قرقاش: سياسات طهران العدائية تعكس انقسام الدولة والمجتمع في إيران

وزير الشؤون الخارجية الإماراتي قال إن العرب بحاجة لنظام مبتكر لإخراج المنطقة من الفوضى الحالية

دعا الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، إلى بناء مركز عربي معتدل يعمل وفق رؤية واحدة من أجل منطقة مستقرة وحرة وحيوية، مشيرًا إلى أهمية التفكير بطريقة مبتكرة في قدرة أي نظام عربي إقليمي متطور يمكن أن يخرج المنطقة من الفوضى الحالية.
وبين قرقاش أن سياسات طهران الإقليمية العدائية تعتبر انعكاسًا للانقسام بين الدولة والمجتمع الذي يسود السياسة الداخلية الإيرانية، مشيرًا إلى أن «الاتفاق النووي الأخير جعل إيران أكثر جرأة؛ لأنها فسرته على أنه خضوع لسياستها التوسعية في المنطقة، وقال: «غير أننا نرى أنه فرصة تاريخية حقيقية أمامها لتتبنى رؤية بناءة ومحترمة تجاه جيرانها العرب، لكنها اختارت أن تستمر في سياستها التوسعية وبياناتها الطائفية».
وأضاف قائلاً: «لتصحيح بعض الآراء المتعلقة بالحوار مع إيران، فإننا لا نرفض هذا الحوار بل نريده أن يكون حقيقيا وبناء ويقوم على مبادئ واضحة. على طهران احترام سيادة ووحدة أراضي الدول العربية، وإنهاء مزاعمها بأن لها السلطة على المجتمعات الشيعية في البلدان الأخرى، ووقف جهودها لتصدير ثورتها للدول الأخرى، وعلى إيران أن تتصرف كدولة لا مصدر للثورة وعدم الاستقرار».
جاء ذلك، خلال كلمة الوزير في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الثالث 2016، الذي انطلق في العاصمة الإماراتية، حيث أشار إلى أن «الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يوضح نموذجًا حيًا لما يحدث عندما نعجز عن اتخاذ القرار والخيارات الصعبة، حيث ظلت القضية الفلسطينية لأكثر من 6 عقود مصدرًا لعدم الاستقرار والتطرف والكثير من الحروب في المنطقة، ووضعت النظام الإقليمي والدولي في اختبار صعب»، منوهًا بأنه ومع أن الحل السياسي ما زال في متناول اليد، غير أنه لا توجد إرادة سياسية لاتخاذ الخطوات المطلوبة.
وأوضح الوزير «أنه رغم الحقيقة التي مفادها أننا نعيش في عالم متعدد الأقطاب على نحو متزايد فإن ثقل واشنطن وتأثيرها، سيبقيان أكثر أهمية مما كانا في أي وقت مضى»، لافتا إلى «أنه وبعد 8 سنوات من ضعف الانخراط الأميركي في هذه المنطقة؛ يشعر الكثيرون بأنه قد خلق فراغًا مقلقا، ويبدو أننا سنضطر إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً إلى حين تصبح ملامح مقاربة الرئيس المنتخب دونالد ترامب أكثر وضوحًا، ومن الضروري جدًا أن تكون هناك استراتيجية شاملة وليس مواقف منعزلة تجاه المسائل الإقليمية».
ولفت الدكتور قرقاش إلى صعوبة التنبؤ بمجريات السياسة، لافتا إلى الانتخابات الأميركية التي قال: إنها زادت من عدم اليقين فيما يتعلق بالاتجاه المستقبلي للسياسات العالمية، موضحًا أن دور أميركا في هندسة النظام الدولي الحالي هو الدور الأهم، وأن المستقبل تجاه سياستها الخارجية هو سبب للتخمينات والقلق الحاد.
وزاد: «إن العالم الذي نعيش فيه اليوم يتصف بانعدام اليقين في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والشعور بتأثير هذه التطورات هو أقوى ما يكون هنا في العالم العربي والشرق الأوسط، المنطقة التي ليس غريبًا عنها انعدام الاستقرار واليقين... في حين أننا لا نعلم كيف ستؤثر السياسة الخارجية للإدارة الأميركية الجديدة على منطقتنا».
وقال: «بوسعنا أن يكون لدينا يقين في أمر واحد، وهو أن الانخراط الأميركي مع العالم سيبقى عنصرا حيويًا لضمان نظام دولي مستقر سلمي وقابل للتنبؤ».
ووصف الانخراط الأميركي بالإيجابي، فيما الانسحاب أمر له نتائج عكسية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن استقرار المنطقة لا يمكن أن يعتمد على الاشتباك الأميركي وحده، لافتا إلى لاعبين آخرين من بينهم روسيا والصين والهند والاتحاد الأوروبي لهم دور هام، وأضاف: «لهذا السبب تسعى سياستنا الخارجية إلى تعزيز علاقاتها مع هؤلاء اللاعبين».
وعن اليمن وليبيا، قال إن «هناك آليات وخططا للحل السياسي رغم الصعوبات القائمة، وعلينا أن نعمل جميعًا معًا لتحقيق هذه الحلول».
وحول سوريا قال قرقاش: «لا ينبغي على المنطقة والعالم التهرب من مسؤولياتهم، لأنه علينا مضاعفة الجهود من أجل إيجاد حل بناء للصراع الذي يصيبنا جميعًا بالصدمة؛ بسبب الفظاعة والعنف الذي نتج عنه»، معربًا عن أسفه لأن الاحتمالات السياسية غير مشجعة، فيما تستمر الأزمة تمزق الشعب السوري وبلده».
وبالعودة إلى أعمال «ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الثالث 2016»، فإن المنتدى ينطلق بمشاركة أكثر من 400 شخصية قريبة من صناع القرار السياسي والدبلوماسي والاقتصادي في القارات الخمس، ويناقش القضايا الاستراتيجية للمنطقة والعالم.
وقالت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، إن من الأهداف التي يسعى الملتقى لتحقيقها، استشراف خريطة تحولات القوة وتوزيعها في النظام الدولي المتغير، واستثمار حضور النخب المؤثرة في توجيه السياسات على المستويين الإقليمي والدولي لإفادة صناع القرار في أبوظبي، مما تطرحه من مبادرات ومشروعات وأفكار وقراءة المستجدات الإقليمية والدولية على المستويين «السياسي الأمني والاقتصادي التنموي».