الاقتصاد المصري تحت مراقبة صندوق النقد الدولي

مصر تخضع لخمس مراجعات للإصلاحات في السنوات الثلاث المقبلة

حصلت مصر، أول من أمس الجمعة، على موافقة صندوق النقد الدولي على اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات يهدف إلى إنعاش اقتصاد متعثر وخفض الدين العام والسيطرة على التضخم. وقال الصندوق إن موافقة المجلس على برنامج القرض تسمح بإعطاء البنك المركزي المصري شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار، وسيتم تقديم المبلغ المتبقي على دفعات خلال السنوات الثلاث ستخضع لخمس مراجعات للإصلاحات اللازمة.
وأعلن صندوق النقد الدولي، عبر بيان صحافي أصدره فجر أمس، وحصلت عليه «الشرق الأوسط»، عن تفاصيل الاتفاق الذي تم مع الحكومة المصرية بشأن الإجراءات المنتظر اتخاذها خلال الفترة المقبلة، ومنها مراجعة البنك المركزي نموذجه الرقابي في ضوء أفضل الممارسات الدولية، بما فيها مبادئ اتفاقية «بازل3»، بهدف دعم سلامة القطاع المصرفي وتشجيع المنافسة بعد تحرير سعر الصرف.
وقال الصندوق، إن نظام سعر الصرف المرن الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعا لقوى السوق، سيعمل على تحسين تنافسية مصر ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي.
وأكد أن الإجراءات المشار إليها ستسمح بإعادة بناء البنك المركزي احتياطاته الدولية، وستركز السياسة النقدية على احتواء التضخم بتخفيضه إلى معدل في منتصف خانة الآحاد على المدى المتوسط.
وأضاف أن هذه الأهداف ستحقق السيطرة على الائتمان المقدم للحكومة والبنوك وتعزيز قدرة البنك المركزي على التنبؤ بالسيولة وإدارتها وتحسين الشفافية والتواصل.
وأكد الصندوق أن ركيزة سياسة المالية العامة ستكون وضع الدين العام على مسار تنازلي واضح وإعادته إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها.
وتوقع أن تزداد الإيرادات الضريبية بنسبة 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على مدى فترة البرنامج، وهو ما يرجع في معظمه إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي وافق عليها مجلس النواب في أغسطس (آب) الماضي.
وقال بيان الصندوق: «سيتم تخفيض النفقات الأولية بنسبة 3.5 في المائة بسبب تخفيض الدعم واحتواء فاتورة الأجور»، مؤكدا أن زيادة أسعار الوقود التي أعلنت في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
ومن المتوقع أن يرفع قرض صندوق النقد، بالإضافة إلى قروض ثنائية أخرى، قيمة احتياطي البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي إلى ما بين 25 و30 مليار دولار، مقارنة بنحو 19 مليار دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ووصفت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، برنامج القرض لمصر بأنه «برنامج اقتصادي محلي» سيدعمه صندوق النقد الدولي، «لمعالجة التحديات القائمة منذ فترة طويلة للاقتصاد»، ولكن الصندوق لم يمنح مصر الشريحة الأولى إلا بعد إصلاحات عنيفة شملت تعويم سعر صرف الجنيه المصري، ورفع أسعار المحروقات.
وتشمل التحديات الذي يواجهها الاقتصاد المصري مشكلة في ميزان المدفوعات، تتجلى في سعر صرف مبالغ في قيمته ونقص في العملات الأجنبية وعجز ضخم في الميزانية أدى إلى ارتفاع الدين العام وانخفاض النمو مع مستوى مرتفع من البطالة.
«السلطات تدرك أن التنفيذ الحازم لمجموعة السياسات تلك أمر أساسي لاستعادة ثقة المستثمرين»، وفقا للاغارد.
وتكافح مصر، التي يعتمد نشاطها الاقتصادي على الواردات بشكل كبير، من أجل جذب الدولارات وإنعاش اقتصادها منذ عزوف السياح والمستثمرين عن البلاد.ومع مواجهتها لعجز في الموازنة، وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي وازدهار السوق السوداء للعملة، وافقت القاهرة على قرض صندوق النقد الدولي في أغسطس (آب)، لكن كان عليها الحصول على تمويل ثنائي تتراوح قيمته بين خمسة وستة مليارات دولار لإكمال اتفاق الصندوق.
واتخذت مصر الخطوة النهائية تجاه الحصول على القرض بعد أن قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف الأسبوع الماضي، وهو قرار رحب به الصندوق والبنك الدولي.
وسيُستخدم بعض من الوفر المالي من إجراءات التقشف في تقوية شبكات الأمان الاجتماعي، بما في ذلك زيادة دعم الغذاء والدعم المالي المباشر للفقراء.
وشددت لاغارد أيضا على أن مصر بحاجة إلى القيام بإصلاحات هيكلية في اقتصادها مثل تيسير الإجراءات للشركات الناشئة، وإجازة إصلاحات في نظام إفلاس الشركات، وإصلاحات في قانون العمل تهدف إلى زيادة المشاركة العمالية.
وسيصاحب برنامج صندوق النقد الدولي اتفاقيات تمويل ثنائي من الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجموعة السبع وقروض مصرفية وإصدار سندات.
وبالفعل بدأ تحسن تقييم الاقتصاد المصري، حيث عدلت وكالة «ستاندرد آند بورز» نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية إلى مستقرة من سلبية نهاية الأسبوع الماضي، مع إبقاء التصنيف الحالي «B -»، وتقول الوكالة إن التصنيفات الخاصة بمصر ما زال يكبحها «العجز المالي الواسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة والهشاشة المؤسسية والمجتمعية»، متوقعة أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر أربعة في المائة بحلول 2019.
وأضافت أن الاستهلاك المحلي سيتعرض لضغوط جراء زيادة التضخم في مصر في الأجل القريب بفعل تخفيض قيمة العملة وتقليص الدعم، إضافة إلى رفع أسعار الفائدة.
وتتوقع الوكالة أن يبدأ النمو الاقتصادي المصري التعافي في 2018 - 2019 بدعم من الاستثمارات والاستهلاك المحلي.
هذا كما تتوقع مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن يؤدي تعويم الجنيه إلى دعم توازن ميزان المدفوعات على المدى المتوسط وزيادة التدفقات الاستثمارية في المحافظ، وتخفيف حدة العجز في العملات الأجنبية، الذي أضر بالنشاط الاقتصادي والتصنيع المحلي. ولكن «فيتش» تتخوف من أن يتسبب تعويم الجنيه وخفض الإنفاق الحكومي في ظهور بعض المخاطر، حيث سيتسبب في زيادة معدلات التضخم، الذي بلغ مستويات مرتفعة بالفعل عند 14 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.
ولا يُعتبر الحصول على الشريحة الأولى من قرض الصندوق نهاية المطاف للحكومة المصرية، فأمامها خلال السنوات الثلاث المقبلة طريق طويل من الإصلاح للحصول على شهادة الثقة من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، ما يسمح بزيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، التي تعول عليها الحكومة المصرية كثيرا لإنعاش النمو المتباطئ منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011.