أستراليا تسعى للتوسع في تصدير المنتجات الزراعية إلى السعودية

أعلنت أستراليا عزمها فتح مجالات جديدة للشراكة مع دول الخليج، وخصوصًا السعودية، من خلال تصدير المنتجات الزراعية إليها، إذ يجري فريق تجاري مباحثات مع المسؤولين في دول المنطقة لبناء شراكة تعزز التعاون في هذا القطاع.
وأكد بانكاج سافارا، مسؤول مفوّض «مكتب غرب أستراليا التجاري» لـ«الشرق الأوسط»، رغبة بلاده في توفير مزيد من المنتجات الزراعية في أسواق الخليج العربي، حيث يتم عرض الفرص من قبل المنتجين الأستراليين البارزين أمام شركات التصنيع والتغذية والباحثين الصحيين في منطقة الخليج، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تعاونًا ملموسًا في هذا القطاع.
وأوضح أن هناك فرصًا جيدة ومجالاً للتوسع التجاري والاستثماري بين البلدين، لافتًا إلى أن بلاده يمكن أن تقدم كثيرًا في إطار الشراكة مع السعودية، وخصوصًا في مجال قطاع التعليم الجامعي الذي يصنف ثاني أفضل تعليم عالٍ، من حيث الجودة والالتزام، إضافة إلى السياحة والصحة وقطاع الخدمات والتدريب المهني.
ووفقًا لمجلس الغرف السعودية، فإنه توجد رغبة مشتركة لزيادة التجارة والاستثمار بين البلدين، حيث يصل حجم التبادل التجاري في الوقت الحالي بين البلدين إلى 1.5 مليون دولار، وهو بحسب المجلس أقل بكثير من قدرات البلدين وإمكاناتهما الاقتصادية، كما يميل الميزان التجاري لصالح أستراليا.
وحثّ مجلس الأعمال المشترك على استقطاب مزيد من رجال الأعمال السعوديين المصدرين للانضمام إلى عضوية هذا المجلس، والتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية وبرنامج الصادرات السعودية بالصندوق السعودي للتنمية، وذلك من أجل زيادة صادرات السعودية غير النفطية إلى أستراليا، وتعريف الأستراليين بالمنتجات السعودية التي تتمتع بسمعة دولية جيدة وإقبال في الأسواق العالمية لجودتها العالية والمتطورة باستمرار، فضلاً عن أسعارها المنافسة.
ويحظى نقل التقنية باهتمام السعودية، إذ يقوم القطاع الخاص في البلدين بدور حيوي في هذا الصدد من خلال المشروعات المشتركة في الصناعات المختلفة وبرامج التنمية والأبحاث.
يشار إلى أن رالف كينج السفير الأسترالي لدى السعودية، أعلن في وقت سابق عزم بلاده التوسع في بناء شراكات بين القطاع الخاص في البلدين لرفع حجم التبادل من خلال تزويد السوق السعودية بأكثر من 50 في المائة من احتياجها من اللحوم الحية، إضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي والتقني، مشيرًا إلى رغبة بلاده في دعم حجم التبادل التجاري مع السعودية.
ويبلغ عدد المشروعات المشتركة بين السعودية وأستراليا 39 مشروعًا بالسعودية تغطي الأنشطة الصناعية وغير الصناعية، حيث تبلغ حصة المشروعات الصناعية 14 مشروعًا يسهم الشريك الأسترالي فيها بحصة تقدر نسبتها بنحو 20 في المائة من إجمالي حجم استثمارات هذه المشروعات، في حين تبلغ حصة الجانب السعودي 74 في المائة، إضافة إلى مساهمة شركاء من دول أخرى بحصة في هذه المشروعات تقدر بنحو 5.6 في المائة.