نازحو الموصل يستغيثون من سوء الأوضاع في المخيمات

وزير المهجرين يحذر من كارثة إنسانية

نازحون من أحياء الجانب الأيسر من الموصل في مخيم حسن شام («الشرق الأوسط»)
نازحون من أحياء الجانب الأيسر من الموصل في مخيم حسن شام («الشرق الأوسط»)
TT

نازحو الموصل يستغيثون من سوء الأوضاع في المخيمات

نازحون من أحياء الجانب الأيسر من الموصل في مخيم حسن شام («الشرق الأوسط»)
نازحون من أحياء الجانب الأيسر من الموصل في مخيم حسن شام («الشرق الأوسط»)

يعاني الآلاف من نازحي مدينة الموصل والبلدات والقرى المحيطة بالمدينة من انعدام الخدمات بالكامل في المخيمات الثلاثة التي أُقيمت لهم ولم تستوعب الأعداد الهائلة منهم. «الشرق الأوسط» دخلت مخيم «حسن شامي» قرب كوكجلي (شرق الموصل)، حيث لا يسمع المرء أو يشاهد غير قصص ومعاناة النازحين فمنهم من فقد أحد أفراد عائلته ومنهم من ترك كل ما يملك وهرب ووجد نفسه دون أي مساعدة تُذكر، وافترش الأرض والتحف السماء، في ظل أجواء قاسية مع بداية فصل الشتاء.
ويقول المواطن أبو محمد (62 عامًا): «لم أتمكن من إنقاذ ولدي من عناصر تنظيم داعش، بعدما تمكنا من الهروب من قبضة التنظيم الإرهابي وتركنا دارنا في حي الانتصار متوجهين ليلاً إلى صوب القوات الأمنية سيرًا على الأقدام، ولكن عند بزوغ الفجر وجدنا أنفسنا بين مجموعة من مسلحي التنظيم، الذين سألونا: لماذا أنتم هنا؟ فأجبتهم: لقد هربنا من القصف وتوجهت بعائلتي إلى هذا المكان خشية عليهم، لكن المسلحين لم يقتنعوا بكلامي، وقاموا باعتقال ابني واصطحبوه إلى منطقة مجهولة». وأضاف أبو محمد: «اليوم نحن هنا في مخيم حسن شام ونعاني كما يعاني بقية الناس من نقص هائل في الخدمات حيث نسكن في خيام فارغة تمامًا من كل شيء، وليس بمقدوري تقديم شيء لعائلتي الكبيرة حيث يعيش معي 15 فردًا كلهم نساء وأطفال، وأنا أعاني من الأمراض المزمنة وتركت كل أدويتي هناك، والحال هذه تنطبق على كثير من الساكنين في هذا المخيم، دون أي رعاية من قبل الحكومة».
بدوره، قال عمر إبراهيم، 43 عامًا، من سكان حي الكرامة إن السلطات الأمنية المسؤولة عن مخيم الخازر منعونا من الدخول مع ماشيتنا إلى المخيم الأمر الذي اضطرني إلى الاتجاه بها إلى مناطق شمال الموصل، والتوجه صوب تجار يشترون الماشية بأسعار زهيدة، لأنهم يعرفون أننا في حالة حرجة. كان معي أكثر من 1500 رأس غنم لي ولأولاد عمومتي بعتها جميعها بربع سعرها حيث وصل سعر الواحد منها إلى قرابة 35 دولارًا، بعدما كان سعره 150 دولارًا، وأنا أعتبر نفسي من المحظوظين لأني قررت البقاء مع ماشيتنا، ولم أتركها، واتجهت بها شمالاً مضحيًا بحياتي، فهناك كثير من أصحاب المواشي والأغنام تركوا ما يملكون في عرض الصحراء خوفًا على عائلتهم من الموت بنيران الحرب».
ولا يوجد أمام أصحاب الماشية من النازحين، خيار سوى افتراش العراء في حيرة من أمرهم، مع أغنامهم التي لم يتبقَّ لهم سواها، أو يبيعونها بأبخس الأثمان لتسمح لهم السلطات بدخول مخيم الإيواء.
قصص ومعاناة النازحين لا تنتهي، وتقول المستشارة في هيئة التحكيم الدولي نجاة حسين الطائي، وهي أصلاً من سكان منطقة الجامعة وسط الموصل، إن «معاناة سكان مدينة الموصل بدأت منذ أن قرر تنظيم داعش الإرهابي عزل الجانب الأيسر لمدينة الموصل عن جانبها الأيمن بعدما أقدم مسلحوه على تفجير الجسرين الثالث والخامس اللذين يربطان الجانب الأيسر بالجانب الأيمن الأمر الذي منع الأهالي من العبور إلى الجانب الأيسر، ومن ثم التوجه صوب القطعات الأمنية التي توغلت في الجانب الأيسر». وتضيف: «معاناة الناس لا تختلف في الجانبين من المدينة حيث يعاني سكان الجانب الأيسر من انعدام تام للمواد الغذائية والطبية وشهدت مناطقه المحررة نزوح أعداد كبيرة جدًا من العائلات التي لم تستوعبها مخيمات الخازر والجدعة وحسن شام، وهذه المخيمات الثلاثة غصت بالنازحين الذين لم يجدوا فيها غير الخيمة الخالية من أي شيء بداخلها، فيما تشهد شوارع وأزقة منطقة كوكجلي طوابير من النازحين سكان قرى وبلدات برطلة وبازواية وحي الكرامة وأحياء أخرى تم تحريرها».
وبالنسبة للجانب الأيمن من الموصل، الذي يسيطر عليه تنظيم داعش بالكامل، يعيش أكثر من مليون شخص تحت نار القصف المستمر من قبل طائرات التحالف الدولي وسلاح الجو العراقي، حسب نجاة الطائي. وتضيف: «تصل إلينا الأخبار من هناك بشكل يومي، وعلى مدار الساعة، من أهلنا وأقربائنا وأصدقائنا تفيد بأن القصف لا يتوقف على الأحياء السكنية، والخوف يعم جميع الناس، فيما يلتزم الجميع منازلهم ويمنعهم التنظيم الإرهابي من مغادرة البيوت لأي سبب كان، ويعتاش الناس على المخزون الذي هيأوه قبل اندلاع معركة الموصل فيما يصعب على الأهالي نقل الجرحى من المدنيين إلى المستشفى إذ لا تجوب شوارع المدينة إلا سيارات المسلحين الذين ينتشرون بشكل مكثف بين الأحياء السكنية وعند الطرق الرئيسية والفرعية بانتظار مواجهة قطعات الجيش العراقي المنتظر وصولها قريبًا إلى الجانب الأيمن من المدينة».
إلى ذلك، حذر وزير الهجرة والمهجرين العراقي، جاسم محمد، من حدوث كارثة إنسانية تهدد حياة الآلاف من نازحي مدينة الموصل لانعدام الغذاء والماء والأدوية والخدمات الضرورية. وقال جاسم خلال اجتماع مع لجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين التي تضم ممثلين عن الحكومة المركزية والوزارات إن «أعداد النازحين في المخيمات التي هيأتها وزارة الهجرة منذ انطلاق عمليات تحرير محافظة نينوى في 17 من الشهر الماضي بلغت 37184 ألف عائلة، وإن فرق الوزارة مستمرة في استقبال النازحين من مناطق المحلبية وقراج وحي السماح بالموصل وقضاء الحويجة بمحافظة كركوك، وتم نقلهم إلى مخيم حسن شام شرق الموصل ومخيم ديبكة والقيارة والمخيمات الأخرى وتقديم الخدمات الصحية للنازحين وتذليل الصعوبات التي تواجههم قدر المستطاع».
بدوره، حذر بنيان الجربا، عضو مجلس محافظة نينوى، من أن «الأوضاع الحالية للنازحين من الموصل تنذر بحدوث كارثة إنسانية تهدد حياة الآلاف، إثر انعدام أبسط الخدمات الضرورية وعدم توفر الغذاء والماء والأدوية الطبية». وأضاف الجربا: «إن على الحكومة العراقية والمنظمات الدولية التحرك على شكل عاجل لإنقاذ النازحين من الأزمة الحالية، حيث تقف الحكومة المحلية لمحافظة نينوى عاجزة عن تقديم المساعدات للنازحين لعدم حصولها على الموازنة المالية لعام 2016 إضافة إلى أن الحكومة المركزية لم تخصص ميزانية طوارئ لمعالجة هذا الأمر، فيما تكتظ المخيمات بالنازحين الذين تزداد أعدادهم بشكل هائل ويومي مع استمرار العمليات العسكرية التي تنذر بزيادة مرتقبة للنازحين مع انعدام الخدمات والمساعدات العاجلة».
وتوقعت منظمات دولية نزوح أكثر من مليون شخص خلال العمليات العسكرية الحالية الآن لتحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الذي سيطر عليها في يونيو (حزيران) 2014 في وقت لا يزال أكثر من مليون مدني داخل المدينة، حيث تسود مخاوف من استخدامهم دروعًا بشرية من قبل التنظيم المتطرف.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.