السعودية تجدد التزامها تجاه قضية تغير المناخ

خلال مؤتمر الأطراف في «مراكش» المغربية

السعودية تجدد التزامها تجاه قضية تغير المناخ
TT

السعودية تجدد التزامها تجاه قضية تغير المناخ

السعودية تجدد التزامها تجاه قضية تغير المناخ

جددت السعودية تأكيد التزاماتها تجاه قضية تغير المناخ، وذلك في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الـ 22 في مدينة مراكش المغربية، وذلك بعد إتمامها إجراءات المصادقة على اتفاقية باريس قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، إن "الرياض أكملت إجراءات المصادقة على اتفاقية باريس، وهو ما يؤكد التزامها الراسخ بدورها في مواجهة مشكلة التغير المناخي"، مضيفا "من هذا المنطلق فإننا نشدد على أهمية زيادة الاستثمار في البحث والتطوير للحد من الآثار البيئية الناجمة عن إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه، ويعتبر ذلك ضروري جداً لتحقيق الأهداف البيئية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر باريس".
وأضاف أن "السعودية لا تزال ملتزمة بتلبية احتياجات العالم من الطاقة عبر التحول التدريجي نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار، أن هذا التحول يجب أن يظل مجدياً من الناحية الاقتصادية، ومستداماً من الناحية البيئية في الوقت ذاته".
ويرأس المهندس خالد الفالح وفد الرياض إلى مؤتمر مراكش، حيث يتألف الوفد من مجموعة من المسؤولين والخبراء المختصين من عدد من المؤسسات في السعودية، كما تعرض المملكة جهودها من خلال عدة فعاليات جانبية يشارك فيها الوزير والوفد المرافق له.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير الفالح أن بلاده تشاطر المجتمع الدولي جهوده ومساعيه للتصدي للتحديات التي يفرضها التغير المناخي والآثار الناتجة عنه، وهي تسعى في هذا السياق إلى التوصل لقرارات تعود بالمنفعة على جميع الأطراف، مضيفا "يحدونا أمل كبير في أن يحافظ مؤتمر الأطراف في دورته الـ 22 على الزخم الذي تميزت به دورته الـ 21 التي عقدت في العام السابق في باريس، التي أثمرت عن أول اتفاقية عالمية متوازنة للتصدي لظاهرة التغير المناخي والتي قمنا بالتصديق عليها".
وتابع: نأمل أن يثمر مؤتمر الأطراف في دورته الحالية، وهو "مؤتمر العمل والتنفيذ"، عن نتائج وقرارات عادلة تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مردفا "منذ أن تم طرح قضية التغير المناخي أمام العالم، حافظت السعودية على موقفها الراسخ الداعي إلى إيجاد خيارات متوازنة تأخذ في اعتبارها احتياجات الدول النامية تحت مظلة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ".



الإمارات تجدد تأكيد أهمية الأمن والاستقرار للشعب السوري لتحقيق التنمية

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي خلال اللقاء مع أسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي خلال اللقاء مع أسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية (وام)
TT

الإمارات تجدد تأكيد أهمية الأمن والاستقرار للشعب السوري لتحقيق التنمية

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي خلال اللقاء مع أسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي خلال اللقاء مع أسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية (وام)

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، وأسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الطرفان خلال لقاء في أبوظبي مجمل التطورات في سوريا، والأوضاع الإقليمية الراهنة، إضافةً إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بأسعد الشيباني والوفد المرافق، وجدد وزير الخارجية الإماراتي خلال اللقاء تأكيد موقف الإمارات الثابت في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها. كما أكد وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب السوري، ودعمها كل الجهود الإقليمية والأممية التي تقود إلى تحقيق تطلعاته في الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة.

وأشار الشيخ عبد الله بن زايد إلى أهمية توفير عوامل الأمن والاستقرار كافة للشعب السوري، من أجل مستقبل يسوده الازدهار والتقدم والتنمية.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين الإماراتيين وهم: محمد المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة المرر، وزير دولة، ولانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصاديّة والتجارية، وحسن الشحي، سفير الإمارات لدى سوريا. فيما ضمّ الوفد السوري مرهف أبو قصرة، وزير الدفاع، و عمر الشقروق، وزير الكهرباء، ومعالي غياث دياب، وزير النفط والثروة المعدنية، وأنس خطّاب، رئيس جهاز الاستخبارات العامة.