تركيا تعد قانونًا لمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب

أوشكت الحكومة التركية على الانتهاء من إعداد مشروع قانون يتم بمقتضاه منح الجنسية للمستثمرين الأجانب؛ من أجل حفز الاستثمارات في تركيا التي تأثرت عقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو (تموز) الماضي، والأحداث التي تمر بها تركيا.
وقال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية، نعمان كورتولموش، في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس الاثنين، إنه تم الانتهاء من إعداد الخطوط العامة لمشروع القانون.
وأضاف كورتولموش أن الحكومة حددت الإطار العام للمشروع، وأنهم لا يزالون يعملون على بلورة التفاصيل، وأن اجتماع مجلس الوزراء بحث المشروع الذي سيشمل المستثمرين الأجانب، الذين يقومون باستثمارات في رأس المال الثابت، إضافة إلى من يشترون عقارات فوق عدد معين، وتسجيلها في السجل العقاري، شريطة عدم بيعها قبل 3 سنوات.
وأضاف: «كما يشمل المشروع، الأجانب الذين يوظفون عددًا محددًا من الأشخاص في أماكن العمل التي أسسوها، والمستثمرين الأجانب الذين لا يسحبون قدرًا معينًا من أموالهم المودعة في البنوك قبل ثلاثة أعوام».
وأوضح أنه يمكن للأجانب ممن يودعون أموالا في وسائل استثمار الدولة بشرط عدم سحبها قبل مدة محددة، الاستفادة من مشروع منح الجنسية.
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعا، أول من أمس الأحد، المستثمرين الأجانب إلى مواصلة العمل في تركيا قائلاً إن بلاده لم تخذل المستثمرين الأجانب الذين يثقون بقدراتها ويقيمون استثماراتهم فيها، وإن قسمًا كبيرًا منهم يضاعفون استثماراتهم في قطاعات مختلفة لإدراكهم هذه الحقيقة. ودعا إردوغان كل المستثمرين الأجانب إلى تكثيف استثماراتهم في تركيا، مشيرا إلى التسهيلات التي تقدّمها حكومة بلاده لجذب رؤوس الأموال، وتوسيع دائرة الاستثمارات في الكثير من القطاعات.
وأوضح إردوغان أنّ من أهم المشكلات التي تعاني منها تركيا، هي عدم القدرة على التعريف بنفسها، مشيرًا إلى عدم وجود دولة في العالم تستطيع تطوير اقتصادها وسط مشكلات داخلية وخارجية تحيط بها. وكشفت الحكومة التركية في سبتمبر (أيلول) الماضي عن خطط جديدة لجذب المستثمرين وتسهيل عملهم، من خلال منح جنسيتها للمستثمرين الجادين، والذين لا تصدر عنهم تصرفات سلبية بدلاً عن تصاريح الإقامة المؤقتة.
وقال وزير التنمية التركي لطفي إلوان إن الحكومة التركية تعتزم إصدار قرار جديد يقضي بمنح الجنسية التركية لمواطني بلدان أخرى ممن يقومون باستثمارات في البلاد في إطار جهودها الرامية لجذب المستثمرين.
ولفت إلى أن الحكومة التركية تدرس في هذا الصدد مشروعًا يقوم على مرحلتين، الأولى تبدأ بمنح مستثمرين أجانب تصاريح إقامة في البلاد لفترة محددة، والثانية منح الجنسية للمستثمرين الأجانب الذين لا تصدر عنهم أي تصرفات سلبية خلال فترة إقامتهم بتركيا، وضمن شروط تحددها وزارة الداخلية.
وقال الوزير التركي: «نعتزم إصدار القرار من مجلس الوزراء خلال أقرب وقت»، موضحا أنه كان جاهزًا منذ فترة لكن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو الماضي عطلت صدوره.
ولن يكون منح الجنسية مقصورًا فقط على الأجانب الذين يتملكون العقارات في تركيا، وإنما سيشمل أيضًا مؤسسي المصانع أو من يدخلون في شراكات في الاستثمارات بالمدن التركية لتشجيع المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في تركيا، وأوضح إلوان أن هذه الخطوة ليست جديدة بل مطبقة في الكثير من دول العالم.
وحتى وقت قريب كان لا يسمح للأجانب من كل الجنسيات بتملك عقارات أو أراض في تركيا وأدخلت الحكومة في السنوات الأخيرة تعديلات على قوانين التملك أحدثت طفرة كبيرة في مبيعات العقارات للأجانب.
وأشار إلوان إلى أن الحكومة التركية تعمل على إعداد نظام تحفيزي جديد يهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب إليها، وأنّ كل مشروع سيكون له آلية دعم خاصة.
ولفت إلى أن «المستثمرين الأجانب بصدد التباحث مع وزارة الاقتصاد التركية بشأن مشاريع يرغبون في تنفيذها بتركيا، ولا شك أنهم سيستفيدون من آليات الدعم الخاصة بالمستثمرين القائمة، ومثيلاتها التي هي قيد الإعداد حاليًا».
وكان بنك «جيه.بي مورجان» أعلن في يوليو «تموز» الماضي أن مستثمرين قد يبيعون ما قيمته عشرة مليارات دولار من السندات السيادية وتلك الخاصة بالشركات التركية، إذا خفضت وكالة موديز الدولية تصنيف تركيا إلى درجة عالية المخاطر.
وبلغت خسائر الاقتصاد التركي من محاولة الانقلاب الفاشلة، بحسب وزير التجارة التركي بولنت توفنكجي، نحو 90 مليار يورو، كما تم إلغاء نحو مليون من الحجوزات السياحية.
ووصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد التركي إلى 16 مليارًا و583 مليون دولار في عام 2015، بزيادة بلغت 32.4 في المائة عن العام السابق عليه.
وأوضح تقرير لوزارة الاقتصاد التركية أن إجمالي قيمة الأموال التي دخلت تركيا خلال العام الماضي بلغت 11 مليار دولار، في حين بلغت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا، في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحده، مليارًا و645 مليون دولار.
وتم تأسيس 4 آلاف و925 شركة جديدة برؤوس أموال أجنبية في تركيا خلال العام الماضي، فيما دخلت رؤوس أموال أجنبية، شريكةً في 199 شركة محلية، كما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في شهر مارس (آذار) الماضي فقط 868 مليون دولار، كما تجاوز صافي تدفق الاستثمار الدولي المباشر على تركيا خلال الربع الأول من العام مبلغ 2 مليار دولار، منها 277 مليون دولار قيمة الاستثمارات في قطاع الصناعة، و217 مليون دولار في قطاع الطاقة.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

تركيا تعد قانونًا لمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب

يشمل مالكي العقارات وأصحاب الشركات