مدير عام «الخطوط السعودية»: ألفا طيار سعودي يقودون أسطول الشركة

الجاسر: تراجع نسبة الطائرات المستأجرة 33 % ونستهدف نسبة مماثلة 2017

المهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية السعودية أثناء تفقده الطائرة الجديدة («الشرق الأوسط»)
المهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية السعودية أثناء تفقده الطائرة الجديدة («الشرق الأوسط»)
TT

مدير عام «الخطوط السعودية»: ألفا طيار سعودي يقودون أسطول الشركة

المهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية السعودية أثناء تفقده الطائرة الجديدة («الشرق الأوسط»)
المهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية السعودية أثناء تفقده الطائرة الجديدة («الشرق الأوسط»)

أكد المهندس صالح الجاسر، مدير عام الخطوط الجوية السعودية، أن الوضع المالي للشركة يتحسن وبشكل كبير، موضحًا أن الطيران الداخلي وتعدد المطارات التي تضطر الخطوط السعودية إلى خدمتها بغض النظر عن جدواها، تعد أعباء على المؤسسة.
ولم يفصح الجاسر عن الوضع المالي ومدى التحسن فيه، إلا أنه شدد على أن المؤسسة تعمل بشكل حثيث على عدد من العناصر ضمن استراتيجية الخطوط التي تعتمد على تحسين مستوى التشغيل والإنتاجية، وجميعها ستؤدي إلى تحسن مستمر في الأداء المالي.
واستطرد الجاسر، خلال مؤتمر صحافي عقده بمناسبة تسلم الخطوط السعودية طائرتها الأولى من طراز «B777 - 300ER» المزودة بأجنحة الدرجة الأولى مساء أمس في مدينة سياتل الأميركية، أن إدارة المؤسسة تعمل لمواكبة التطلعات المستقبلية، ومن ذلك استكمال خطوات التخصيص وفق برنامج تنفيذي معتمد على ضوء المحاور الرئيسية التالية: تحويل قطاعات المؤسسة غير الأساسية إلى وحدات تجارية استراتيجية «مراكز ربحية» ومن ثم إلى شركات تمتلكها المؤسسة «الشركة القابضة»، والانتهاء من إجراءات تخصيصها بمشاركة مستثمرين، وإعادة الهيكلة الشاملة للمؤسسة التي تشمل الهيكلة المالية والتنظيمية والتشغيلية والقانونية وشؤون الموارد البشرية، وإعادة هيكلة قطاع الطيران الأساسي وتحويله إلى شركة تعمل على أسس تجارية تتناسب وواقع صناعة النقل الجوي.
وأشار الجاسر، إلى أن المؤسسة خطت خطوات ملموسة في هذا الجانب، وتم تقسيم المؤسسة إلى عشر وحدات استراتيجية، وأضيفت إليها وحدة جديدة هي طيران «أديل»، وكل وحدة من هذه الوحدات تمضي بخطوات حثيثة في مجال الخصخصة، منها شركتان تم إدراجهما في سوق المال السعودية، وهما التموين والخدمات الأرضية، وهناك 3 شركات شركاء استراتيجيون، وتجري خطوات تطويرية بالتعاون مع هؤلاء الشركاء تمهيدًا لطرحها في سوق المال قريبًا.

تأسيس الشركة القابضة

ولفت إلى أن «العمل جار في استكمال برامج الخصخصة، وصولاً إلى تكوين الشركة القابضة للمؤسسة وتأسيسها والعمل على دعم جهود الشركات التابعة لها، من أجل تطوير خدماتها وتنمية أعمالها ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة إيراداتها وتنويع مصادرها، وسينتهي الأمر بخصخصة شركة الطيران الأساسي وبعدها تحويل المؤسسة العامة لخطوط الجوية العربية السعودية إلى شركة قابضة تدير هذه الشركات، كما يعتمد تاريخ انتهاء الخصخصة على نجاح استراتيجية تحسين الأداء المالي لشركة الطيران، وهو الأساس في هذا العمل، فعندما يصل الأداء المالي لشركة الطيران إلى مستوى القابلية للطرح في ذلك الوقت يكون قد اختتمت المهمة ونسير بخطوات متسارعة حينها».
وأضاف الجاسر، أن خطط المؤسسة تنطلق أساسًا من تطوير الخدمات وزيادة الكفاءة والتدريب، وهي التي ستساهم في بناء علاقة مميزة للناقل الوطني مع جميع الجهات والقطاعات في المجتمع، مبينًا أن «ضيوف السعودية يقبلون عليها اليوم إقبالا استثنائيًا، لأنهم يشعرون أنها مؤسستهم التي تعكس هويتهم وثقافتهم، وهذا يحمل السعودية وكل منسوبيها مسؤولية أكبر، وبالتالي يحمل الإعلام والرأي العام والمواطنين اهتمامًا لبروز ونهضة ونجاح أكبر لهذه المؤسسة الوطنية».
وأوضح أن السعودية تتواصل مع وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي بشكل أفضل اليوم عنه في الآونة الأخيرة، مشددًا على أن أبواب السعودية مشرعة دائمًا لتلقي الانتقادات والملاحظات، لأنها مؤسسة وطنية، الجميع مسؤول عنها، وتابع قوله: «لا أعتقد أننا نزايد على اهتمام ووطنية وسائل الإعلام في دعم هذا الكيان بالنقد والإشادة من أجل تحقيق المصلحة العامة، ونحن نقوم بعمل دؤوب وتطوير في مجال الخدمات، وكذلك نبني جسورًا في كل الاتجاهات، وهذا سيؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية وتقدم ملموس نحو بناء للثقة بين المؤسسة ومن مختلف شرائح المتعاملين معها».
وحول ما يتعلق بمستوى المطارات الداخلية، قال الجاسر إن «صناعة الطيران تكاملية، واللاعبون الأساسيون فيها هم المطارات والمشغل والمشرع، إضافة إلى الجهات العاملة في المطارات، كما أن النجاح لكل الأطراف هو نجاح للجميع»، مشيرًا إلى أن هناك توجهات لتطوير صناعة الطيران المدني السعودية من خلال استثمارات تم الإعلان عنها تشمل البنية التحتية مثل مطار المدينة المنورة وافتتاح الصالة الخامسة بمطار الرياض، إضافة إلى ترقب الجميع لافتتاح مطار جدة الجديد الذي يتأمل حال افتتاحه تحقيق نقلة نوعية وجوهرية في مستوى الخدمات، إلى جانب مطار أبها والقصيم وغيرهما.

تحالف «سكاي تيم»

وفي سؤال عن برنامج تحالف «سكاي تيم»، أوضح الجاسر أنه من منطلق مكانة «السعودية» بوصفها شركة طيران عالمية وما حققته من إنجازات كبيرة، فقد انضمت بكل جدارة إلى واحد من أكبر التحالفات العالمية وهو تحالف «سكاي تيم»، لافتًا إلى أن اختيار الانضمام إلى التحالفات يعتمد على تكامل الشبكة مع نشاط شركة الطيران.
أما فيما يتعلق بآلية جدولة الرحلات والطائرات، أفاد بأن تنظيم وتخطيط مسار الطائرة المناسبة للخط المناسب هما أحد أهم معايير كفاءة التشغيل، ولكن ليس هو المعيار الوحيد، فهناك محددات أكثر تدخل في الاعتبار، منوهًا بكفاءة كوادر المؤسسة السعوديين العاملين في قطاع الجدولة ذوي الكفاءة والخبر العالية الذين يقومون بعمل جبار ومعقد لجدولة 700 رحلة يوميًا في المواسم بكل سلاسة ومرونة.
واعترف الجاسر أن نسبة حركة السعودية في «الترانزيت» و«الحرية السادسة» لا تزال قليلة مقارنة بالشركات الإقليمية الأخرى، وعزا ذلك إلى عدة عوامل أهمها متطلبات التوسع في هذا الجانب ووجود البنية التحتية المناسبة، مشيرًا إلى أن افتتاح مطار جدة الجديد سيوفر البيئة المناسبة لذلك، إضافة إلى التوسع في أسطول السعودية، إلى جانب التحسن في الخدمات وجميع هذه العوامل ستصب في إمكانية زيادة حصة الخطوط السعودية في الحركة العابرة، وهذا أمر يساهم في استغلال الطائرات الخالية خارج المواسم، مفيدًا بأن صناعة الطيران تعاني بطبيعتها من الموسمية والاتجاهية.
واستطرد، أن وجود «الحرية السادسة» سيساعد في استيعاب الطاقة لضيوف عابرين، وهو أمر ضروري لتحسين اقتصادات النشاط. واستبعد الجاسر أن يفرغ «طيران أديل»، وهو ذراع الطيران الاقتصادي ضمن مجموعة الخطوط السعودية لخدمة القطاع الداخلي، فيما تنفرد السعودية بخدمة القطاع الدولي، مبينًا أنه سيكون هناك تناغم بينهما بما يحقق الأهداف المناسبة للمؤسسة ولضيوفها.
وحول تعامل بعض الضيوف مع المعدات والتجهيزات على متن الطائرة، شدد الجاسر، على أهمية زيادة التوعية والمتابعة الدائمة والصيانة المستمرة، معتبرا أن ذلك هو الحل أمام ظاهرة تعامل بعض الضيوف غير المناسبة مع تجهيزات ومعدات الطائرة، «ونحن على ثقة تامة بوعي ضيوفنا وأخذهم ذلك في الحسبان ومساعدتنا في الحد من هذه التصرفات، ونتمنى أن يكون تحسين المنتجات والخدمات هو دافع لنشر مزيد من الثقافة والتوعية، والإعلاميون عليهم دور كبير في هذا الجانب».
وردًا على تأخير الرحلات، قال إن «العمل التشغيلي لا يمكن أن يكون كاملاً مائة في المائة، فأفضل الشركات في العالم تصل إلى نحو 90 في المائة في معدل انضباط إقلاع الرحلات، ومعنى ذلك أن هناك 10 في المائة من الرحلات المتأخرة يوميًا، الأمر الذي يؤكد أن التأخير هو جزء من العملية التشغيلية لشركات الطيران، فلذلك لا بد أن يكون لدينا اجتهاد في تحسين نسبة الانضباط قدر الإمكان مع تطوير إجراءات التعامل مع الضيوف حال حدوث تأخير لرحلاتهم الذين غالبًا يتفهمون أن مثل هذه الحالات هي طبيعية في صناعة النقل الجوي».

استئجار الطائرات

وعن استئجار الطائرات أوضح مدير عام الخطوط الجوية السعودية، أن «الخطوط السعودية في السنوات الماضية تستأجر الطائرات، لأن هناك احتياجا ولا بد أن تسده، فحينما لا توجد طائرات كافية تقوم شركات الطيران باستئجار الطائرات»، لافتًا إلى أن نسبة استئجار الطائرات تقلص وبشكل كبير، فالعام الماضي أنقصنا عدد الطائرات المستأجرة بنسبة 33 في المائة، والعام المقبل سيتم تقليلها بنسبة مماثلة أخرى، وفي المستقبل سيقتصر استئجار الطائرات على موسم الحج فقط.
وتطرق الجاسر إلى خدمة «البيرق» التي دشنتها الخطوط لتقديم خدمة جديدة لكبار الشخصيات ورجال الأعمال من خلال تشغيل رحلات مجدولة ومنتظمة في مواعيد محددة بين مدينتي الرياض وجدة، شهدت خلال الشهر الماضي إقبالا كبيرًا، كما أن الخدمة تحظى بمتابعة وتقييم مستمر وذلك لخدمة شريحة مهمة، مرحبًا بأي ملاحظات بهدف التطوير والتحسين لهذه الخدمة لتحقيق أفضل النتائج مستقبلاً.
وحول المنافسة والأجواء المفتوحة، قال الجاسر: «سوق الطيران الدولية بالمملكة تتميز بقدر كبير من المنافسة، وهو غير موجود في كثير من الدول، وذلك لأن المملكة تتخذ مبدأ الانفتاح وفق ضوابط واضحة ومنافسة كبيرة جدًا في هذا المجال. كذلك البعض قد يختلط عليه الأمر بأن عدم التوسع في الطيران الداخلي يعود سببه لحماية الخطوط السعودية أو برغبة منها، والحقيقة على العكس تماما، يقف خلف ذلك تدني الأسعار حسب الأنظمة القائمة وهو السبب وراء إحجام الشركات في الاستثمار»، مؤكدًا أن أهداف برنامج التحول والخطة الاستراتيجية للمؤسسة (SV2020) تتناغم تماما مع «رؤية المملكة 2020»، وما تتضمنه من مبادرات تهدف إلى تنمية شاملة في المجالات كافة.
وكشف الجاسر أن الدفعة الثانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي التي تحصلت المؤسسة بالتنسيق مع وزارة التعليم على 5 آلاف بعثة دراسية تستعد بعد أسابيع للانخراط في الدراسة، حيث تم تخصيص 3 آلاف بعثة منها لدراسة علوم الطيران، وتخصيص ألفي بعثة لدراسة صيانة الطائرات، مبينًا أن المؤسسة استمرت في استقطاب الكوادر السعودية الشابة، ووضع برامج تأهيلية لهم بما يكفل تدريبهم وتأهيلهم بالصورة اللائقة للعمل في المؤسسة في مختلف قطاعاتها، ومن ذلك برنامج «رواد المستقبل»، وبرنامج «خدمات ومبيعات الركاب»، وبرنامج «المشرفين التنفيذيين»، وبرنامج «مديري المحطات الداخلية والخارجية»، نافيًا أن يكون هناك تسرب وظيفي «ولا تزال الخطوط السعودية منظمة جاذبة للعاملين فيها».

تغيير شعار الشركة

ولم ينف الجاسر وجود دراسات لتغيير هوية وشعار الخطوط السعودية، لكنه قال في هذا الصدد: «تغيير الهوية ليس أساسًا، الأساس هو تطوير الخدمة والمنتجات والنمو في العمليات التشغيلية، وهذه العناصر تسير بخطوات حثيثة وثابتة، هناك طروحات ودراسات متعددة وأفكار كثيرة لطرح هوية جديدة للمؤسسة، وهي تتداول لدى متخذي القرار، ويتم نقاشها، وفي الوقت المناسب سيتم اتخاذ قرار في المضي قدمًا فيها، وسيتم الإعلان عنه في وقته».
وأكد أن وظائف الخطوط السعودية وصلت إلى نسبة عالية تصل إلى 90 في المائة، منهم ألفا طيار، وإذا ما استبعدنا وظائف المضيفات والعمالة غير الماهرة فإن الخطوط السعودية من أوائل القطاعات في نسب السعودة لكوادرها الوطنية، إضافة إلى أفضل المهندسين في صيانة الطائرات ومختلف القطاعات الأخرى بالمؤسسة.
وعن كيفية خروج الطائرات من الخدمة، أوضح أن هناك آلية محددة للتخلص من هذه الطائرات المتقادمة، وهي تعتمد حسب النوع والسوق المتوفرة لها، فهناك بعض الطائرات تكون قد تقادمت تمامًا، وبالتالي تتحول إلى «خردة»، وهناك طائرات أخرى تكون محركاتها لها قيمة كبيرة فتباع للاستفادة من المحركات، مبينًا أن السعودية تعاقدت مؤخرًا مع شركات متخصصة في بيع أساطيلها من طراز «الأمبرير 170» و«البوينغ 777 - 200» التي وقع عليها الاختيار بناء على مسابقة معلنة مسبقًا.
ورد المهندس الجاسر على سؤال عن دور الخطوط السعودية في المناسبات والفعاليات الوطنية، منوهًا بأنه يلقي على عاتقها المشاركة في تلبية احتياجات المجتمع من مستوى الخدمة، حيث هيأت جميع السبل لدعم الجنود البواسل في الحد الجنوبي وإعطائهم الأولوية في الحجز والإلغاء وزيادة السعة المقعدية، ليتمكنوا من زيارة أهليهم وذويهم، مضيفًا أن المؤسسة ساعية نحو زيادة السعة المقعدية للرحلات الداخلية بنسبة ستقارب 16 في المائة خلال العام الحالي 2016، ونسبة مماثلة خلال العام المقبل وعدم وجود قوائم للانتظار مستقبلاً في المطارات، وذلك بتوافر السعة المقعدية المطلوبة على القطاعين الداخلي والدولي وقبل ساعتين من السفر، وكذلك زيادة في فتح وجهات دولية جديدة، وزيادة رحلات على وجهات تشهد طلبا متزايدا.

النقل الجوي مهم لاقتصاد المملكة

وأكمل أن الخطوط السعودية تنظر إلى قطاع النقل الجوي باعتباره رافدا مهما في الاقتصاد الوطني، وهي ماضية في خطط استراتيجية تلامس «رؤية المملكة 2030» و«التحول الوطني 2020»، وتجربة السعودية فاعلة بصناعة النقل الجوي، والذي يجسد ذلك حرصها على تجديد أسطولها بأحدث الطائرات حول العالم، مضيفًا أن «خدمة المجتمع ليس لها باب واحد، وفي كل باب خير كثير، وشريحة الشباب هي من أحد أهم الشرائح وفئات المجتمع بشكل عام».
وستصل الطائرات الجديدة خلال أيام للحصول على التراخيص من الهيئة العامة للطيران المدني لدخولها الخدمة وجدولتها في الرحلات، على أن وجهات هذه الطائرات وتسيير رحلاتها ستبدأ من داخل المملكة ومن ثم جدولتها إلى رحلات دولية بعيدة المدى.
وسلط الجاسر، الضوء في بداية حديثه على مشروع التحول وخطة المؤسسة الاستراتيجية للأعوام المقبلة، التي تسعى من خلالها إلى تغيير ثقافتها المؤسساتية نحو التميز في تقديم الخدمة، وما يتطلبه ذلك من استكمال منظومة الخدمات في جميع مواقع العمل بالمستوى الذي ينال «استحسان ورضا الضيف»، وذلك وفق مبادرات تضمنها برنامج التحول (SV2020) الذي أطلقته المؤسسة خلال عام 2015 تحت شعار «معًا نصوغ مستقبلنا»، التي تتضمن مضاعفة الأسطول ليصل إلى مائتي طائرة ونقل 45 مليون مسافر سنويًا، وتشغيل ألف رحلة يوميًا.
عقب ذلك شهد مصنع «بوينغ» لصناعة الطائرات المدنية في مدينة سياتل الأميركية الحفل الرسمي الذي نظمته شركة بوينغ لتسليم الطائرة للوفد الرسمي للخطوط السعودية، برئاسة مديرها العام المهندس صالح الجاسر، حيث تمت مراسم تسليم الطائرة الأولى من طراز بوينغ (B777 - ER300) المزودة بجناح الدرجة الأولى الجديد كليًا.
وتحدث الجاسر، في كلمته أثناء الحفل، عن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة و«برنامج التحول 2020»، وأبرز الإنجازات التي حققتها السعودية بما يتماشى وخططها الاستراتيجية، وبما يعزز التفوق في سوق النقل الجوي، ويدفع الناقل الوطني إلى مستويات وآفاق أرحب وأوسع ويسرع من خطوات الإنجاز والتطوير.
وذكر أنه «خلال مسيرة الخطوط السعودية التي تجاوزت سبعة عقود تنامى أسطولها بشكل كبير، فمن بداية متواضعة تمثل في طائرة صغيرة واحدة من طراز (دي سي 3) حتى وصل اليوم إلى 126 طائرة من أحدث ما أنتجته مصانع شركات الطيران العالمية وأكثرها كفاءة وأقلها عمرًا، كما تقوم بربط جميع مناطق ومدن المملكة بعضها البعض بـ27 مطارًا محليًا».
من جهته، أشاد جايسن كلارك، نائب الرئيس التنفيذي لعمليات «777 و777X»، بالعلاقة الوثيقة بين «(بوينغ) والسعودية منذ أكثر من سبعين عامًا، عندما أهدى الرئيس الأميركي روزفلت طائرة من طراز (دي سي 3) للملك عبد العزيز»، معتبرًا أن هذه المناسبة تاريخية، وتمثل منعطفًا مهمًا في مسيرة التطوير الشامل بالخطوط السعودية وانطلاقتها نحو المستقبل لصناعة النقل الجوي، وهي تمتلك مقومات النجاح والقدرة على المنافسة القوية التي تشهدها هذه الصناعة عالميًا.
وشدد على أن الخطوط السعودية شريك رئيسي لشركة بوينغ، و«نحن فخورون بهذه الشراكة النموذجية لخدمة وتطوير صناعة النقل الجوي في المملكة» مضيفًا أن الطائرة هي الأحدث من نوعها، وتحظى بإقبال كبير من شركات الطيران على مستوى العالم، مما جعلها الطائرة الأسرع انتشارا والأكثر طلبا في الوقت الحاضر.
وتحتوي الطائرة على 12 جناحًا مميزًا، ويحتوي كل جناح من أجنحة الدرجة الأولى الجديدة كليًا على مقعد إلكتروني يمكن تعديله إلى مقعد استرخاء منبسط ووثير، وكذلك سرير مسطح بالكامل، كما أن للجناح أبوابًا منزلقة، لإضفاء مساحة من الخصوصية التامة، ويتضمن الجناح شاشة HD عريضة 24 بوصة، للاستمتاع بالمحتوى الترفيهي، ويجري تسلم 28 طائرة جديدة هذا العام، بينما يتضمن البرنامج خلال عام 2017 تسليم 30 طائرة جديدة ومتنوعة من أحدث الطائرات في العالم.



«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
TT

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن السعودية تمتلك «مصدات مالية قوية» تعزز صمودها في وجه تداعيات الحرب الحالية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن متانة الحيز المالي للمملكة ومؤسساتها السيادية تمنحها القدرة على امتصاص الصدمات وحماية زخم مشاريع «رؤية 2030». وأوضح أن قدرة الرياض على التكيّف وإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية تمثلان نموذجاً للمرونة الاقتصادية الضرورية في ظل الظروف الراهنة.

ورأى أزعور أن الصراع الحالي يمثل «نقطة تحول جيو - اقتصادية» لم تشهدها المنطقة منذ 50 عاماً. ونبّه إلى خطورة «الصدمة متعددة الأوجه» التي تواجهها دول المنطقة، حيث لا تقتصر الضغوط على الجوانب العسكرية، بل تمتد لتشمل اضطراب سلاسل الإمداد، وتصاعد تكاليف الشحن، وتذبذب أسواق السلع الأساسية.


مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
TT

مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

في شهادة تاريخية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وضع كيفن وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، «استقلالية القرار النقدي» كقاعدة أساسية لمستقبل المصرف المركزي، مؤكداً لأعضاء اللجنة أنه سيتخذ قراراته بمعزل عن أي نصيحة أو ضغط من الرئيس دونالد ترمب، ومسلّطاً الضوء على نجاحه في الحفاظ على انخفاض التضخم باعتباره «الدرع الواقية» التي ستحصن استقلالية المؤسسة وتحميها من السجالات السياسية، مشدداً على أن «التضخم المنخفض هو خيار، وعلى الاحتياطي الفيدرالي تحمل مسؤوليته دون أعذار».

وقال وارش أمام أعضاء اللجنة الذين سيرفعون توصياتهم بشأن تثبيته في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى فترة ولاية مدتها أربع سنوات على رأس البنك المركزي: «استقلالية السياسة النقدية أمرٌ جوهري».

وأضاف أن الحفاظ على هذه الاستقلالية «يقع على عاتق الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير» من خلال تحقيق أهدافه وعدم تجاوز صلاحياته الممنوحة له من الكونغرس.

وقال وارش، الممول البالغ من العمر 56 عاماً والمحافظ السابق للاحتياطي الفيدرالي: «لا أعتقد أن استقلالية السياسة النقدية مهددة بشكل خاص عندما يُبدي المسؤولون المنتخبون - الرؤساء، أو أعضاء مجلس الشيوخ، أو أعضاء مجلس النواب - آراءهم بشأن أسعار الفائدة. لقد كلّف الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي بمهمة ضمان استقرار الأسعار، دون أعذار أو مراوغة، أو جدال أو قلق. التضخم خيار، ويجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يتحمل مسؤوليته. انخفاض التضخم هو سلاح الاحتياطي الفيدرالي الأقوى».

واعتبر وارش أن البيانات المستخدمة لتقييم التضخم غير دقيقة إلى حد بعيد، وقال إنه سيُجري مراجعة للبيانات، ومشيراً إلى أن الإجراءات الحالية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي «معيبة».

وأوضح أنه يُفضل استخدام المتوسط ​​المُعدَّل أو الوسيط لتغيرات الأسعار للحصول على فهم أفضل لمعدل التضخم الأساسي.

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

نقد «حقبة باول» وضرورة التغيير

وفي مواجهة اتسمت بالنقد الصريح، دعا وارش إلى «تغيير جذري» في آليات إدارة السياسة النقدية، معتبراً أن الإطار الحالي يحتاج إلى أدوات جديدة كلياً.

وانتقد وارش تمسك الإدارة الحالية بتوقعاتها لفترات أطول مما ينبغي، مشيراً إلى أن الاقتصاد لا يزال يدفع ثمن تداعيات أخطاء السياسة النقدية لعامي 2021 و2022، ومؤكداً في الوقت ذاته أن «لا مسألة أكثر إلحاحاً من تكلفة المعيشة» في الوقت الراهن.

وأبلغ وارش أعضاء مجلس الشيوخ أنه سيفي بتعهده بالتخلي عن ممتلكاته في حال تثبيته في منصبه، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل كيفية التخلص من ملايين الدولارات من الأصول. وقال: «حتى لا يكون هناك أي شك في استقلاليتي، ولا أي شك في شفافية سجلي المالي، وافقت على التخلي عن جميع أصولي المالية تقريباً، وسيتم التخلي عن غالبيتها العظمى قبل أن أرفع يدي اليمنى وأؤدي اليمين الدستورية».

حتى قبل أن يُلقي وارش كلمته الافتتاحية، كرّر ترمب في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» أنه سيشعر بخيبة أمل إذا لم يُسرع مرشحه المُختار لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خفض أسعار الفائدة. يُمثّل هذا التوقع تحدياً كبيراً لقائد البنك المركزي الذي يحتاج إلى حشد أصوات زملائه الذين ما زالوا قلقين بشأن تأثير صدمة أسعار النفط المستمرة على التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقد صرّح وارش بأن خفض أسعار الفائدة مُبرّر لأن التغييرات التكنولوجية التي أطلقها الذكاء الاصطناعي سترفع الإنتاجية، وهو رأي يقول محافظو بنوك مركزية آخرون إنه قد يكون صحيحاً بمرور الوقت، ولكنه لا يجعل خفض أسعار الفائدة مناسباً بالضرورة على المدى القصير.

لقد فشل الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من خمس سنوات، أولاً بسبب صدمة جائحة كوفيد-19، ولكن مؤخراً بسبب تأثير تعريفات إدارة ترمب وارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط، وهي مشكلة محتملة للمشرعين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولطالما تصادم ترمب مع باول بشأن السياسة النقدية منذ تعيينه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في ولايته الأولى بالبيت الأبيض. تنتهي ولاية باول رسمياً على رأس البنك المركزي في 15 مايو (أيار)، لكن من الممكن أن يبقى في منصبه لفترة أطول إذا تأخرت المصادقة على تعيين وارش.

في هذه المرحلة، لا يزال توقيت توصية اللجنة أو تصويت مجلس الشيوخ غير مؤكد. وقد صرّح السيناتور الجمهوري توم تيليس، عضو اللجنة، بأنه سيعرقل ترشيح وارش إلى أن تُسقط وزارة العدل الأريكية تحقيقاً مع باول يعدّه السيناتور تافهاً وجزءاً من مساعي ترمب للضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة أو إجبار باول على الاستقالة.

ورغم أن اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل قد يكون الأخير لباول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، لكن هذا المأزق قد زاد من احتمالية بقائه في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته رسمياً. لا يبدو أن المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، حليفة ترمب، مستعدة للتخلي عن التحقيق مع باول، ولا يبدو أن الرئيس يضغط عليها للقيام بذلك، على الرغم من أن هذا الموقف يعني احتمال استمرار العمل مع رئيس البنك المركزي الحالي لأشهر إضافية، أو إشعال معركة قانونية أخرى بمحاولة تعيين بديل مؤقت من بين محافظي الاحتياطي الفيدرالي الستة الآخرين.

وفي غياب خليفة مؤكد للمنصب الرفيع، سبق للبنك المركزي أن عيّن رئيساً مؤقتاً للاحتياطي الفيدرالي. تمتد ولاية باول محافظاً للبنك المركزي حتى عام 2028، ما يعني أنه قد يبقى صانعاً رئيسياً للسياسات حتى في حال تثبيت وارش. كما صرّح ترمب بأنه قد يُقيل باول إذا لم يتخلَّ عن منصبه كمحافظ. ومن المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستُثير طعناً قانونياً، كما حدث في محاولة الرئيس الصيف الماضي لإقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي.


بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
TT

بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)

أعلن مسؤول النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس، يوم الثلاثاء، أن التكتل الأوروبي يدرس توسيع وارداته من وقود الطائرات الأميركي، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتعزيز استقرار قطاع الطيران، في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب الإيرانية على إمدادات الطاقة.

وأوضح تزيتزيكوستاس أن الاتحاد سيصدر توجيهات لشركات الطيران بشأن التعامل مع قضايا تشغيلية مثل مواعيد الإقلاع والهبوط، وحقوق المسافرين، والتزامات الخدمة العامة، في حال حدوث أي اضطرابات محتملة في إمدادات وقود الطائرات. وأضاف أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على نقص فعلي في الإمدادات، لكنه حذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيكون «كارثياً» على أوروبا والاقتصاد العالمي.

وقبل اندلاع القصف الأميركي والإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، كان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر مضيق هرمز. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد ما بين 30 في المائة و40 في المائة من احتياجاته من وقود الطائرات، يأتي نحو نصفها من منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، حزمة أوسع من التدابير المرتبطة بالطاقة والنقل، تشمل إنشاء «مرصد لوقود الطائرات» لمراقبة مستويات الإمدادات بشكل دوري.

وقال تزيتزيكوستاس عقب اجتماع وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي: «في حال ظهور اضطرابات فعلية في الإمدادات، يجب استخدام المخزونات الاستراتيجية بالشكل الأمثل، مع ضمان الشفافية الكاملة في أي عمليات سحب وطنية لتفادي تشوهات السوق».

وأضاف أنه لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات على حدوث «إلغاءات واسعة النطاق» خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. في المقابل، حذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من احتمال بدء نقص فعلي في الوقود بحلول يونيو (حزيران)، في حين تشير شركات الطيران الأوروبية إلى أن الضغوط الحالية تتركز في ارتفاع الأسعار فقط.

وقالت مجموعة «إيه آي جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية و«إيبيريا» إنها لا تواجه أي اضطرابات في إمدادات وقود الطائرات في مطاراتها الرئيسية، لكنها تتعرض لارتفاع ملحوظ في التكاليف. كما أعلنت مجموعة «دي إتش إل» الألمانية أنها مؤمّنة من حيث إمدادات الوقود لعمليات الشحن في أوروبا حتى يونيو، بينما تبقى التوقعات في آسيا أقل وضوحاً.

وأكد المسؤول الأوروبي أن المفوضية تسعى إلى تسريع تطوير وقود الطيران المستدام والوقود الاصطناعي، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، خصوصاً من الشرق الأوسط. إلا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) كان قد حذر من أن إنتاج الوقود المستدام لا يزال دون المستويات المطلوبة لتحقيق أهداف التحول الأخضر، مشيراً إلى أن تكلفته قد تصل إلى خمسة أضعاف الوقود التقليدي.

وتسمح قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة «التزود بالوقود الزائد» باستثناءات في حالات النقص المحتمل، على أن يتم توضيح الإطار التنظيمي بشكل أدق يوم الأربعاء.

كما تدرس المفوضية الأوروبية خيار تنويع مصادر الاستيراد، بما في ذلك وقود الطائرات الأميركي (جيت إيه) الذي يتميز بدرجة تجمد أعلى من المعيار الأوروبي.

وختم تزيتزيكوستاس بالقول: «لا حاجة في هذه المرحلة إلى أي إجراءات تمس حياة المواطنين أو حركة السفر والعمل. أوروبا مستعدة لاستقبال السياح والضيوف خلال موسم الصيف». وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود لا يبرر التراجع عن حقوق تعويض الركاب في حالات التأخير أو الإلغاء.