الإمارات تستهدف تحويل الثورة الصناعية الرابعة إلى حراك عالمي

تتجه الإمارات لخلق حراك عالمي بغية الاستعداد للمتغيرات المستقبلية من خلال خطة تنفيذية أعلنت عنها أمس، تتضمن 6 محاور تعمل على تبني تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي؛ لترجمة توجهات هذه الثورة إلى واقع ملموس يمكن العالم من الاستفادة من هذه المتغيرات وتجاوز التحديات المستقبلية.
وقال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية: إن الخطة التنفيذية تأتي بالتعاون والشراكة بين الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لترجمة توجهات الثورة الصناعية الرابعة إلى حراك عالمي تقوده الإمارات، منوهًا بأن الخطة تشمل 6 محاور، يتمثل المحور الأول في إنشاء حكومة الإمارات مجلسا للثورة الصناعية الرابعة، على أن يتبع مباشرة مجلس الوزراء، وستشرف عليه وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بعضوية عدد من المؤسسات الحكومية والأكاديمية والشركات الخاصة ذات العلاقة.
فيما يتمثل المحور الثاني في العمل مع المنتدى الاقتصادي العالمي من خلال مجالس المستقبل العالمية، على تصميم إطار حوكمة عالمي يضع الأسس العامة والأطر التشريعية والتنظيمية لتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، وخلق أسواق عالمية لها بالشراكة مع الحكومات وشركات القطاع الخاص المعنية، المحور الثالث يتضمن مساهمة حكومة الإمارات وبالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في تأسيس مجالس الثورة الصناعية الرابعة؛ وذلك بهدف تقديم الدعم الاستشاري لمتخذي القرار على مستوى العالم.
وستعمل المجالس، بحسب القرقاوي، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقد ضمن فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات، على دراسة آثار تطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة على المنظومات الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد فرص تطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة ضمن القطاعات الرئيسية بما يضمن الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تقدمها.
كما ستعمل المجالس على تقديم الدعم الاستشاري للحكومات في مجال وضع الأطر التنظيمية والتشريعية لتطبيق هذه التكنولوجيا بالاستفادة من إطار الحوكمة الذي سيتم تصميمه، في الوقت الذي يشمل المحور الرابع إطلاق برنامج خاص لضم حكومات المنطقة لشبكة خبراء مجالس المستقبل العالمية في توجه يهدف إلى تعزيز دورها في نقل الخبرات وتبادل المعرفة ودفع عجلة التنمية ضمن هذه الاقتصادات.
وتضم الشبكة أكثر من 5000 عضو وخبير من حكومات ومنظمات دولية وشركات خاصة ومؤسسات بحثية أكاديمية، وسيكون لهذا البرنامج الكثير من الخطط والفعاليات والمبادرات التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
المحور الخامس يتمثل في أن تكون الإمارات مختبرا عالميا مفتوحا لتجربة واختبار وتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، وتسريع خلق أسواق عالمية لها ضمن الإطار الصحيح؛ وذلك بناء على ما تم اتخاذه من خطوات فعلية من خلال التزام الحكومة بتطبيق مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات ذات البعد المستقبلي في مجالات، مثل التنقل ذاتي القيادة، والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي.
المحور السادس هو أن تكون حكومة الإمارات أول حكومة في العالم تعمل على تصميم وتبني إطار عمل لجاهزية الحكومات للمستقبل ضمن أجندتها الوطنية، وذلك بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي. ويركز الإطار على قياس جاهزية الحكومات خلال السنوات العشر المقبلة ضمن ستة محاور رئيسية، هي التكنولوجيا والابتكار، والاقتصاد، والمجتمع، والموارد الطبيعية والبيئة، والأمن، والحوكمة.
ولفت محمد القرقاوي إلى أن اجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي تستضيفها بلاده شهدت حضور عدد من مستشرفي المستقبل العالميين لوضع أسس مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، ومثلت صناعة المستقبل القاسم المشترك لنقاشات مجالس المستقبل العالمية الخامسة والثلاثين.
وأكد أن مجالس المستقبل العالمية تجاوزت الإطار التقليدي للمؤتمرات إلى إيجاد الحلول والمبادرات، وركزت على التطبيق العملي، وقال: «لقد أدركت حكومة الإمارات أهمية المستقبل في توجهاتها وعملت على استباق الزمن في تحويلها إلى واقع نعيشه اليوم، كما شهدت الاجتماعات الحالية مشاركة فاعلة لمستشرفي المستقبل من دولة الإمارات، الذين قارب عددهم الخمسين عضوًا في مجالس المستقبل العالمية؛ ما يؤكد جدية حكومة الإمارات في سعيِها لصناعة غد أفضل».
وشارك أكثر من 700 خبير لبلورة رؤى ومبادرات عملية ترتكز على تعاون عالمي وشراكة فاعلة بين المؤسسات العامة والخاصة من شأنها إيجاد حلول للتحديات وتحويلها إلى فرص ترتقي بمستوى حياتنا وتعزز فرص نجاح المستقبل.
ولفت إلى أن المتغيرات السريعة تجعل من هذه المجالس ضرورة، وتجعل للحوار سياقًا، وتجعل الحديث عن المستقبل أبعد ما يكون عن الترف النظري والرفاهية الفكرية؛ لأن معرفة التحديات ومناقشتها ما هو إلا جزء من الحل، وليس الحل كله.

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».

الإمارات تستهدف تحويل الثورة الصناعية الرابعة إلى حراك عالمي

اجتماعات مجالس المستقبل العالمية اختتمت أعمالها في دبي