ضابط إسرائيلي يطالب بتغريم الفنان الفلسطيني محمد بكري

بدعوى التشهير به وتشويه سمعته في فيلمه «جنين جنين»

الفنان الفلسطيني محمد بكري

بعد 14 سنة من إنتاج فيلم «جنين، جنين»، توجه أحد ضباط الجيش الإسرائيلي إلى المحكمة طالبا تغريم صاحبه، الفنان محمد بكري، بدفع تعويضات مالية له بقيمة 2.6 مليون شيقل (684 ألف دولار)، وذلك بدعوى التشهير به وتشويه سمعته وتهديد حياته بالخطر.
وفيلم «جنين جنين» السينمائي يحكي عن قصة مخيم جنين في أثناء الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية بعد الانتفاضة الثانية سنة 2002، ففي حينه بدأ رئيس الوزراء، أرئيل شارون، حملة عسكرية شرسة دمر فيها سيادة السلطة الفلسطينية ومحا غالبية محاذير اتفاقيات أوسلو. واستمرت العملية حتى تطويق ومحاصرة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، الذي انتهى بوفاة عرفات.
ويتحدث الفيلم عن إحدى هجمات الجيش الإسرائيلي على مخيم اللاجئين قرب جنين، والذي شهد مقاومة شديدة وخلالها أدخل المقاتلون الفلسطينيون فرقة مقاتلين إسرائيليين إلى مصيدة حربية متقنة، مما أدى إلى مقتل 26 جنديا إسرائيليا خلال ساعات قليلة. ورد الجيش الإسرائيلي بحملة تنكيل واسعة طالت معظم الأهالي مقاتلين ومدنيين. ويعتبر الفيلم المذكور ما جرى «مذبحة إسرائيلية بحق الفلسطينيين». ومنذ أن ظهر الفيلم وصاحبه، الفنان محمد بكري، وهو مواطن عربي في إسرائيل (فلسطينيي 48)، يتعرض لحملة مطاردة وملاحقة. فأغلقوا في وجهه المسارح الإسرائيلية، التي كان يعتبر أحد أبطالها. وقدموه إلى محاكمة لم تنته بعد. وحرضوا عليه في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى. ولا يزال الفيلم يثير عاصفة من الهجوم حتى اليوم وإن كانت لم تؤثر على نسب الشاهدة.
وأخيرا تحول الهجوم للناحية المالية، فقد رفع المقدم (في جيش الاحتياط) نيسيم مجناجي، الذي حارب خلال تلك العملية الحربية التي عرفت باسم «السور الواقيط»، شكوى إلى المحكمة لأن صورته تظهر في الفيلم، كما يقول، وتسبب له الحرج وفي بعض الأحيان الضيق وتعرضه لمضايقات الناس بل وحتى تهديدهم له. ويطالب هذا الضابط المخرج بكري بدفع تعويضات له، كما يطلب المدعي العام من المحكمة المركزية في اللد منع عرض الفيلم. ويقول مجناجي إن الأعمال المنسوبة إليه في الفيلم «هي من أشد الأمور خطورة في كتاب القوانين، وتقارنه بأسوأ أنواع مجرمي الحرب، ولا يتقبل الوعي قيام بكري بالافتراء على المدعي». ويشير المدعي إلى أن المحكمة المركزية اضطرت في السابق إلى رفض دعوى قدمها خمسة محاربين ضد بكري، لأن المحكمة حددت أن المحاربين لا يملكون مبرر الادعاء الشخصي ضد بكري لأن صورهم لم تظهر في الفيلم.