لبنان: حزب «الكتائب» يتجه للمشاركة في الحكومة وخلافه مع «القوات» يتفجر

جنبلاط يتحدث عن «طفيليين» يعرقلون مسيرة التأليف

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري لدى استقباله السفير الروسي في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري لدى استقباله السفير الروسي في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
TT

لبنان: حزب «الكتائب» يتجه للمشاركة في الحكومة وخلافه مع «القوات» يتفجر

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري لدى استقباله السفير الروسي في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري لدى استقباله السفير الروسي في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)

يبدو أن رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل يتجه للمشاركة في الحكومة اللبنانية الجديدة التي كلّف رئيس تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري بتشكيلها، وذلك بعدما حسم معظم الفرقاء الآخرين أمرهم وقرروا أن يكونوا جزءا من مجلس الوزراء، وبالتالي من العهد الجديد لاقتناعهم بأن التواجد في صفوف المعارضة قد لا يكون مجديا كثيرا قبل أشهر معدودة من الانتخابات النيابية.
الجميل أكد في دردشة مع صحافيين أنه لا يوجد مانع يحول دون دخول «الكتائب» إلى حكومة الوحدة الوطنية التي يحتاج إليها العهد في انطلاقته: «إذا كانت تركيبتها ملائمة، وغير إقصائية»، معتبرا أن دعوة حزبه للتواجد في المعارضة لأنّه عارض انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، ليست بمكانها «من منطلق أننا لسنا في نظام رئاسي يفرض معارضة وموالاة لرئيس الجمهورية، بل إن لبنان يعتمد النظام البرلماني، حيث السلطة التنفيذية في مجلس الوزراء مجتمعا. وبالتالي من لا يسمي الرئيس المكلف هو الذي يجب أن يكون خارج الحكومة».
وأوضح المسؤول الإعلامي وعضو المكتب السياسي لحزب «الكتائب» سيرج داغر أنّ «الكتائب» قالوا منذ الأساس إنه لا موقف مبدئيا لديهم ضد المشاركة بالحكومة «خاصة أننا كنا جزءا من حكومات الوحدة الوطنية التي تم تشكيلها في العهود الماضية»، لافتا إلى أنه «طالما أن العهد الجديد انطلق بمؤشرات إيجابية وأبرزها خطاب القسم، فلا شك أننا سنبادل هذه الإيجابية بإيجابيات من طرفنا». وتابغ داغر لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه «نحن أبلغنا الرئيس الحريري بذلك وننتظر ما سيعرضه علينا باعتبار أننا لم نضع شروطا مسبقة بما يتعلق بعدد الحقائب ونوعيتها». وإذ نفى أنهم اشترطوا أن يحصلوا على حصة متساوية بحصة «القوات»، أكّد أنهم لا يربطون حصتهم بأي حصة أخرى.
من ناحية أخرى، بلغ توتر العلاقة بين الحليفين المسيحيين السابقين «الكتائب» و«القوات اللبنانية» خلال الأيام القليلة الماضية مستويات غير مسبوقة خاصة مع دعوة الأخير لبقاء من لم يصوّت لعون في جلسة الانتخاب خارج الحكومة، وهو ما اعتبره الجميل محاولة «لإقصاء الكتائب وعزله»، وقال: «هذه المحاولة باتت واضحة ومكشوفة، والنيات حيالنا لم تعد مخفية، وهذه ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي نكون فيها مستهدفين، والمهم أن استراتيجية العزل التي سبق أن جربها آخرون لا تنفع معنا، ولم يحصل أن نجحت من قبل».
ويذكر أن العلاقات تدهورت بين الحزبين المسيحيين اللذين لطالما كانا حليفين ضمن فريق 14 آذار مع قرار رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ترشيح عون لسدة الرئاسة، وما تلا ذلك من إتمام تفاهمات بين عون وجعجع، قرأها «الكتائب» على أنها تندرج بإطار محاولة عزله كما إقصاء المسيحيين المستقلين. ويتمسك حزب «القوات» راهنًا بحصوله على حقيبة سيادية. وفي هذا السياق، قالت مصادر قواتية لـ«الشرق الأوسط» حول الوضع الراهن «نحن منفتحون على كل الطروحات ومنها التراجع عن مطالبتنا بحقيبة المالية التي يريدها الرئيس (نبيه) برّي، لكن لا يمكن أن نفاوض على حقوقنا أو نرضخ لأي فيتوات يضعها هذا أو ذاك». وأشارت المصادر إلى أن النقاشات لا تزال جارية ولم يتم حسم أي وزارة لأي كان، نافية نفيا قاطعا أن يكون البحث قد انطلق بأسماء الوزراء. وأضافت: «لا يزال هناك متسع من الوقت لضمان تشكيل الحكومة قبل موعد عيد الاستقلال في 22 من الشهر الجاري».
وفي هذه الأثناء، علّق رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط على عملية شد الحبال المستمرة لتشكيل الحكومة متحدثا عمن وصفهم بـ«بعض الطفيليين الذي يعرقلون مسيرة التأليف» قائلا: إنه «يجري التعامل معهم». وبدا لافتا ما صدر عن النائب عما يسمى «حزب الله» علي المقداد الذي أكّد أن رئيس الجمهورية سيحمي «الثلاثية الذهبية» لحماية الوطن، في إشارة إلى ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة» التي يتمسك بها ما يسمى «حزب الله» كمعادلة دفاعية. ويطرح موقف المقداد هذا تساؤلات عمّا إذا كان الحزب بصدد التمسك بإدراج هذه المعادلة في البيان الوزاري المنتظر صياغته بعد إتمام عملية تأليف الحكومة، ما قد يفتح الباب على أزمة جديدة في ظل رفض قوى أخرى وأبرزها رئيس الحكومة المكلف السير بالمعادلة السابق ذكرها، لاعتبارهم أنّها «تعطي شرعية لسلاح الحزب ولقتاله خارج الأراضي اللبنانية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم