رقعة شطرنج الصراعات الانقلابية ـ الانقلابية في اليمن

محللون: الخلافات بين أتباع الحوثي وصالح انتقلت إلى «العلن» وعبر وسائلهم الإعلامية

طفلان يمنيان يحملان السلاح في تجمع لأتباع الحوثيين في صنعاء أمس (رويترز)

قبل يومين، هاجمت مجموعة من المسلحين التابعين لجماعة الحوثي في إب، منزلا كانت تجتمع فيه قيادات مؤتمرية تابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأصيب خلال هذا الهجوم وكيل المحافظة وابنه.
قبل ثلاثة أيام، بدأت في صنعاء التي تقع تحت سيطرة معسكري الانقلاب (الحوثي وصالح)، سلسلة إضرابات عن العمل من قبل معلمين وموظفين مدنيين حانقين على انتقائية في صرف الرواتب.
قبل أسبوع، خرج قيادي حوثي في قناة «المسيرة» الحوثية، وقال ما نصه: «يجب أن نكبت المؤتمريين» ويقصد جماعة صالح، في حين رفض رئيس مجلس النواب المحسوب على علي صالح تسلم شيك المرتبات ناقصا، واتهم الحوثيين بالعبث بإرادة الدولة، متهما إياهم بالفساد والسرقة.
قبل شهرين، ضاقت الدنيا ذرعا بالحوثيين الذين استولوا منذ يوليو (تموز) على الحكم بالقوة، وانقلبوا على الرئيس الشرعي المنتخب عبد ربه منصور هادي، فلجأوا إلى حليفهم صالح (الذي حاربهم 6 حروب منذ منتصف التسعينات وحتى 2009)، فجاء المجلس السياسي المزعوم، لمحاولة لملمة ما بعثره الانقلاب من الدولة، ليصطدم مجددا بالخلافات وتتوقف حكومته المزعومة حتى عن التشكل.
كل ذلك، جزء مما يشبه رقعة شطرنج، للصراعات الانقلابية - الانقلابية المكشوفة في اليمن، تدفع بالمعسكرين إلى أن يقرضا نفسيهما بالتنافس على غنائم بلد يعاني من قبلهما، وبات على شفا مجاعة بعد سيطرتهما التي أخذت تضيق بسبب عمليات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن.
واعتبر محللون سياسيون تحدثت معهم «الشرق الأوسط» حول الصراع بين جماعتي الحوثي وصالح، بأن من يدفع الضريبة من هذا الصراع المواطن اليمني البسيط، لا سيما في المناطق التي تقع سيطرة الانقلاب، وهي لا تعد في أفضل التقديرات المنشورة أكثر من 20 في المائة.
لكن حساسية الوضع تكمن في أن العاصمة صنعاء بقيت تحت سيطرة الانقلاب، وهي جزء من سياسات صالح التي عززت من مركزيتها في إدارة الدولة.
«في الفترة الأخيرة تعمل الحوثية على تفكيك قوة حزب صالح وشبكاته في المجتمع والمؤسسات عبر سياسات مخطط لها، لمحاصرته ووضعه أمام خيار التبعية الكاملة لها أو المواجهة، ويبدو أن قدرات صالح وجماعته تزداد يوميا إنهاكا وضعفا»، ويقول نجيب غلاب وهو مستشار رئيس الوزراء اليمني، إن هذا الأمر وضع حليفهم صالح في زاوية الحصار وتحمل أعباء الانقلاب، وفي الوقت نفسه تآكل قوته لصالح الحوثية.
مؤشرات الصراع مكشوفة، «وهناك أخرى لم يكشف النقاب عنها بعد بين الجماعتين»، ويقول فيصل العواضي، وهو محلل سياسي يمني: «لقد برزت كثير من المؤشرات التي وصلت إلى الإعلام من الطرفين إلى أنهم يتناولون خلافاتهم بشكل علني، بل إن أحد قياديي الحوثي قال إنه لا بد من كبت المؤتمريين، وكان يتحدث عن خلافات حالت دون تشكيل الحكومة المزعومة، وطرحوا محددات مثل أن يكون محمد عبد السلام وزير الخارجية وعارف الزوكا نائبه، لأنه كان نائبه في وفد الانقلاب إلى المشاورات.. إضافة إلى أن شخصيات من (المؤتمر) تناولت جزءا من الخلافات مع الحوثيين مثل كامل الخوجادي وعادل الشجاع اللذين تحدثا عن الإقصاء والسرقات، وأن الحوثيين مارسوا السرقات دون أن يسلموا مرتبات الموظفين.
ويضيف مستشار رئيس الوزراء اليمني قائلا: «لقد تمكنت الحوثية من فرض سيطرة شمولية على مختلف القطاعات في العاصمة صنعاء، وكلما زادت قوتها ضعف حليفها الذي تماهى معها لإنجاز الانقلاب، وبنت الحوثية منظومة تنظيمية متحكمة بالمؤسسات من داخلها ومن خارجها، وأفرغت مصادر صناعة القرار من محتواها، وأصبحت فقط أداة موظفة في تقوية التنظيم الحوثي على حساب الدولة وحلفائها، ورغم كل ذلك وصلت الحوثية إلى حالة فشل تام، ولَم تتمكن من إدارة المؤسسات ولا تقديم الخدمات وإدارة حرب بتقنيات العصابات ضد الجميع، وهذا ولد غضبا شعبيا ضدها، وهذا دفعها إلى إعادة بناء تحالفها مع جناح صالح المؤتمري وشبكاته، ليكونوا شركاء فعليين إلا أن الحوثية تمكنت لاحقا من إفراغ المجلس السياسي وحولته إلى أداة لتمرير القرارات والسياسات التي كانت تقاومها المؤسسات، وجعلت منه أداة لتبييض جريمتها وما زالت ما يسمى اللجنة الثورية ولجانها هي المتحكم والمهيمن والحاكم الفعلي للانقلاب».
ويحاول الحوثيون عبثا ترويج مزاعمهم بأن نقل مقر البنك المركزي إلى عدن هو السبب في تأخير صرف الرواتب، لكن المواطنين لم يقتنعوا بذلك، وخرج عدد من الموظفين في التعليم وبقية الوظائف الحكومية يهددون بإضراب عن العمل، في حين أضرب بالفعل بعضهم وفقا لما ينشر في وسائل إعلام يمنية تابعة للطرفين.
ويقول السياسي اليمني مانع المطري: «سطا الانقلابيون على موارد الدولة ومدخراتها لتمويل حروبهم العبثية ولإشباع رغبات قادة الميليشيا في تحقيق الثراء، بل تجاوزوا ذلك في نهب الأموال الخاصة ومنازل المواطنين وفرض الجبايات عليهم، واليوم يعيش اليمنيون ظروفا اقتصادية صعبة نتيجة للواقع الفوضوي الذي فرضه الانقلاب».
وتجدر الإشارة إلى أن قرار الرئيس اليمني في سبتمبر (أيلول) بنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، كان ضربة موجعة للانقلاب، بعدما استنفدوا ما يربو على 4 مليارات دولار، ووجدت الحكومة أن احتياطاتها مهددة بالخطر.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني الجديد منصر القعيطي أفصح في حوار مع «الشرق الأوسط» عن أن التراكمات والأخطاء القانونية أدت إلى استنفاد الاحتياطي المحلي، وأن البنك تحت سيطرة الحوثيين استنفد الموارد التي تكونت على مدى سنوات طويلة في فترة قصيرة جدا، ويؤكد القعيطي أن مؤشرات التوقف عن الدفع بدأت في يوليو (تموز) 2016، وما قبله كان عجزا جزئيا في تسييل الأوراق المالية من أذون خزانة وسندات حكومية، وكان البنك جزئيا عاجزا عن الوفاء بها، وكان عاجزا عن توفير نقد محلي كاف، وفي أغسطس (آب) توقف البنك كليا حتى عن مرتبات موظفي الدولة، وأضاف: «لو انتظرنا قليلا لتوقفت كل أنظمة الدفع في الجمهورية، ومسار النظام المصرفي سيتحول إلى مسار معطل، وسينتج خروجا عن المسار النظامي، وسيجري البحث عن بدائل أخرى للدفع من ضمنها النقد الأجنبي».
وبالعودة إلى فيصل العواضي، فإنه يسرد خلافات لم تنتشر بعد في وسائل الإعلام، على حد قوله، ويستدل بما حصل قبل يومين في إب، إذ هجم مجموعة من الحوثيين على قيادات مؤتمرية كانت تجتمع في منزل الشيخ محمد حمود ، بالرصاص، وحصلت إصابة لوكيل المحافظة وهو من قيادات المؤتمريين التابعة لصالح.
ويضيف أن الخلاف على قيادة الحرس الجمهوري بات صراعا معلنا، «وهناك أنباء شبه مؤكدة عن سيطرة الحوثيين شبه الكاملة على غرفة عمليات الحرس الجمهوري}.
وحيال ذلك، يقول غلاب: «عملت الحوثية على فرض سيطرة قوية على الحرس الجمهوري، وسيطرت على مركز العمليات فيه، بعد أن خلخلت ولاءات ضباطه والجنود الموالين لصالح، وتعمل بشكل جاد على السيطرة الكاملة على قطاعات الحرس الجمهوري، وتمكنت من فرض سيطرة على جهاز الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي والاستخبارات العسكرية، وحولتها إلى قطاعات تابعة للتنظيم، وحاصرت كل العناصر غير الموالية، وهذا وضع حليفهم وقواه في زاوية ضيقة وأصبحوا أشبه بالرهائن، وتمكنت الحوثية من بناء طوق عسكري وأمني على مراكز حلفائهم ومحاصرتهم خوفا من أي أعمال مضادة لهم.
المطري يعود بالقول إن «الانقلابيين ليسوا مؤهلين لإدارة دولة، وهدف الانقلاب منذ البداية تدمير مؤسسات الدولة في اليمن وتحويله إلى ساحة للفوضى لإقلاق أمن المنطقة من خلالها، خدمة للمخططات الخارجية الإيرانية، ولهذا ركزوا منذ البداية على هدم المؤسسات والبنية الإدارية للدولة، وأقصوا الكوادر المؤهلة داخل الجهاز الإداري وإحلال عناصر من الميليشيات بدلا عنها لا تفقه في إدارة الدولة شيء، إضافة إلى تعطيلهم الخدمات التي كانت تقدمها أجهزة الدولة للمواطنين».
بدأ الانقلاب يأكل نفسه وأخذ يتصدع، «كون صالح وجناحه في الحزب هم من مكنوا الحوثيين من السيطرة على المؤسسات وسلموهم مفاتيح البلد رغبة في الانتقام من الشعب الذي ثار عليهم في 2011، وانتقاما من المبادرة الخليجية التي حددت خريطة الانتقال السياسي في اليمن.. هم اليوم يجنون ثمار تهورهم وتسليمهم البلد إلى جماعة طائفية»، وفقا لمانع المطري الذي أضاف قائلا: «الحوثيون يعملون الآن على إزاحة كوادر جناح صالح من مواقع القرار بمؤسسات الإدارة العامة، وتحل بدلا عنها عناصر من الميليشيات، وفي المقابل تظهر قوة مقاومة من داخل جماعة صالح بعد أن أدركت أن مركب صالح غارق، وأن الحوثيين سيلتهمونهم، وهؤلاء لن يتمكنوا من مجابهة الحوثيين، ولا خيار لهم إلا أن ينصاعوا للشرعية التي بإمكانها دحر الجماعة الطائفية».
الصراع بين طرفي الانقلاب أصبح واضحا، وعملية ضبطه مستقبلا تعد صعبة، فهناك صراع في الجانب السياسي والإداري والاقتصادي والعسكري، وتزداد التناقضات بين الطرفين، فكلاهما يتربص للآخر ويعمل على استتباعه لتنفيذ أجنداته، ويبدو أن الحوثية حتى اللحظة تمكنت من توجيه ضربات أوصلت حليفها إلى قناعة أنها تخطط لابتلاع قوتها وهضمها في بنيتها، ومن يرفض ستتم معاقبته بالقسر والقهر. ويضيف غلاب، أن «جناح صالح في (المؤتمر) ترهل، وينطلق من مدرسة سياسية تقليدية في إدارة الصراع مع الداخل والخارج، ولم يعد يمتلك القدرة على المغامرة والقمار في حماية نفسه من حليفه، وهذا يدفعه إلى تهريب صراعه مع الحوثية بخطاب خميني باتجاه الشرعية والتحالف العربي لاستعادة الشرعية، إلا أن الحوثية مصممة على إنجاز مهمتها، لتكون المسيطر الشامل على الانقلاب، حتى لو أدى الأمر إلى عمليات تصفية للمعارضين، وهذا دفع الجناح الكهنوتي الأصولي المرتبط بالحوثية داخل (مؤتمر صالح) إلى المطالبة بجعل جناح صالح ملتحما بالحوثية لا حليفا، أي الانتقال إلى عملية دمج لقوة صالح وشبكاته في بنية الحوثية لإنهاء الصراع الذي أصبح إجباريا».