انطلاق اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ«أونروا» في عمان

المفوض العام: قضية اللاجئين الفلسطينيين تكاد تنسى بسبب الاضطرابات السياسية

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيير كرينبو، إنه فوجئ خلال زياراته لعواصم عدد من الدول، بأن قضية اللاجئين الفلسطينيين تكاد تكون منسية. وأضاف كرينبو، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة في عمان، إن التركيز ينصب على ما يجري في عدد من دول المنطقة من اضطرابات سياسية وتهجير للآلاف من السكان. وأشار إلى أنه يسمع عادة عن تعب الدول المانحة لملف القضية الفلسطينية وإعيائها، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه «لا أحد يشعر بالتعب أكثر من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم».
ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية عن المفوض العام قوله إن عدم حل المشكلات المتعلقة بملف اللاجئين الفلسطينيين، يعد واقعا لا يحتمل، مبينا أن الرسالة الأولى التي يجب أن تصل هي عدم السماح لأي من الدول المتبرعة بأن تشعر بالتعب من قضية اللاجئين، أو أن تغلق عينيها عما يعانونه. وأضاف أن اجتماعات اللجنة الاستشارية التي تستمر يومين، مهمة جدا، «حيث يؤكد الأردن ضرورة الالتزام باستمرار عمل الوكالة، فضلا عن أن مثل هذه اللقاءات تأتي لإيجاد مداخيل جديدة لتوفير التمويل المالي للوكالة، التي هي مهمة جدا وحساسة، وتتطلب جهود شركاء (أونروا) جميعهم».
وأشار إلى أن «الوكالة واجهت صيف عام 2015 أزمة مالية كبيرة كادت تودي بالعملية التعليمية، وخلق ذلك ارتدادات قوية في صفوف اللاجئين ولدى الدول المانحة والمضيفة». ولفت كرينبو النظر إلى «الجهود الكبيرة التي بذلها الأردن، بالتعاون مع الوكالة، في حشد الموارد المالية اللازمة، وضرورة أن تبدأ السنة الدراسية في موعدها».
يذكر أن الوكالة تعاني من عجز مالي يقدر بنحو 74 مليون دولار، حسب المتحدثة باسم الوكالة في عمان أنوار أبو سكينة.
من جانبه، دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية في الأردن، بشر الخصاونة، وكالة «أونروا»، إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة، وزيادة المصادر المالية وفق احتياجاتها، مع عدم تقليص أي من الخدمات التي تقدمها. كما دعاها، خلال كلمة له في افتتاح اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة في عمان، إلى الاستمرار في إعداد موازنتها حسب أولويات ومتطلبات اللاجئين، والتنسيق مع الدول العربية المضيفة في إعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافق مع سياسات تلك الدول، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في الدول المانحة لتمويل برامج ومشاريع إضافية لتحسين أوضاع اللاجئين.