انتخاب ترامب لم يرد على طلب تعليق منه على هذا الارتفاع.
وقال إبراهيم هوبر، المتحدث باسم مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، إن هذه الزيادة «كانت متوقعة، عندما يشحن العداء للمسلمين ويرفع شعارات (إسلاموفوبية) شخصية أميركية بارزة، مثل دونالد ترامب».
بدوره، قال مارك بوتوك، خبير في مركز الفقر الجنوبي القانوني، الذي يتابع الاعتداءات العرقية والدينية: «لا يوجد أي شك في أن زيادة الاعتداءات لها صلة بحملة ترامب الانتخابية المتطرفة».
على الصعيد نفسه، وقبل انعقاد الانتخابات الأميركية، أكد تقرير أصدرته «كير» أن الاعتداءات على المسلمين زادت بعد تصريحات ترامب ضد المسلمين. في غضون ذلك، توقع مقال نشر بصحيفة «واشنطن بوست» أن المسلمين الأميركيين ربما سيجدون أنفسهم أمام «اختبارات قاسية»، إذا فاز ترامب برئاسة الجمهورية في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).
نشر هذا الرأي بعد هجوم في ضاحية «بيثيسدا»، خارج واشنطن العاصمة، على امرأة مسلمة ترتدي حجابًا. ونشرت الشرطة فيديو قصيرًا صوّر الحادث أمام مقهى «ستارباكس» في الضاحية، وفيه اقتربت امرأة بيضاء بدينة من امرأة ترتدي حجابًا، وصبت عليها سائلاً، ثم أسرعت بمغادرة المكان.
وذكرت المرأة المحجبة لتلفزيون «إيه بي سي» أن المرأة البيضاء شتمتها وهي تصب «سائلاً غريبًا، وليس قهوة» عليها. ومما قالت لها: «أنت إرهابية» و«سيطردكم ترامب» و«عودي إلى البلد الذي جئت منه». وسألت المحجبة، وهي أميركية سوداء: «أعود إلى أين؟ ولدت في ولاية مينيسوتا، وأجدادي ولدوا في ولايات الجنوب».
بالتزامن مع ذلك، نشرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» أن سبعة مسلمات أميركيات محجبات رفعن قضية مشتركة ضد مقهى «أورث» في لاغونا بيتش (ولاية كاليفورنيا) بسبب طردهن من المقهى. وقلن إن صاحب المقهى استدعى الشرطة، وقال إن النساء خرقن قانون المقهى بألا يجلس شخص فيه أكثر من 45 دقيقة. وأن الشرطة جاءت، وأمرتهن بمغادرة المقهى.
وكتب دانا ميلبانك، من كبار كتاب الرأي في صحيفة «واشنطن بوست»، رأيًا تحت عنوان «يمكن أن يسوء الوضع أكثر بالنسبة للمسلمين في أميركا (إذا صار ترامب رئيسًا)». وقال ميلبانك: «صار فوز ترامب في ولاية أنديانا (في الانتخابات التمهيدية) بطاقته ليترشح باسم الحزب الجمهوري، وصار الحزب الجمهوري أمام اختبار أخلاقي». وتساءل ميلبانك: «هل يؤمن قادة الحزب الجمهوري بما يؤمن به ترامب من آراء قبيحة؟ أو هل سيدافعون عن مبادئ هذا الحزب العريق في مواجهة التفرقة والظلم؟».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».