المغرب: خارطة طريق لتمويل «خفض انبعاثات الكربون» بـ50 مليار دولار

منها 35 مليار دولار مشروطة بتمويلات خارجية

أعلنت السلطات المالية المغربية أمس عن إطلاق خارطة طريق لتمويل التزامات المغرب في إطار مؤتمر المناخ. وقال عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي: «التزم المغرب بتخفيض انبعاثاته من غاز الكربون بنسبة 42 في المائة في أفق 2030، وتنفيذ هذا الالتزام يحتاج إلى 50 مليار دولار، منها 35 مليار دولار مشروطة بتمويلات خارجية».
وأضاف الجواهري أن السلطات المالية المغربية، بما فيها البنك المركزي ووزارة المالية والاقتصاد والهيئة المغربية لسوق الرساميل والهيئة المغربية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بالإضافة إلى اتحادات البنوك وشركات التأمين وصندوق الإيداع والتدبير، شاركت في إعداد خارطة الطريق المالية وملتزمة بتنفيذها.
وأشار إلى أن القطاع المالي المغربي حاضر منذ سنوات في تمويل المناخ، مشيرا إلى دور المصارف المغربية في تمويل مشاريع الطاقة الشمسية الضخمة ومشاريع حقول الرياح الكبيرة التي تستهدف تأمين حصة 52 في المائة من احتياجات المغرب من الكهرباء عبر موارد الطاقة النظيفة. مشيرًا إلى مساهمة شركات التأمين عبر تأمين نحو مليون هكتار من الأراضي الزراعية ضد التقلبات المناخية.
وأضاف الجواهري أن خارطة الطريق التي ساهمت في إعدادها كل مكونات القطاع المالي تهدف إلى تكثيف كل الجهود من أجل المناخ؛ ومن أبرز التدابير التي تضمنتها خارطة الطريق: إطلاق منتجات مالية خضراء كالسندات الخضراء والصناديق الخضراء وهيئات الاستثمار المشترك في الأسهم والمشاريع الخضراء والادخار الأخضر. موضحًا «علينا أن نعمل على تحديد كل الموارد المتاحة من أجل تمويل المناخ وتعبئتها، مع وضع آليات للتتبع والرقابة لضمان توجيه التمويلات للأهداف المسطرة لها».
وأعلن الجواهري عن مبادرة جديدة اتخذها المركزي المغربي، تتمثل في إصدار قطعة نقدية فضية بمناسبة انعقاد مؤتمر المناخ في مراكش. وقال «إن مداخيل هذه القطعة التي ستعرض للبيع بثمن 1000 درهم (100 دولار) ستوجه لتمويل الجمعيات البيئية في المغرب». من جانبه، أشار محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد إلى أن الفضل في قدرة المغرب على التوجه لتمويل المناخ راجع للمكتسبات التي حققتها البلاد في مجال ضبط التوازنات الاقتصادية وتحقيق الاستقلال المالي.
وقال بوسعيد إن المغرب أحدث نقلة نوعية في بنياته المالية بفضل هذه الإصلاحات التي أكسبته المناعة والقدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وأهلته لرفع تحديات التنمية المستدامة. مشيرًا إلى أن هدف خارطة الطريق هو توطيد التزامات القطاع المالي وتحفيز القطاع الخاص، وإدخال الاعتبارات البيئية في إعداد ميزانية الحكومة وميزانيات الشركات التابعة لها.
من جانبه أشار نزار بركة، رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر المناخ بمراكش ورئيس لجنة إعداد خارطة الطريق المغربية لتمويل المناخ، إلى أن الرئاسة المغربية لمؤتمر المناخ وضعت على رأس أولوياتها قضايا التمويل وتعزيز القدرات، مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان الأفريقية والجزر. موضحًا أن من بين أولويات القمة تنفيذ التزام الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار سنويًا لصالح الدول النامية، ووضع جدول زمني واضح لتوفير هذا المبلغ.
غير أنه أشار إلى أن الدول المتقدمة تتذرع بغياب مشاريع وبرامج ملموسة وجاهزة للتمويل لدى الدول الأفريقية. من هنا، يقول بركة إن الرئاسة المغربية تركز على قضية تعزيز قدرات الدول الأفريقية ومساعدتها على تقديم مشاريع قابلة للتمويل. وأضاف: «لدينا في المغرب تجربة وخبرة كبيرة في هذا المجال، والتي يمكن تصديرها إلى أشقائنا الأفارقة».