اتفاق حكومي على آليات لدعم «المنشآت الصغيرة والمتوسطة» في السعودية

منح الهيئة صلاحية إصدار تأشيرات

وزيرا العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار خلال الاجتماع

أكدت وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار، في السعودية التوصل إلى اتفاق على آليات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من دون أن توضحا ماهية هذه الآليات.
ووفقًا لبيان عن وزارة العمل أمس، فإن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني اتفق ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي: «على آليات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يخدم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التوطين، تماشيا مع مستهدفات (التحول الوطني 2020) و(رؤية المملكة 2030)».
وذكر الحقباني في الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة العمل في الرياض أمس، أن المرحلة المقبلة تتطلب أن تقود الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحراك الوطني لإعادة النشاط الاقتصادي وقطاع الأعمال ودعمه، لتتم إدارته من قبل الكوادر الوطنية المؤهلة لدخول هذا النشاط والاستثمار فيه؛ وهو ما يسهم أيضًا في رفع معدلات التوظيف وإدارته بطريقة أكثر مهنية ونظامية.
وقال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي: إن «الاقتصاد الوطني يعول بشكل كبير على المنشآت المتوسطة والصغيرة، وسنعمل على تنظيمها من خلال هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم الحراك الاقتصادي في مختلف مناطق المملكة».
وبحث اللقاء الذي حضره مدير صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور عبد الكريم النجيدي، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان، إنشاء لجنة دائمة ما بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أن تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع وزارة التجارة والاستثمار على مشروع رخص العمل الحر، إلى جانب تفعيل بوابة تسعة أعشار، وإعطاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة صلاحية إصدار تأشيرات تأييدات حكومية.