«الهيئة الاقتصادية الخليجية» تحدد 5 أولويات أساسية

اعتمدت في اجتماعها الأول بالرياض النظام الداخلي لها وآلية عملها

حدد ممثلو الدول الأعضاء في الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون الخليجي، خمسة أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية، تتمثل في اتخاذ خطوات ترتقي بالعمل الاقتصادي الخليجي، وتحقيق نقلة نوعية فيه، ووضع القرارات الاقتصادية التي لم تنفذ أو نُفذ جزء منها موضع التنفيذ السريع واعتماد آلياتها، إلى جانب مراجعة السياسات والمبادرات الاقتصادية لتطويرها وضمان كفاءتها وفاعليتها، وتهيئة العوامل القانونية والمالية والهيكلية لتطوير البعد الاقتصادي للعمل المشترك، وكذلك الاهتمام بالشباب ودعم ابتكاراتهم ورواد الأعمال منهم، بوصفهم رافدا للاقتصاد الخليجي.
وقال بيان صحافي أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، "انعقدت اليوم (الخميس)، في مدينة الرياض، أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون الخليجي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالسعودية، وبمشاركة رفيعة المستوى من الدول الأعضاء: الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالإمارات, والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا للتعاون والتنسيق المالية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالبحرين, وخالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني في عمان, والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وزير الخارجية في قطر, والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالكويت, وشارك في الاجتماع الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام للمجلس".
وأضاف البيان "استهل ممثلو الدول الأعضاء اجتماعهم برفع خالص الشكر والامتنان لقادة دول مجلس التعاون لتفضلهم بإصدار القرار الخاص بإنشاء الهيئة المذكورة، منوهين بالدور الحيوي المتوقع أن تقوم به والآمال المعقودة عليها بأن تكون بمثابة قوة دافعة للجوانب الاقتصادية والتنموية للعمل الخليجي المشترك"، مردفا "وأكدوا أنه مع الأخذ بعين الاعتبار الخطوات الكبيرة التي قطعتها مسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون، والتي كان من ثـمارها تحقيق مستويات معيشية لمواطني هذه الدول تمثل بكل المقاييس نموذجاً يحتذى به، فإن الوقت قد حان لإحداث نقلة نوعية لهذه المسيرة إلى آفاق أرحب ترفع من جودة الحياة في مجملها، وتعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ومن مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي". وأشار البيان إلى أن أنهم "أكدوا كذلك على الحاجة الملحة لمزيد من التطوير في القطاعات الاقتصادية القائمة، بحيث تسهم بصورة أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً وتخلق لها روافد ومسارات متعددة إضافة الى المسار الخاص بالقطاع النفطي، وذلك عبر مرونة عالية وقدرة فائقة على استقطاب الاستثمارات ورفع تنافسية قطاعاتها الاقتصادية". وتابع "تم تحديد عدد من الخطوات التي يجب أن تصاحب هذا التوجه الطموح، وفي مقدمتها مضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية والمعلوماتية والمعرفية الحالية، والاستمرار في تطوير النظام التعليمي عبر مراحله المختلفة، وتعزيز قدرته على تخريج كوادر بشرية مؤهلة، وتحديث بنية الإطار التشريعي، على نحو محفز لنمو الاستثمار، ومواكب للمستجدات الراهنة، إضافة إلى إيجاد المزيد من قنوات وأدوات التمويل المبتكرة، التي توفر الدعم اللازم للأفكار والمبادرات الابتكارية، وذلك على صعيد المشاريع الكبيرة والصغيرة على حد سواء".
ونوه البيان إلى أن ممثلو الدول الأعضاء حددوا خمسة أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية، وهي: اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، ووضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة لذلك، إضافة إلى إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها، وفاعليتها، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتبعة، وتهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في العديد من الميادين والمجالات الأخرى، إلى جانب الاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي، ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة. وأوضح أنه "تم خلال الاجتماع اعتماد النظام الداخلي للهيئة الجديدة وآلية عملها، والاتفاق على النواحي التنظيمية والإدارية المتعلقة بإنشائها، وبرنامج العمل الخاص بها خلال الفترة المقبلة".