الإمارات تطلق أول خطة عالمية لتبني الثورة الصناعية الرابعة

الإمارات تطلق أول خطة عالمية لتبني الثورة الصناعية الرابعة
TT

الإمارات تطلق أول خطة عالمية لتبني الثورة الصناعية الرابعة

الإمارات تطلق أول خطة عالمية لتبني الثورة الصناعية الرابعة

أعلنت الحكومة الإماراتية إطلاق خطة تنفيذية من ستة محاور هي الأولى على مستوى العالم، لتبني تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، تجسيدًا لتوجهات الدولة إلى المساهمة في قيادة الجهود العالمية في هذا المجال .
وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية محمد القرقاوي في مؤتمر صحافي عقد ضمن فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي تستضيفها الإمارات، أن الخطة التنفيذية تأتي بالتعاون والشراكة بين الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لترجمة توجهات الثورة الصناعية الرابعة إلى حراك عالمي تقوده أبوظبي.

وتشمل الخطة ستة محاور هي:
المحور الأول: إنشاء حكومة الإمارات أول مجلس للثورة الصناعية الرابعة على مستوى العالم.
المحور الثاني: العمل مع المنتدى الاقتصادي العالمي من خلال مجالس المستقبل العالمية على تصميم إطار حوكمة عالمي يضع الأسس العامة والأطر التشريعية والتنظيمية لتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وخلق أسواق عالمية لها بالشراكة مع الحكومات وشركات القطاع الخاص المعنية.
المحور الثالث: ستسهم حكومة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في تأسيس مجالس الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بهدف تقديم الدعم الاستشاري لمتخذي القرار على مستوى العالم.
المحور الرابع: إطلاق برنامج خاص لضم حكومات المنطقة لشبكة خبراء مجالس المستقبل العالمية في توجه يهدف إلى تعزيز دورها في نقل الخبرات وتبادل المعرفة ودفع عجلة التنمية ضمن هذه الاقتصادات.
المحور الخامس: ستكون الإمارات أول مختبر عالمي مفتوح لتجربة واختبار وتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وتسريع خلق أسواق عالمية لها ضمن الإطار الصحيح، وذلك بناء على ما تم اتخاذه من خطوات فعلية من خلال التزام الحكومة بتطبيق مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات ذات البعد المستقبلي في مجالات مثل البلوك تشين، والتنقل ذاتي القيادة، والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي.
المحور السادس: ستكون حكومة الإمارات أول حكومة في العالم تعمل على تصميم وتبني إطار عمل لجاهزية الحكومات للمستقبل ضمن أجندتها الوطنية، وذلك بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ويركز الإطار على قياس جاهزية الحكومات خلال العشر سنوات المقبلة ضمن ستة محاور رئيسية هي التكنولوجيا والابتكار، والاقتصاد، والمجتمع، والموارد الطبيعية والبيئة، والأمن، والحوكمة.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.